الصين تحتاج إلى مزيد من الطاقتين النووية والمائية لسدّ عجز الكهرباء

تحتاج الصين إلى تسريع وتيرة بناء مصادر الطاقة مثل الطاقة النووية ونظيرتها المائية التي تُضخ (pumped-hydro)، وذلك لتجنب أزمات الطاقة التي تزداد سوءاً في مراكزها الصناعية، وفقاً لمركز أبحاث مدعوم من الحكومة.

ذروة الطلب

من المرجح ارتفاع نقص موارد الطاقة في بعض المدن الكبرى عندما يصل الطلب الصيفي على أجهزة تكييف الهواء إلى ذروته، وذلك بعد أن عانت مؤخراً من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، وفقاً لما ذكره معهد تخطيط وهندسة الطاقة الكهربائية بالصين، في تقرير يرصد احتياجات البلاد من الطاقة حتى عام 2025.

أما الفحم، الذي يعدّ مصدر الطاقة الرئيسي في الصين، فسيُتخلَّص منه بشكل تدريجي للغاية حتى مع زيادة الطلب على الكهرباء وسط نمو الاقتصاد.

وستكون الطاقتان النووية والمائية مفيدتين بشكل خاص كدعم احتياطي للطاقة المتقطعة التي تولدها مصادر الطاقة النظيفة الأخرى، مثل الرياح والطاقة الشمسية.

تعدّ الطاقة الكهرومائية أحد أقدم أشكال تخزين الطاقة، ففي أوقات الطاقة المفرطة تُستخدم المضخات لدفع المياه إلى أعلى منحدر. وعندما تكون هناك حاجة إلى مزيد من الطاقة فإن الجاذبية تسحب الماء مرة أخرى من خلال التوربينات التي تولد الكهرباء.

أهداف ضائعة

عزا المعهد النقص الكبير في الطاقة خلال فترات ذروة الطلب إلى فشل الصين في تحقيق أهداف المصانع الجديدة.

وبحلول عام 2020، كانت الصين قد بنت نحو ثلاثة أرباع السعة المخطط لها فقط لكل من الطاقة النووية وطاقة الغاز، وهي أنظف من الفحم لكنها لا تزال تطلق انبعاثات الكربون. وفي ما يتعلق بالطاقة المائية بالضخ، فقد تحقق نصف الهدف المقرر فقط.

أيضاً، قد تشهد المجموعات السكانية الرئيسية في بكين وخبي وتيانجين نقصاً قدره 25 غيغاوات بحلول عام 2025، أي ما يعادل نحو أربعة وعشرين محطة للطاقة النووية. ووفقاً للتقرير، قد تواجه مراكز التصنيع الأخرى على الساحل الشرقي، والمدن في منطقة وسط الصين غير الساحلية، عجزاً بنفس الحجم.

الزيادة هي الحل

قال مركز الأبحاث إن حل هذه المشكلة يتضمن إضافة ما لا يقل عن 20 غيغاوات من الطاقة النووية، و31 غيغاوات من الطاقة المائية بالضخ، مما يرفع الإجمالي إلى 70 غيغاوات و62 غيغاوات على التوالي بحلول عام 2025.

سيستمر الطلب على الطاقة في الصين في النمو حتى عام 2045، على الرغم من أن الوتيرة ستتباطأ، إذ تتبنى البلاد بشكل متزايد مساعي الكهربة، وفقاً للمعهد.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​الزيادة السنوية 3.9% بحلول عام 2025، قبل أن ينخفض ​​إلى 2.6% بحلول عام 2035. وذلك بالمقارنة مع نمو بنسبة 18% في الأشهر الخمسة الماضية، وهو ارتفاع سريع بشكل خاص، بسبب الانتعاش الاقتصادي القوي من الوباء.