المصدر:
بلومبرغ
تراجعت أسعار المنازل في الصين بوتيرة أكبر خلال أغسطس الماضي، مما يؤكد على ضرورة إسراع واضعي السياسات من أجل تعزيز جهود التحفيز بحلول نهاية الشهر الجاري، أملاً في التخلص من التباطؤ الذي يخيم على الاقتصاد الصيني الذي يحتل المركز الثاني عالمياً.
وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، تراجعت أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة -باستثناء الإسكان المدعوم من الدولة- بنسبة 0.29% خلال الشهر الماضي مقارنة بيوليو السابق، الذي انخفضت فيه بنسبة 0.23%. وأظهرت بيانات رسمية أخرى أن الاستثمارات العقارية ومبيعات الوحدات السكنية ظلت ضعيفة، على الرغم من انتعاش النشاط الاقتصادي.
كشفت الصين في نهاية أغسطس عن تخفيضات جديدة في متطلبات الدُفعة الأولى لمشتري المنازل، وسمحت للبنوك بخفض أسعار الفائدة على القروض العقارية القائمة لتحفيز المشتريات. وسرعان ما تبنت أكبر أربع مدن في الصين هذه الإجراءات، على الرغم من تشكيك المحللين في مدى كفاية هذه الخطوات لإنهاء أزمة الإسكان المستمرة منذ سنوات.
حزم التحفيز الصيني قد لا تكفي
قال محللو وكالة "موديز إنفستورز سيرفس" هذا الأسبوع: "على الرغم من تكثيف الحكومة الصينية مؤخراً لدعم سياسات القطاع العقاري؛ نتوقع أن يكون تأثير هذا الدعم على مبيعات العقارات قصير الأجل ومتبايناً بين المدن ذات الطبقات الاجتماعية المختلفة"، كما خفضوا النظرة المستقبلية للقطاع إلى سلبي.
على الجانب الآخر؛ تتراجع قيم العقارات في السوق الثانوية. وأظهرت الأرقام أن أسعار المنازل القائمة انخفضت بنسبة 0.48% مقارنة بالشهر السابق، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2014.
اقتربت مبيعات المساكن من حيث القيمة من أضعف مستوياتها الشهرية منذ ما يقرب من ست سنوات، لكنها ارتفعت في أغسطس بنسبة 2.9% مقارنة بيوليو، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" المستندة إلى بيانات رسمية منفصلة. وبقي الاستثمار في التطوير العقاري، الذي ساهم بنحو 11% من الناتج الاقتصادي العام الماضي، دون تغيير تقريباً منذ يوليو، مقترباً من أدنى مستوياته هذا العام.
تصنيفات
