تفاقم أزمات الإسكان في الصين مع هبوط الأسعار وركود المبيعات

تفاقم تراجع سوق العقارات السكنية في الصين خلال شهر أكتوبر في ظل الهبوط الواسع النطاق الذي ضرب كلاً من أسعار وقيم المبيعات والاستثمارات في القطاع العقاري، لتتنامى الضغوط على المسؤولين للتدخل لاستعادة استقرار السوق.

كشفت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني يوم الاثنين عن تراجع أسعار المنازل الحديثة في 70 مدينة بنسبة 0.25% خلال الشهر الماضي بالمقارنة مع شهر سبتمبر، والذي سجل تراجعاً لأول مرة منذ ست أعوام. بينت تقديرات بلومبرغ المعتمدة على بيانات صادرة عن جهات رسمية هبوط مبيعات العقارات السكنية بنسبة 24% عن العام الماضي، لتكون النسبة الأعلى منذ العام المنقضي، وهو ما يعد بمثابة توجيه لطمة لشركات التطوير العقاري خلال فترة موسمية كانت تتميز عادة بالنشاط.

الصين تشدد قواعد استخدام حصيلة بيع العقارات قبل انتهاء تشييدها

تخفيف القيود

من المحتمل أن تزيد هذه الأرقام من التكهنات حول قيام الجهات التنظيمية بدراسة تخفيف الإجراءات الصارمة ضد الاستدانة في قطاع العقارات، خاصة أن تراجع العقارات يعد مصدر تهديد بتعطيل التعافي الاقتصادي الصيني. تمتد أزمة نقص السيولة النقدية لدى عملاق القطاع "إيفرغراند غروب" إلى المنافسين الذين يواجهون صعوبات على صعيد إعادة تمويل ديونهم المستحقة، خاصة في سوق السندات الدولارية الخارجية عالية المخاطر.

أصول مطوري عقارات الصين.. هل من مشترٍ؟

كتب زهيوي تشانغ كبير خبراء الاقتصاد في "بينبوينت أسيت مانجمنت"، في رسالة يوم الاثنين أن " تباطؤ قطاع العقارات يعد الخطر الأساسي الذي يهدد التوقعات إزاء الاقتصاد الكلي في الفترات الربع سنوية القليلة المقبلة".

قد يُثني تراجع الأسعار مشتري المنازل القلقين إزاء قيمة أصولهم عن الشراء، وهو ما سيصعب من مهمة شركات التطوير العقاري لخلق السيولة التي يحتاجونها بشدة.

تفاقم تراجع الأسعار خلال الشهر الماضي، باستثناء تلك المنازل المدعمة من قبل الدولة، من 0.08% التي سجلها في سبتمبر الماضي. وهبطت قيمة المنازل في السوق الثانوية 0.32%، مسجلة أكبر تراجع منذ فبراير 2015.

أحجمت شركات العقارات عن الإنفاق، وهو ما أسفر عن انكماش استثمارات التطوير العقاري بـ 5.4% بالمقارنة على أساس سنوي، بحسب حسابات "بلومبرغ". وهبطت مشروعات البناء الجديدة لشركات التطوير العقاري، وهو مؤشر أساسي للاستثمارات، بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي، كما تراجعت مشترياتهم من الأراضي بنحو 24% منذ سبتمبر الماضي.

تباين أداء أسواق الأسهم والسندات صباح يوم الاثنين، حيث استوعب المستثمرون أخبار تفاقم التباطؤ في القطاع العقاري بالتزامن مع الرهان على إمكانية تيسير محتمل في السياسة النقدية.

الصين تضخ المزيد من السيولة وسط استحقاقات ديون قياسية ومخاوف النمو

في غضون ذلك، هبطت أسهم شركات التطوير العقاري في الصين، في ظل تراجع مؤشر "سي إس أي" للأسهم العقارية بحوالي 3%. في المقابل، صعدت السندات الدولارية الصينية عالية المخاطر، لتواصل ارتفاعها الذي بدأ مع نهاية الأسبوع الماضي عقب تنويه سلسلة مقالات منشورة في وسائل إعلام حكومية عن إجراءات دعم وشيكة، لمساعدة شركات التطوير العقاري في الاستفادة من أسواق الدين.

ثلثا المطورين الصينيين يفشلون في تطبيق معايير الاستدانة

محاربة الفقاعات

على الرغم من ذلك، ما زالت الجهة التنظيمية المسؤولة عن القطاع المصرفي الصيني ملتزمة بنهج محاربة المديونية المرتفعة، حيث أكدت في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي أن الحكومة الصينية ستستمر في الحد من "التوسع المالي في قطاع العقارات" وتلافي تشكيل فقاعات مالية في هذا المجال. قالت لجنة تنظيم البنوك والتأمين في الصين إنها ستحافظ على استقرار أسعار الأراضي والمنازل.

أعطت الأرقام الأخرى الصادرة يوم الاثنين إشارة إلى أن الاقتصاد شهد استقراراً خلال شهر أكتوبر. فاقت مبيعات قطاع التجزئة وإنتاج القطاع الصناعي التوقعات، كما استقر معدل البطالة.

كتب خبراء الاقتصاد في "يو بي إس غروب"، وعلى رأسهم وانغ تاو في رسالة الأسبوع الماضي: "تسعي الحكومة إلى كبح التأثير السلبي على الاقتصاد والقطاع المالي جراء الهبوط الشديد في قطاع العقارات". لكن استبعد البنك إصدار خطة تيسير مالي شاملة للقطاع العقاري، على غرار الحزمة التي تم تقديمها خلال فترة الهبوط السابقة خلال 2015 -2016.

"غولدمان ساكس" يتوقع صعود الأسهم الصينية مع تخفيف القيود الحكومية

من جانبه، حذر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي من أن ضعف قطاع العقارات في الصين من الممكن أن يتوسع ليطال الولايات المتحدة إذا تفاقم بطريقة أشد. كما حذر كل من "بنك أوف أمريكا" و"سيتي غروب" من أن نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي ربما يأتي أقل من توقعات خبراء الاقتصاد البالغة 8.2%، كما قد يمتد التراجع إلى العام المقبل، وهو ما سيسفر عن هبوط في معدل النمو لأقل من 5%.