بلومبرغ
تزايد تباطؤ قطاع الإسكان في الصين الشهر الماضي، مع انخفاض مبيعات المنازل الجديدة بأكبر وتيرة منذ بدء الانكماش في يوليو، نتيجة أحدث موجة لتفشي فيروس كورونا في البلاد.
انخفضت قيمة المبيعات في مارس بنسبة 29% على أساس سنوي، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" القائمة على البيانات الصادرة من "المكتب الوطني للإحصاء" على مدار العام، يوم الإثنين. واصلت استثمارات التطوير العقاري التراجع بنسبة 2.4% عقب توسّع قصير في أول شهرين من العام.
يمثّل هذا التراجع ضربة جديدة لقطاع العقارات الذي يعاني من أزمة سيولة بين المطوّرين العقاريين، أدت إلى تعطل الإنشاءات، وتحطم ثقة مشتري المنازل، وموجة من التخلف عن سداد الديون.
تعهدت الحكومة الصينية الشهر الماضي بمنع "الانهيار غير المنظم" في قطاع العقارات، الذي يساهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي.
أظهرت البيانات الحكومية الصادرة يوم الإثنين، انتعاش النمو الاقتصادي في الربع الأول، برغم تباطؤ قطاع الإسكان، وضعف الاستهلاك.
لا تعكس مبيعات المنازل لشهر مارس التأثير الكامل لعمليات الإغلاق في شنغهاي وبعض أجزاء مدينة غوانزو الجنوبية، التي تسبّبت في عزوف المشترين المحتملين، في حين فرضت عدّة مناطق أخرى من بينها سوتشو، وأجزاء من تشنغتشو ضوابط أكثر صرامة لمكافحة تفشي العدوى الأسبوع الماضي.
الحد من الإنفاق
قال بان هاو، محلل العقارات في معهد أبحاث "بيك" (Beike): "أجبر ضعف مبيعات المنازل المطوّرين على تقييد الإنفاق على شراء الأراضي والبناء..وتُظهر بيانات شهر مارس تباطؤ أنشطة القطاع كافةً".
كتب محللو "بيك" (Beike) في تقرير الأسبوع الماضي أنَّ تفشي كوفيد ضرب سوق الإسكان خلال النصف الثاني من الشهر، وأعاق انتعاشها، عقب تقديم مزيد من إجراءات الدعم، كما أشاروا إلى أنَّ مبيعات المنازل الجديدة في نحو 20 مدينة قد تأثرت بشدة منذ ذلك الحين.
قالت المتحدثة باسم مكتب الإحصاء، فو لينغوي، في إفادة صحفية يوم الإثنين، إنَّ تراجع المبيعات العقارية قد يحفّز السلطات المحلية على اتخاذ خطوات أكثر تيسيراً لتخفيف القيود على المشتريات.
خفّفت أكثر من 60 بلدية قواعد شراء المنازل في الربع الأول، من بينها أربع عواصم إقليمية تخلّت عن القيود المفروضة على الملكية وإعادة البيع.
وعلى الجانب الآخر، كان بعضهم أقل تفاؤلاً بشأن تحفيز تلك الجهود للطلب على العقارات.
كتبت كريستي هونغ، المحللة في "بلومبرغ إنتليجنس"، في مذكرة بحثية يوم الإثنين: "تبقى العقبة الرئيسية في ضعف ثقة مشتري العقارات السكنية، كما يضيف انتشار كوفيد المزيد من المخاوف على المدى القريب".