بلومبرغ
اقترحت وزارة الخزانة الأميركية إلزام بورصات العملات المشفرة في الولايات المتحدة الأميركية، مثل "كوين بيس غلوبال" و"كراكن" (Kraken)، بالإفصاح عن معلومات مفصلة عن معاملات عملائها لمصلحة الضرائب بداية من 2026.
تقدم اللوائح المقترحة من وزارة الخزانة ودائرة الإيرادات الداخلية توضيحاً لقواعد الأفصاح الصادرة خلال 2021 لكبح التهرب الضريبي المرتبط بالعملات المشفرة عبر زيادة شفافية عمليات تداول العملاء. في هذه الأثناء، قدرت اللجنة المشتركة للضرائب أن هذا الإجراء سيجمع ما يبلغ 58 مليار دولار من الإيرادات الإضافية على مدى 10 أعوام.
فجوة ضريبية
أشارت مصلحة الضرائب إلى ضرائب الأصول المشفرة غير المدفوعة باعتبارها مساهماً في الفجوة الضريبية، وهي الفرق بين الضرائب المستحقة والتي حُصّلت، حيث يفوق إجماليها 500 مليار دولار سنوياً. أوضح مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية في مكالمة إحاطة أمس أن هذه القواعد المقترحة ستساعد مصلحة الضرائب على فرض تدابير صارمة ضد الاحتيال الضريبي وستسهل لدافعي الضرائب تحديد المبالغ المستحقة عليهم.
سيتوجب على المنصات التي تيسر عمليات شراء وبيع الأصول المشفرة، والمعروفة أيضاً بمسمى شركات وساطة العملات المشفرة، بموجب القواعد المقترحة، تعقب المعلومات الأساسية والإبلاغ عنها، مثل مكاسب وخسائر رأس مال العملاء، فيما يشبه الاشتراطات الحالية لشركات الوساطة الخاصة بالأسهم والسندات. كان من المفترض أن تبدأ شركات العملات المشفرة تسجيل تلك البيانات مع بداية العام الحالي، وتقديم تقارير إلى مصلحة الضرائب والمستثمرين السنة المقبلة، لكن الحكومة أجلت في ديسمبر الماضي الإعلان عن هذه الاشتراطات حتى تصدر القواعد النهائية.
سيكون على شركات الوساطة الإبلاغ عن إجمالي عوائد مبيعات الأصول المشفرة في الأول من يناير 2025 أو بعد ذلك. سيتطلب الأمر توفير التقارير الأساسية المعدلة للمبيعات في الأول من يناير 2026 أو بعد ذلك. ستنطبق هذه الاشتراطات على بورصات التداول المركزية واللامركزية سواء بسواء. وبين مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية أن التواريخ المنفصلة توفر لشركات الوساطة وقتاً أكثر لتوفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة.
الضرائب
ستنشئ مصلحة الضرائب أيضاً نموذج دي إيه-1099 (1099-DA) للوسطاء لإرساله إلى دافعي الضرائب لتحديد ما يدينون به.
استبدلت مصلحة الضرائب السنة الماضية عبارة "الأصول المشفرة" بـ"العملة الافتراضية" في نماذج 1040 لضريبة الدخل في مقدمة لإصدار الدليل التوجيهي التنظيمي. سابقاً، لم يكن جلياً تحديد ما إذا كانت الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) تُعد عملة افتراضية. بينت النماذج أن الأصول الرقمية تتضمن الرموز المشفرة غير القابلة للاستبدال والعملات الافتراضية.
يشكل الاقتراح أحدث محاولات الحكومة الأميركية للسيطرة على سوق الأصول المشفرة، حيث تكثفت الجهود منذ انهيار بورصة العملات المشفرة "إف تي إكس" وغيرها من شركات القطاع البارزة السنة الماضية، والتي تسببت بدورها في هبوط أسعار العملات المشفرة.
إعفاء
كشفت القواعد المقترحة بوضوح عن أن الشركات التي تتحقق من صحة معاملات العملات المشفرة بواسطة مرحلة التعدين أو عمليات الإيداع مقابل عائد لا تخضع لمتطلبات الإبلاغ، وهو الموقف الذي أشارت وزارة الخزانة الأميركية السنة الماضية إلى أنها ستتخذه والمؤيد من قبل المشرعين في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
من المقرر استقبال التعليقات على المقترح مع حلول 30 أكتوبر المقبل.