المصدر:
بلومبرغ
ستحتاج المملكة العربية السعودية إلى سعر نفط أعلى مما كان يعتقد سابقاً هذا العام، إذ تقود زعيمة "أوبك+" تخفيضات إنتاج التحالف، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
قال الصندوق -الواقع مقره في واشنطن- في توقعاته الاقتصادية الإقليمية يوم الخميس إن الرياض ستحتاج إلى متوسط سعر للنفط يبلغ 96.20 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، على افتراض حفاظ السعودية على مستوى حجم إنتاج الخام ثابتاً بالقرب من 9.3 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي.
ويعد هذا المستوى (96.2 دولار للبرميل) مرتفعاً 21% عن التوقعات السابقة في أكتوبر، عندما توقع صندوق النقد الدولي أن تضخ المملكة 10 ملايين برميل يومياً في 2024. كما أنه أعلى من السعر الحالي لعقود مزيج برنت القياسي العالمي الآجلة، والتي تتداول بالقرب من 87 دولاراً للبرميل في لندن.
تقود السعودية جهود تحالف "أوبك+" في كبح الإنتاج لدرء فائض النفط العالمي ودعم الأسعار، مما أدى إلى تعميق التخفيضات بمقدار مليون برميل يومياً منذ يوليو الماضي. وساعدت هذه الإجراءات على دعم السوق، لكن مع تضحية الرياض بحجم المبيعات، فإنها تحتاج إلى سعر أعلى للتعويض.
هل يتجه تحالف "أوبك+" لتخفيف قيود الإنتاج؟
ينتظر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها في الأول من يونيو للنظر في ما إذا كانت ستستمر في خفض الإمدادات في النصف الثاني من العام. ومع تعزيز الصراع في الشرق الأوسط للأسعار في السوق، يتوقع بعض المحللين أن يبدأ "أوبك+" تخفيف القيود.
تحتاج المملكة إلى إيرادات كبيرة لتمويل خطط التحول الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تنطوي على الإنفاق على كل شيء بدءاً من المدن المستقبلية مثل "نيوم" وحتى لاعبي الرياضة البارزين.
كما زادت حاجة كازاخستان وإيران، العضوان في "أوبك+"، للأسعار (الأعلى) أيضاً، لكن حاجة العديد من أعضاء التحالف الآخرين -الذين لم يقدموا مثل هذه التضحيات الكبيرة في الإنتاج مثل السعودية- (للأسعار المرتفعة) ظلت مستقرة على نطاق واسع، أو حتى انخفضت.
وبافتراض أن المملكة ستخفف قيود العرض وترفع الإنتاج إلى 10.3 مليون برميل يومياً في العام المقبل، فإن سعر التعادل سيتراجع إلى 84.70 دولار للبرميل، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
تصنيفات
