روسيا تخزن النفط في غانا مع تناقص المشترين

تتجه شحنة من النفط الروسي إلى صهاريج تخزين في غانا، التي تصدر النفط الخام بنفسها وتقع بالقرب من مركزين إقليميين للإمدادات.

يشير هذا التطور إلى أن التجار قد يبدأون تمشيط السوق بحثاً عن مشترين جدد للنفط الروسي بعدما أوقف الاتحاد الأوروبي كافة الواردات المنقولة بحراً تقريباً من البلاد في ديسمبر. قادت إجراءات الكتلة موسكو للاعتماد بشدة على المشتريات الصينية والهندية.

وصلت ناقلة النفط "ثيسيوس" (Theseus) إلى مياه غانا الإقليمية الجمعة الماضية، محملة بحوالي 600 ألف برميل من النفط الروسي قادمة من أحد موانئ البحر الأسود، طبقاً لبيانات تتبع الناقلات التي تجمعها "بلومبرغ".

كان من المقرر ضخ شحنتها في صهاريج التخزين في مدينة تيما، بحسب أشخاص على دراية بالأمر. جاءت آخر إشارة صادرة عن السفينة مساء الأحد ولم يكن تفريغ شحنتها قد بدأ بحلول ذلك الوقت.

تقع روسيا تحت ضغط للحفاظ على عائداتها النفطية في ظل فرض مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع الطاقة فيها.

يُحظر على كافة شركات الاتحاد الأوروبي تقريباً شراء الخام والمنتجات النفطية الروسية، أو تقديم خدمات هامة كالتأمين إلى الدول التي تشتري مثل هذه الصادرات بسعر أعلى من سقف محدد. انخفضت عائدات النفط الروسية بنحو 20% في ديسمبر عن الشهر السابق بعد أن أدى سقف السعر إلى خصومات كبيرة على خام البلاد، طبقاً لوكالة الطاقة الدولية.

أول شحنة روسية في غرب أفريقيا منذ 2018

سيتم تخزين النفط الخام في صهاريج مصفاة النفط تيما، وفقاً للأشخاص المطلعين. لم تستجب الشركة لطلبات التعليق.

عندما كانت الناقلة في طريقها، قال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول الوطنية في غانا إن الشحنة ستُحظر إذا كانت متجهة إلى البلاد. لم تستجب الهيئة لطلبات تعليق عديدة على الأمر بعد وصول الشحنة إلى المياه الإقليمية للدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

أظهرت بيانات تتبع الناقلات أن الشحنة المتجهة لمصفاة تيما هي أول شحنة من النفط الروسي تتجه إلى دولة في غرب أفريقيا منذ أكتوبر 2018.

تأتي غانا ضمن صغار مصدري النفط، وبلغ متوسط شحناتها خلال الستة عشر شهراً الماضية حوالي 140 ألف برميل يومياً، طبقاً لبيانات "بلومبرغ". أيضاً تقع غانا بالقرب من نيجيريا وأنغولا، وهما أكبر موردتين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

بدأت روسيا تصدير النفط الخام إلى الصين والهند بعد فرض العقوبات عليها، ما قلب مشهد تدفقات النفط العالمية وقطاع النقل البحري رأساً على عقب.

بعد أن كانت أوروبا أكبر سوق للنفط الروسي سابقاً، تسببت العقوبات في تقليل خيارات الدولة من المشترين بحدة، الأمر الذي يعني ضرورة خفض سعر البراميل عند التصدير لتعويض تكاليف النقل المرتفعة نسبياً.