البيت الأبيض: لدينا مخاوف بشأن عواقب غير مقصودة لتشريع "نوبك"

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، يوم الخميس، إن البيت الأبيض لديه مخاوف بشأن التداعيات المحتملة والعواقب غير المقصودة لتشريع يُعرِّض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وشركاءها لدعاوى قضائية بزعم التواطؤ لرفع أسعار النفط الخام.

وتمت الموافقة على مشروع قانون "منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط" المعروف اختصاراً باسم "نوبك" بأغلبية 17 عضواً مقابل أربعة في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ يوم الخميس.

لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تُقرّ مشروع قانون للضغط على "أوبك"

ويحظى مشروع القانون برعاية مجموعة من أعضاء المجلس من الحزبين، بمن فيهم الجمهوري، تشاك غراسلي، والديمقراطية، إيمي كلوبوشار.

ومن شأن "نوبك" تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي "أوبك" وشركات النفط الحكومية في دولها منذ فترة طويلة من الدعاوى القضائية.

ويحتاج مشروع القانون لأن يقره مجلسا الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً.

ما التأثير المنتظر من التشريع الأمريكي "نوبك" على "أوبك"؟

وإذا أصبح "نوبك" قانوناً سارياً، سيكون بمقدور المدعي العام الأمريكي مقاضاة "أوبك"، أو أعضائها - مثل السعودية - أمام محكمة اتحادية. كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع أوبك - مثل روسيا - يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات في إطار ما يعرف باسم مجموعة "أوبك+".

وتجاهلت السعودية وغيرها من المنتجين في "أوبك" مطالب الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى بزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادات التدريجية التي تطبقها المنظمة، حتى مع تعافي استهلاك النفط من آثار جائحة كوفيد-19، وتراجع إنتاج روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

وفي 2019، هددت السعودية ببيع نفطها بعملات غير الدولار إذا ما أقرت واشنطن نسخة سابقة من "نوبك". ومن شأن ذلك تقويض وضع الدولار كعملة احتياط رئيسية في العالم، مما يخفّض من نفوذ واشنطن على التجارة العالمية، ويضعف من قدرتها على فرض عقوبات على دول أخرى.

أبدى معهد البترول الأمريكي، وهو أكبر تكتل في قطاع صناعة النفط في الولايات المتحدة، اعتراضه على مشروع قانون "نوبك" قائلاً إنه قد يضر بمنتجي النفط والغاز في الداخل.

ومن مخاوف القطاع أن يؤدي مشروع قانون "نوبك" في نهاية المطاف إلى زيادة إنتاج "أوبك" عن حاجة السوق مما قد يُخفّض الأسعار بدرجة تجد معها شركات الطاقة الأمريكية صعوبة في تعزيز الإنتاج. ولدى السعودية ودول أخرى من أعضاء "أوبك" بعض من أرخص الاحتياطيات النفطية وأسهلها في الاستخراج.