"النواب الأميركي" يصوغ قواعد منظمة للعملات المشفرة المستقرة

يتزايد زخم جهود المشرعين الأميركيين لتنظيم العملات المشفرة المستقرة، مع استعداد لجنة رئيسية في مجلس النواب لمناقشة خطة لفرض قواعد جديدة في أقرب وقت خلال الأسبوع المقبل.

يتطلع قادة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم 27 يوليو إلى تقديم مشروع قانون من الحزبين يركز على العملات المشفرة، حسبما ذكر ثلاثة أشخاص على دراية بالاقتراح، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم في أثناء مناقشة اللجنة للخطط.

قالت ماكسين ووترز، النائبة الديمقراطية من ولاية كاليفورنيا، وباتريك ماكهنري، الجمهوري من ولاية كارولينا الشمالية، إنهما يعملان معاً لإنشاء حواجز حماية للعملات المستقرة والأصول المشفرة، التي جرى تصميمها لربطها مع الدولار الأميركي أو العملات التقليدية الأخرى.

%100 احتياطيات

تفرض المسودة الحالية لمشروع القانون على مصدري العملات المستقرة الاحتفاظ باحتياطيات بنسبة 100%، ومنعهم من إقراض عملات مستقرة للعملاء، وفقاً لعدد من الأشخاص على دراية بنص المسودة.

اقرأ أيضاً: اليابان تقرّ قانوناً للعملات المستقرة يكرس حماية المستثمرين

بموجب التشريع، سوف تُعرف العملات المستقرة باسم "عملات الدفع المستقرة"، وسوف تعمل جهات الإصدار المصرفية وغير المصرفية وفقاً لنفس اللوائح، كما سيمنح "الاحتياطي الفيدرالي" الترخيص أي جهة إصدار عملة مستقرة غير مصرفية، ويكون مسؤولاً عن مراقبة القوة المالية لتلك الشركات، وفقاً للأشخاص المطلعين.

قال أحدهم إنه ستكون هناك أيضاً قواعد صارمة على الأصول التي يمكن أن تدعم العملات المستقرة، فيما يُحظر على الشركات التجارية مثل "وولمارت" و"هوم ديبوت" إصدار العملات.

المحادثات مستمرة

يركز صانعو السياسة بشكل متزايد على العملات المستقرة، خصوصاً في ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها أسواق العملات المشفرة، وأبرزها التي شهدتها في مايو الماضي عندما انهارت عملة "تيرا دولار" (TerraUSD)، المعروفة أيضاً باسم "يو إس تي" (UST)، التي كان من المفترض أن تحافظ على ربطها مع الدولار بمعدل 1 إلى 1، من خلال خوارزمية، والتداول بالارتباط مع عملة "لونا" (Luna)، إذ قدمت نموذجاً مختلفاً عن باقي العملات المستقرة، التي ادعت أنها مدعومة بالنقد وأصول مماثلة.

اقرأ أيضاً: "تيرا" لم تقضِ على العملات المشفرة لكن الأمر كان وشيك الحدوث

وبينما تقترب مكاتب النواب من التوصل إلى اتفاق، تستمر المحادثات ولا يزال من الممكن إجراء تغييرات على البنود والتوقيت.

جرى إطلاع النواب الديمقراطيين في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب على الخطط المتعلقة بالعملات المستقرة يوم الثلاثاء، حسبما قال عدد من الأشخاص المطلعين على الأمر، فيما يُتوقع إطلاع النواب الديمقراطيين على الخطط يوم الأربعاء، وسيجري تقديم عرض عامّ للأعضاء الجمهوريين في 22 يوليو، قبل أيام من الموعد المقرر في 27 يوليو.

الضغط على الشيوخ

قال النائب الجمهوري أندي بار، العضو البارز في اللجنة، إنه "لم يُتخذ قرار" ما إذا كان هو وزملاؤه الجمهوريون سيدعمون مشروع القانون.

إذا جرى تمرير التشريع من خلال لجنة الخدمات المالية ووصوله في نهاية المطاف إلى مجلس النواب، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الضغط على مجلس الشيوخ لتمريره أيضاً، فيما لم تردّ مكاتب ووترز وماكينري على طلبات للتعليق.

تعمل وزارة الخزانة مع النواب لمساعدتهم على صياغة التشريعات لمعالجة المخاطر المحتملة، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بمصدري العملات المستقرة، التي جرى وضعها في تقرير العام الماضي.

قالت نيلي ليانغ، وكيل وزارة الخزانة، يوم الاثنين، في حفل أقيم في واشنطن: "اعتدنا التعامل مع الكونغرس كثيراً".