اليابان تبحث إلغاء نظام الفحص المسبق لإدراج الرموز الرقمية بالبورصات المحلية

تجري الهيئة التي تشرف على بورصات العملات المشفرة في اليابان محادثات تهدف إلى إلغاء القواعد الصارمة المفروضة على إدراج الرموز الرقمية بعدما عبرت إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عن استيائها من النظام القائم.

عقدت "جمعية بورصات الأصول المشفرة والافتراضية باليابان"، التي تشرف على إدراج العملات الرقمية، مناقشات حول السماح للبورصات المحلية بإدراج العملات المشفرة دون المرور بعملية فحص من خلالها، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة على الموضوع.

في تحول عن موقفها الحالي، ستركز الهيئة ذاتية التنظيم على مراقبة الأصول بعد إدراجها مباشرة بدلاً من الاشتراك في عملية إدراجها، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم كشف هويتها بسبب سرية المناقشات. وأضافت المصادر أنها أيضاً تنظر فيما إذا كان ينبغي إجبار البورصات الأعضاء في الجمعية على شطب رموز رقمية عند ظهور مشاكل عند بداية تداولها.

يمثل تيسير القواعد تحريراً مثيراً لعملية التداول في سوق العملات المشفرة اليابانية، وقد يصبح دافعاً قوياً للقادمين الجدد من الشركات الأجنبية مثل "كوين بيس غلوبال" التي تتمتع بمعرفة أوسع بالرموز المشفرة من الشركات المحلية. وتعرض هذه الشركة الأميركية على منصتها أكثر من 100 عملة في السوق المحلية، مقارنة مع شركة "جي إم أو كوين" (GMO Coin) -وهي إحدى كبرى شركات الرموز المشفرة في اليابان– التي تحتوي منصتها على 21 عملة مشفرة مدرجة.

لن تطبق الإجراءات الجديدة على الطرح الأولي لعملة مشفرة، وفقاً للمصادر التي قالت إن "جمعية بورصات الأصول المشفرة والافتراضية باليابان" تسعى إلى اتخاذ قرار نهائي يتعلق باحتمال تغيير القواعد بنهاية العام الحالي.

حماية المستخدمين

في مايو الماضي، انتقدت لجنة حكومية يرأسها كيشيدا عملية إدراج العملات المشفرة، وقالت "إن الهيئة المشهرة ذاتية التنظيم تميل إلى قضاء وقت طويل في مرحلة ما قبل فحص" الأصول الرقمية وإنها ستقوم "بتخفيف المعايير وهي تضع في اعتبارها ضرورة حماية المستخدمين".

اليابان تقرّ قانوناً للعملات المستقرة يكرس حماية المستثمرين

قال مسؤول في "وكالة الخدمات المالية" في اليابان طلب عدم الكشف عن هويته التزاماً بسياسة الوكالة إن الهيئة الرقابية على دراية بأن "جمعية بورصات الأصول المشفرة والافتراضية باليابان" تناقش الرد على دعوة إدارة كيشيدا إلى تبسيط عملية الفحص، غير أن التوصيات التي ستتوصل إليها ليست واضحة بعد وكذلك ما إذا كانت "وكالة الخدمات المالية" ستعتمدها.

لم يتسن لنا التواصل مباشرة مع ممثل عن "جمعية بورصات الأصول المشفرة والافتراضية باليابان" للتعقيب.

يُرجّح أن يستمر التزام قانوني على بورصات الرموز المشفرة بأن تبلغ الجهة الرقابية عن أي خطط لإدراج رموز جديدة حتى لو جرى إلغاء عملية الفحص، وفق تصريحات مصدر مطلع على الموضوع.

في وقت سابق من العام الحالي، قدمت "جمعية بورصات الأصول المشفرة والافتراضية باليابان" قائمة خضراء بالعملات المشفرة تستطيع البورصات الأعضاء بها أن تدرجها وتطرحها للتداول مرة واحدة. وقبل هذه القائمة، كان إدراج رمز من الرموز يمر غالباً بعملية فحص قد تستغرق ستة أشهر أو أكثر، ما دفع ببعض الشركات إلى تقديم شكاوى من أن هذه العملية تضر بفرص النمو، بحسب المصادر.

العملية الحالية المطلوبة للموافقة على إدراج رموز جديدة تنطبق على العملات غير المدرجة في القائمة الخضراء الصادرة عن الجمعية، صغيرة كانت أو كبيرة، وفقاً للمصادر التي قالت رغم ذلك إن المنظمة تعمل على تقصير المدة التي تستغرقها عملية الفحص.