المصدر:
بلومبرغ
ملايين الناس الذين نزحوا بسبب أسوأ زلازل شهدتها تركيا منذ قرن يبحثون عن مأوى، مما أدى إلى تفاقم أزمة الإسكان التي شهدت فعلاً زيادة في الإيجارات في ظل معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً لدراسة أجرتها شركة "تي إس كيه بي ريل إستيت أبريزال" (TSKB Real Estate Appraisal) التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها، أدى نزوح المتضررين إلى المقاطعات المجاورة في جنوب شرق البلاد والمدن الكبرى في الغرب إلى زيادة الإيجارات بنسبة 45%.
البحث عن الأمان
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نحو 2.2 مليون شخص غادروا 11 مقاطعة متضررة منذ أن ضرب المنطقة زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في السادس من فبراير، مما أدى إلى مقتل نحو 50 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة. وتعرّض الذين بقوا في المنطقة لمزيد من الزلازل في 20 فبراير.
في المدن الكبرى، يتدفق من يستطيعون تحمّل تكاليفها إلى الضواحي التي يتوقع أن تكون آمنة نظراً إلى بُعدها عن خطوط الصدع، مثل بيكوز في إسطنبول، وأورلا في إزمير على ساحل بحر إيجة.
يقول أحمد أنسوي، وكيل عقارات في زكريا كوي، إحدى ضواحي إسطنبول الثرية: "توجد زيادة كبيرة في الطلب على كل من الإيجارات وشراء المنازل... الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي جرى تحديدها على أنها محفوفة بالمخاطر تدفقوا إلى مكاتبنا، لكن لم يتبقَّ كثير من المنازل المتاحة، خصوصاً للإيجار".
من جهته ذكر جوناي ليفينت، وكيل عقارات يعمل في مدينة أورلا الواقعة في إزمير: "يتصل العملاء المحتملون من وسط المدينة ومن المدن الكبرى الأخرى، للاستفسار عن منازل منفصلة أو شقق في مبانٍ منخفضة الارتفاع... يسأل كثيرون على وجه التحديد عن موقع خطوط الصدع". وأضاف أن المُلّاك بدأوا في زيادة الأسعار كردّ فعل على ذلك.
دعوات للسيطرة على سوق العقارات
بدورهم طالب زعماء المعارضة بفرض حظر على مبيعات المنازل للأجانب، فيما اقترحت صحيفة "دنيا" الاقتصادية يوم الخميس تحديد سقف للإيجارات على أساس قيمة العقار. وأفادت "دنيا" نقلاً عن شركة تحليلات بيانات العقارات "إنديكسا" (Endeksa) أن متوسط إيجار المنازل قد ارتفع بالفعل بمقدار 177% على أساس سنوي مقارنةً بمستوى ما قبل الزلازل.
صرّح كمال كليجدار أوغلو، رئيس "حزب الشعب الجمهوري"، ومنافس محتمل في الانتخابات الرئاسية هذا العام، قائلاً: "عندما نصل إلى السلطة سنمنع بيع المنازل للأجانب لمدة خمس سنوات".
كما دعت زعيمة "حزب الخير" القومي، ميرال أكشينار، إلى فرض حظر، مشيرة إلى "خطر التغيير الديموغرافي" في المحافظات المتاخمة لسوريا، التي تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين. يُذكر أنه وفقاً لبيانات البنك المركزي ارتفع متوسط أسعار المساكن الحقيقية في تركيا بنسبة 59% في عام 2022.
تصنيفات
