تدفق النفط الروسي إلى آسيا قد لا يتباطأ بسبب معوقات التأمين

من غير المرجح أن يتباطأ شراء الدول الآسيوية للنفط الروسي بسبب معوقات تأمين عمليات الشحن، بعد تطبيق مجموعة السبع السقف السعري الشهر المقبل، إلا أن هناك تحديات لوجستية يتعين معالجتها، وفقاً لما نقلته "إس أند بي غلوبال" عن رؤساء تنفيذيين بمجال النقل البحري.

معظم ناقلات النفط والمنتجات التي يبلغ حجمها 45 ألف طن وأكثر، والمشاركة في التجارة الدولية، يوفران غطاءً تأميناً بحرياً عابر للحدود. يجرى توفير ذلك من قِبل الشركات العالمية بحيث لا تتأثر التغطية بغض النظر عن مكان نقل البضائع.

تسببت الجولة الأخيرة من العقوبات ضد روسيا في تشويش صناعة النقل البحري. أعلنت المملكة المتحدة، التي تُعَدّ مركزاً لعديد من شركات التأمين البحري، بشكل قاطع أنها لن تسمح بالتغطية التأمينية للسفن التي تحمل النفط الروسي. كان من المتوقع اتباع نهج مماثل من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضاً.

وفقاً لمصادر الشحن عبر آسيا، لا يزال هناك عديد من شركات الناقلات على استعداد لتحميل النفط الروسي ومنتجاته حتى دون غطاء تأميني.

ورغم ذلك، فإن هذا لا يمثل اقتراحاً عملياً لأن عديداً من المواني لا يسمح لناقلات النفط بالرسو دون تغطية تأمينية لها، وفق "إس أند بي".

الوكالة قالت إن هذه القرارات ستؤدي إلى عدم تمكُّن شركات الشحن البحري المدرجة في أسواق أوروبا وأميركا من نقل الشحنات الروسية.

اقرأ أيضاً: سقف أسعار النفط الروسي ليس الخطة البديلة المأمولة

في الفترة التي تسبق 5 ديسمبر، عندما يحظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسي ويوقف توفير الشحن والتمويل والتغطية التأمينية للعمليات ذات الصلة، فإن المعضلة ستتمثل في توفر عدد كافٍ من السفن.

مؤسسة الحماية والتعويض الغربية، التي تُعَدّ تجمعاً من مقدمي خدمات التأمين في الغرب، قالت إنه على الرغم من أن العدد الأكبر من شركات التأمين لن تستطيع توفير الحماية التأمينية على شحنات النفط الروسي، فإنّ بعض الشركات في آسيا تستطيع توفير هذه الخدمات.

بموجب آلية حددتها دول مجموعة السبع في يونيو الماضي، سيجري "الاتفاق على سقف لأسعار النفط الروسي بالتشاور مع الشركاء الدوليين" وتطبيقه على شحنات النفط الخام والمنتجات البترولية المنقولة بحراً.

يمكن للحكومات أن تسمح للمشترين بالتفاوض بشأن الخام الروسي، ثم تتأهل للحصول على استثناء لحظر التأمين إذا التزموا سقف السعر المتفق عليه أو أقل منه، كما يقول كبار مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية.

قالت روسيا إنها لن تزيد النفط الخام أو المنتجات المكررة أو الغاز لأي دولة تفرض حدوداً لأسعار السلع الروسية، وإن النفط الروسي سيجد أسواقاً بديلة. وهي تُنشئ بالفعل بديلاً لأندية الحماية والتعويض، وتقدم التأمين من خلال شركة إعادة التأمين الوطنية الروسية.

بحلول أواخر سبتمبر، كانت هناك تقارير عن بعض شحنات النفط الروسية إلى الهند جرى التأمين عليها من خلال شركات روسية. مع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان معظم المشترين على استعداد لقبول التغطية التي تقدمها روسيا.

تخطط موسكو أيضاً لإطلاق منصة تداول نفط وطنية مستقلة عن أسواق الطاقة الغربية، الأمر الذي قد يحمس المشترين الأجانب للنفط الروسي للتداول هناك مع استهداف وضع سعر مرجعي محلي للنفط الروسي.