أصدر مجلس الوزراء الكويتي قراراً بإقالة مجالس إدارات وهيئات حكومية، وفقاً لما نقلته جريدة القبس عن مصادر لم تسمّها.
القرار الذي يبدأ تنفيذه الأحد المقبل، يتضمّن مجلس إدارة هيئة أسواق المال والجهاز المركزي للمناقصات العامة، وجهاز حماية المنافسة، ومجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والهيئة العامة للصناعة.
نقلت الصحيفة عن المصادر أنَّ المعايير الجديدة لتعيين مجالس إدارات الهيئات ستتم وفق رؤية مقدّمة من قبل المرشحين المحتملين.
لن يشمل القرار المجالس المشكلة مؤخراً مثل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
ستتولى عدة لجان عملية تقييم أعمال رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات السابقة، وسيتم إعادة تعيين من تراه صاحب كفاءة لذلك، ومن الممكن دمج وإلغاء عدد من الهيئات والأجهزة الحكومية، وفقاً للمصادر.
في يناير الماضي، خفّضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني طويل الأجل لدولة الكويت من "AA" إلى "-AA" بنظرة مستقبلية مستقرة.
يعكس تخفيض التصنيف استمرار القيود السياسية على عملية صنع القرار التي تعيق معالجة التحديات الهيكلية المتعلّقة بكثافة الاعتماد على النفط ودولة الرفاهية السخية والقطاع العام الكبير.
