مصر ترفع أسعار كافة فئات البنزين والسولار

رفعت مصر أسعار جميع فئات البنزين، كما زادت سعر السولار، على أن يتم تطبيق الزيادة بدءاً من اليوم الجمعة 22 مارس 2024، وفق القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية.

وقررت الحكومة رفع أسعار البنزين جنيهاً واحداً، وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين "80" الأقل جودة بعد الزيادة 11 جنيهاً، وسعر لتر بنزين "92" بعد الزيادة 12.50 جنيه، على أن يصل سعر لتر بنزين "95" الأعلى جودة بعد الزيادة إلى 13.5 جنيه، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية.

كما رفعت سعر بيع لتر السولار بأكثر من 21% إلى 10 جنيهات، من 8.25 جنيه، سواء لشركات إنتاج الكهرباء أو سعر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات.

وفي سياق مواز، زاد سعر بيع لتر الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك إلى 10 جنيهات، من 7.25 جنيه سابقاً. وتم رفع سعر بيع أسطوانة الغاز السائل البوتاجاز إلى 100 جنيه، وفق ما ورد بالجريدة الرسمية.

زيادة أسعار المحروقات وأثرها على التضخم

من شأن زيادة أسعار كافة فئات المحروقات أن تغذي التضخم في مصر الذي وصل إلى 35.7% خلال فبراير على أساس سنوي وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما أنها تأتي بعد أيام قليلة من تحريك قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ورفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي، كان آخرهما في نوفمبر الماضي بهدف تقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلية. وأبقت على سعر السولار دون تغيير منذ مايو الماضي لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضا

مصر ترفع سعر البنزين للمرة الثانية هذا العام وتبقي على السولار

رفعت مصر جميع أسعار فئات البنزين للمرة الثانية هذا العام، فيما أبقت على سعر السولار دون تغيير بدءاً من اليوم الجمعة.بلغت الزيادة في سعر البنزين الأقل جودة "80"، وبنزين "92" 1.25 جنيه لكل لتر، وبلغت الزيادة في سعر بنزين "95"، جنيهاً واحداً، بحسب بيان ...

تعتمد لجنة تسعير الطاقة في مصر في قرارها على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومراعاة معدل التضخم بقطاع النقل. تأسست اللجنة في يوليو 2019 وتجتمع 4 مرات سنوياً.

تُقدّر مصر سعر برميل النفط في ميزانية السنة المالية الحالية 85 دولاراً، بحسب التقرير نصف السنوي للأداء الاقتصادي، والمنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

كانت الحكومة المصرية رفعت في ديسمبر الماضي مستهدف عبء دعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية بنحو 9% إلى 130 مليار جنيه، بحسب مسؤول حكومي تحدث حينها لـ"الشرق" شرط عدم الكشف عن اسمه.

وعزا المسؤول هذا الرفع حينها إلى تراجع الجنيه مقابل الدولار، وانعكاس ذلك على ارتفاع تكلفة استيراد الاحتياجات البترولية الشهرية للبلاد، والتي تتم بالعملة الصعبة.

وقفزت فاتورة دعم المواد البترولية المصرية 109% خلال السنة المالية الماضية، لتصل إلى 125 مليار جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2021-2022.