بلومبرغ
تلغي إدارة بايدن المزادات المخططة لحقوق التنقيب في خليج المكسيك، وكوك إنليت في ألاسكا - وهي خطوة تزيد عدم اليقين بشأن مستقبل برنامج تأجير مناطق استكشاف النفط البحرية للحكومة الأمريكية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إنها "لن تمضي قدماً" بمزادين للتأجير في الخليج خُطِط لهما في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما "نتيجة للتأخير بسبب عوامل من بينها الأحكام القضائية المتضاربة التي أثرت على العمل في هذه المبيعات المقترحة".
كما قالت الوزارة إنه تم أيضاً إلغاء بيع منفصل لأجزاء من منطقة كوك إنليت في ألاسكا، والذي كان مقرراً في الأصل العام الماضي، "بسبب عدم اهتمام الصناعة بتأجير المنطقة".
وتأتي هذه القرارات وسط ارتفاع أسعار البنزين وإمدادات النفط المتوترة التي دفعت مسؤولي إدارة بايدن لمناشدة شركات الطاقة لزيادة الإنتاج.
وعلى الرغم من أن عقود الإيجار الخارجية الجديدة قد تستغرق سنوات حتى يتم تشغيلها، يقول المسؤولون التنفيذيون في صناعة النفط إن المزادات ضرورية لتجديد الاحتياطيات وتعويض الانخفاضات الطبيعية من الآبار الموجودة في خليج المكسيك.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية لم تذكر متى ستبيع حقوق التنقيب في المياه الساحلية الأمريكية في المرة القادمة، ولا متى ستنتهي من وضع خطة جديدة مدتها خمس سنوات ضرورية لعقد تلك المزادات بعد الأول من يوليو.
من جانبه، قال وزير الداخلية، ديب هالاند للمشرعين قبل أسبوعين، ما زال هناك "قدر كبير من العمل الداخلي" الذي يتعين القيام به بشأن هذه الخطة الخمسية، مشيراً إلى أنه من غير المحتمل أن يتم تنفيذه عندما ينتهي البرنامج الحالي في 30 يونيو.
الآثار البيئية
وتظهر وثائق الميزانية الفيدرالية أن إدارة بايدن لا تتوقع بيع المزيد من عقود إيجار النفط والغاز في خليج المكسيك حتى أكتوبر 2023 على الأقل.
فضلاً عن ذلك، تعهد الرئيس جو بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع "تصاريح النفط والغاز الجديدة في الأراضي والمياه العامة"، وبمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، أوقف مبيعات الإيجارات حتى يتمكن مسؤولو وزارة الداخلية من التدقيق في آثارها البيئية.
إلا أن قاضياً فيدرالياً في لويزيانا، أجبر وزارة الداخلية على استئناف المبيعات العام الماضي - والأمر قيد المراجعة الآن من قبل محكمة استئناف فيدرالية مقرها نيو أورليانز.
وبشكل منفصل، أبطل قاضٍ فيدرالي مقره واشنطن بيع الإدارة في نوفمبر لعقود الإيجار الممتدة على 1.7 مليون فدان (688 ألف هكتار) في خليج المكسيك، بعد أن وجد أن الحكومة قد استهانت بالنتائج المناخية.
الجدير بالذكر أن الجمهوريين ومجموعة من الديمقراطيين المعتدلين حثوا الإدارة على تسريع التأجير في الوقت الذي تتخلى فيه الدول عن النفط والغاز الروسي.
وفي خطاب إلى بايدن الأسبوع الماضي، قال ممثلو الحزب الديمقراطي، فيسينتي غونزاليس، وسيلفيا غارسيا، وهنري كويلار، وليزي فليتشر إن الولايات المتحدة يجب أن تنشر خطة جديدة مدتها خمس سنوات لبيع عقود الإيجار في الخارج بشكل متكرر كوسيلة "للمساعدة في جلب ملايين البراميل الإضافية من النفط الأمريكي إلى السوق".