بلومبرغ
قد يحتاج الرئيس، فلاديمير بوتين، الاعتماد أكثر على الصين والهند في حال حظر الاتحاد الأوروبي النفط الروسي، إذ إن هناك عدداً قليلاً آخر من المشترين في آسيا يستطيعون معالجة نوع الخام الذي تشتريه أوروبا.
اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تطبيق حظر جزئي للنفط الخام الروسي المنقول بحراً، وهو ما قد يكلف بوتين 10 مليارات دولار سنوياً من إيرادات التصدير المفقودة.
طالع المزيد: إلى أين يتجه النفط الروسي بعد تشديد العقوبات الغربية؟
بينما سيخلف ذلك في نهاية المطاف مزيداً من خام الأورال الروسي - العلامة التجارية النفطية التي كانت شائعة في أوروبا - الذي يحتاج إلى وجهة جديدة، سيكون هناك عدد محدود من المشترين في آسيا، ويرجع ذلك إلى أنه لا يمكن بسهولة تكرير تلك الدرجة بكميات كبيرة في بلدان مثل سريلانكا وإندونيسيا التي لا تتمتع بقدرات معالجة ومزج متطورة للتعامل مع النفط عالي الكبريت، حسبما قال التجار.
سريلانكا "المفلسة" تشتري النفط الروسي مع استمرار أزمة الوقود
أضاف التجار أن ذلك قد يدفع الصين والهند، اللتين لديهما مصافي يمكنها معالجة الأورال، إلى شراء براميل إضافية، وفي ظل خروج شنغهاي من إغلاق استمر لأشهر، ربما تتجدد شهية المصافي الصينية المملوكة للدولة والقطاع الخاص لشراء المزيد من روسيا.
مع ذلك، من المرجح أن يكون هناك حد للقدر الذي تستطيع الصين والهند شراءه في الواقع، لاسيما وأن الدولتين تلتهمان بالفعل كميات قياسية من النفط الروسي الذي تخلت عنه أوروبا بشكل متزايد منذ غزو أوكرانيا.