المصدر:
الشرق
مددت السعودية، عبر إحدى شركاتها، أجل التمويل العقاري إلى 30 عاماً للتخفيف من وطأة رفع سعر الفائدة المتوالي.
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) عن تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة للمواطنين إلى 30 عاماً، مقابل فترات سداد كانت تتراوح من 10 إلى 25 عاماً.
الشركة التي تقوم على دعم جهات التمويل العقاري بالمملكة سواء البنوك أو الشركات لتمكنهم من تقديم تمويل عقاري للمستفيدين، قالت إن هذا التمديد يساعد جهات التمويل العقاري في المملكة على تقديم حلول تمويلية ميسرة بنسبة ثابتة للمواطنين السعوديين مع تمديد فترات الاستحقاق، ما يسهم في نمو المحافظ التمويلية لهذه الجهات، ودعم المواطنين في تملك المنازل، من خلال إمكانية الحصول على زيادة في حجم التمويل العقاري بنسبة ثابتة.
تستهدف خطة "رؤية المملكة 2030" التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى 70% بحلول نهاية الخطة.
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، قال في لقاء مع "الشرق" إن المبادرة تستهدف تخفيف الضغوط الوافدة من رفع الفائدة التي تجعل الرهون العقارية أغلى. وأضاف أن إحدى الطرق للتغلب على هذا الأمر هي تمديد الأجل لفترة أطول من الزمن.
لحق البنك المركزي السعودي "ساما"، بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي في رفع سعر الفائدة الذي وصل إلى مستويات عام 2008. وقام الفيدرالي خلال العام الجاري برفع الفائدة نحو 75 نقطة أساس 3 مرات متتالية كان آخرها الشهر الماضي.
أظهر مسح أجرته "نايت فرانك"، أن 40% من المواطنين المشاركين والذين يعتزمون شراء مسكنهم الأول يرغبون بشراء شقق 3 إلى 4 غرف، بمبلغ 750 ألف ريال، و30% منهم يرغبون في شراء "فيلا" يصل سعرها إلى 2.2 مليون ريال كحدٍّ أقصى، (الدولار يعادل 3.75 ريال).
فيما يتعلّق بحاجة المشترين للتمويل، قال رئيس الأبحاث في "نايت فرانك" للشرق الأوسط، فيصل دوراني، في مقابلة سابقة مع "الشرق "، إن 84% من الذين شملهم المسح الجديد يخططون لشراء مسكنهم الأول خلال العام الحالي، و40% منهم يحتاجون للتمويل، مما سيعزز الطلب على القروض السكنية ويعزز نشاط البنوك والمؤسسات المالية في هذا المجال.
في عام 2018، أطلقت الشركة، المعيار المرجعي للتمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة للجهات التمويلية بالمملكة، مع فترات سداد تراوحت من 10 إلى 25 عاماً، بهدف تشجيع التسعير العادل، ودعم استقرار السوق العقارية وحماية المستفيدين من تقلبات أسعار الفائدة.
كانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري قد وقّعت في مايو الماضي، اتفاقية مع بنك الرياض للاستحواذ على محفظة تمويل عقاري تابعة للبنك بقيمة تقارب 500 مليون ريال، وهي ثاني أكبر عملية إعادة تمويل عقاري يشهدها القطاع المصرفي بالمملكة.
استكملت الشركة في أبريل الماضي، برنامج الصكوك المحلية بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات ريال، والذي أطلقته في شهر مارس 2021، تتضمن 3 شرائح استهدفت المستثمرين المحليين.
تصنيفات
