"مجموعة السبع" تهدف لإعلان سقف سعر النفط الروسي هذا الأسبوع

تتطلّع مجموعة الدول السبع الكبرى (G7) إلى الإعلان عن المستوى الذي ستعتمده سقفاً لأسعار النفط الروسي يوم الأربعاء المقبل، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر.

من المتوقَّع أن تطرح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في لقاءاتٍ خاصة، السعر المقترح للخام الروسي قبيل اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 23 نوفمبر، بحسب ما أفصح الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لمناقشتهم مداولات داخلية.

في حال أيّد سفراء الاتحاد الأوروبي الاقتراح الأميركي، فمن المزمع الإعلان عن السقف السعري مساء اليوم عينه كحدٍّ أقصى، كما قال الأشخاص، لكنَّهم أشاروا إلى أنَّ التوقيت النهائي للإعلان يبقى عرضةً للمداولات.

سيمنع الحدّ الأقصى لسعر النفط الروسي، المدعوم من مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي، الشركات من توفير الشحن وتقديم الخدمات، مثل التأمين والوساطة والتمويل، اللازمة لنقل النفط الروسي لأي مكان في العالم، ما لم يتم بيعه بأقل من عتبة السعر المتفق عليه.

يلين: روسيا ستكون في مواجهة وقف إنتاج النفط أو قبول حد أقصى للسعر

من المقرر أن تدخل خطة تحديد سعر الخام الروسي مرحلة التنفيذ بعد 5 ديسمبر، لكنَّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قالتا إنَّ شركاتهما ستمنحان فترة سماح لتفريغ حمولاتهما حتى 19 يناير 2023، وذلك مراعاةً لأوضاع الشحنات التي تمّ تحميلها قبل دخول السقف السعري حيّز التطبيق. ولم يحدد الاتحاد الأوروبي بعد ما إذا كان سيواكب هذا القرار.

شكّك مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، تحدث أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويته، في أنَّ الولايات المتحدة ستشارك سعراً مقترحاً مع أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ناقش الحلفاء في وقتٍ سابق وضع سقفٍ سعري للنفط الروسي يتراوح ما بين 40 إلى 60 دولاراً للبرميل، وهو نطاق يمتدُّ من تكلفة إنتاج الخام لدى موسكو إلى مستويات أسعار ما قبل الحرب في أوكرانيا. لكنَّ اثنين من الأشخاص قالوا إن السقف قد يكون أعلى من ذلك، باعتبار أنَّ الهدف من الحد الأقصى هو إبقاء النفط الروسي في السوق لتجنب ارتفاع الأسعار، وفي الوقت نفسه تقليل عائدات موسكو من بيع الخام.

ستتوقف معظم دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي عن استيراد الخام الروسي هذا العام. ومن المقرر أن تدخل الضوابط المتعلقة بالمنتجات البترولية المكررة، بما في ذلك تحديد سقف لأسعارها، حيز التنفيذ أوائل العام المقبل.

لم يرد الاتحاد الأوروبي بشكلٍ فوري على طلب للتعليق.