القوى الأوروبية تشكك في جدية إيران لإحياء الاتفاق النووي

قالت القوى الأوروبية إنَّ لديها "شكوكاً جدية" بشأن التزام إيران باتفاق نووي جديد بعد مفاوضات استمرت قرابة 18 شهراً.

أصدرت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً يوم السبت تناول المطالب الأخيرة للجمهورية الإسلامية.

وقالت الحكومات الأوروبية بحسب "بلومبرغ": "في ضوء فشل إيران في إبرام الاتفاق على الطاولة، سوف نتشاور مع شركائنا الدوليين حول أفضل السبل للتعامل مع التصعيد النووي الإيراني المستمر".

كانت حالة من التفاؤل سادت الأوساط السياسية الأوروبية بشأن الوصول إلى صيغة مشتركة لإحياء الاتفاق النووي الذي انهار بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه في عام 2018.

واستطاعت وساطة الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الأخيرة الوصول إلى مسودة ترضي أطراف التفاوض في فيينا، إذ مرت تلك المسودة بمراحل التداول والرد بين إيران والولايات المتحدة على مدار أكثر من أسبوعين، ولكن لم يعلن حتى الآن عن الموقف النهائي منها.

قال مصدر مطلع لـ"بلومبرغ" في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، إنَّ الولايات المتحدة غير قريبة من إنهاء المفاوضات بشأن إعادة الدخول في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران بعد أسبوع من الردود المتبادلة على اقتراح الاتحاد الأوروبي، مما يقلل من احتمالات أنَّ المحادثات سوف تنتهي في أي وقت قريباً.

قال الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة مداولات داخلية إنَّ رد إيران على مسودة الاتحاد الأوروبي - الذي وصفته وزارة الخارجية في وقت سابق بأنَّه "غير بناء" - يجعل من المستحيل على الولايات المتحدة إنهاء الصفقة.

وعلق علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، ومقرها واشنطن، على تبادل الردود بين الطرفين، بأنَّه مع كل هذه الخلافات، من المحتمل ألا يبرم الجانبان صفقة إلا بعد انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة في نوفمبر.

وقال فايز: "يمكن تلخيص المفاوضات في الأسابيع القليلة الماضية على أنَّها خطوة إلى الأمام، وخطوة إلى الوراء، حيث طلّت برأسها فجأة مسألة الضمانات مرة أخرى، بالإضافة إلى الخلافات حول الضمانات الاقتصادية".

عقبات أمام الاتفاق

لم تقدّم الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو إيران بالتفصيل العقبات الأخيرة أمام إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تخلى عنها ترمب في عام 2018. لكنَّ إيران أصرت علناً على أن ينهي المفتشون الذريون الدوليون تحقيقاً في قضية المواقع النووية غير المعلنة قبل توقيع الاتفاق، فيما تقول الولايات المتحدة إنَّ التحقيق يجب أن يستمر دون عوائق.

والهدف من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق يعيد القيود المفروضة على برنامج طهران النووي سريع التقدم مقابل رفع العقوبات الأميركية عن الاقتصاد الإيراني.

وفي أحدث تصعيد بين الجانبين فرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم أمس الجمعة عقوبات على وزارة المخابرات والأمن الإيرانية ووزيرها بناءً على اتهامات تفيد بصلتهم بهجوم إلكتروني وقع في يوليو على ألبانيا والضلوع في أنشطة اختراق إلكتروني عبر الإنترنت ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية في رده على تلك العقوبات بأنَّ "الإعلان عن الدعم الأميركي الفوري للاتهام الكاذب للحكومة الألبانية ضد إيران يُظهر بوضوح أنَّ الحكومة الأميركية هي التي أعدّت هذا السيناريو ضد إيران".