المصدر:
بلومبرغ
قالت إدارة بايدن يوم الأربعاء، إنَّها تسعى لتقويض مكانة روسيا كمُنتِج عالمي رائد للنفط والغاز من خلال تقييد صادرات التكنولوجيا المتعلقة بقطاع الطاقة.
قال البيت الأبيض في مستند حقائق يصف ضوابط التصدير الجديدة، بما في ذلك القيود على بيع تكنولوجيا النفط، إنَّ الولايات المتحدة مع حلفائها يشتركون في مصلحة قوية في إضعاف مكانة روسيا كمُورِّد رئيسي للطاقة.
طالع المزيد: رغم استثنائه من العقوبات.. تجنُّب النفط الروسي يثير ذعراً بشأن الإمدادات
يعكس هذا النهج محاولة الإدارة الأمريكية لتقييد المعاملات المالية والصادرات إلى روسيا بطريقة تزيد من الألم الاقتصادي على الاتحاد مع تقليل رد الفعل السلبي للمستهلكين الأوروبيين والأمريكيين.
استبعاد مدفوعات الطاقة
استبعدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية مدفوعات الطاقة من الحظر الموسع على البنوك الروسية التي تستخدم نظام رسائل "سويفت" (SWIFT) لإجراء المعاملات المالية.
تعهد مسؤولو إدارة بايدن بأنَّهم لن يفرضوا عقوبات على الخام الروسي.
قال البيت الأبيض: "الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا ليس لديهم مصلحة استراتيجية في تقليص الإمداد العالمي للطاقة، وهذا هو السبب في أنَّنا اقتطعنا مدفوعات الطاقة من عقوباتنا المالية". وأضاف أنَّ ضوابط التصدير الجديدة ستضعف هيمنة روسيا على الطاقة بمرور الوقت "مع حماية المستهلكين الأمريكيين".
اقرأ أيضاً: هل يستجيب بايدن لضغوط المشرعين لوقف واردات النفط والغاز من روسيا؟
لم يتضح بعد ماهية تكنولوجيا النفط التي ستتعرض لها الموجة الأخيرة من ضوابط التصدير، مثل معدات استخراج النفط والغاز من الآبار، أو تكرير النفط الخام لتحويله إلى ديزل وبنزين. ووفقاً لمستند حقائق البيت الأبيض؛ فإنَّ الضوابط ستستهدف "تكرير النفط، وهو مصدر إيرادات رئيسي" الذي يدعم الجيش الروسي، لكنَّه وصف أيضاً "ضوابط التصدير على معدات استخراج النفط والغاز".
لم يرد ممثلو البيت الأبيض ووزارة التجارة على الفور على الطلبات المرسلة بالبريد الإلكتروني للحصول على توضيح.
خروج الشركات
يمكن لهذه الخطوة أن تسرّع من خروج شركات الطاقة من التعامل مع روسيا، مع ما يترتب على ذلك من آثار على شركة "هاليبرتون"، وشركة "بيكر هيوز"، وشركة "شلمبرجير" وغيرها من شركات خدمات حقول النفط التي تُستخدم تقنيتها في آبار النفط والغاز. ولم يرد ممثلو الشركات على الفور على طلبات التعليق.
أعلنت كل من "إكسون موبيل"، و"بي بي"، و"شل"، وشركات طاقة أخرى عن خطط للتخارج من روسيا خلال الأيام الماضية.
قد يكون للقيود المفروضة على المعدات المستخدمة لاستخراج النفط والغاز تداعيات خطيرة على روسيا، التي تعتمد على الشركات الأجنبية في بعض التقنيات الرئيسية. جمعت شركة "شلمبرجير" العملاقة للخدمات النفطية العام الماضي بين زوج من تقنياتها لمساعدة شركة "روسنفت" على تسريع الإنتاج في أحد مشاريعها. وكانت خبرة "إكسون" أساسية لتشغيل مشروع النفط الروسي "سخالين 1".
نمو الإنفاق على الاستكشاف
من المتوقَّع بالفعل أن ينمو الإنفاق على استكشاف الوقود الأحفوري في المنطقة التي تشمل روسيا والاتحاد السوفيتي السابق بشكل أبطأ من أي جزء آخر في العالم، بمعدل 6% فقط، وفقاً لتقديرات شركة "إيفركور أي إس أي" في ديسمبر.
استهدفت الولايات المتحدة تكنولوجيا حقول النفط من قبل. فعلى سبيل المثال؛ في عام 2014، حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصدير بعض المعدات والتكنولوجيا المرتبطة بالنفط بعد أن ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم. في ذلك الوقت، اعتمدت روسيا على التكسير الهيدروليكي في 25% من إنتاجها النفطي. قال فاغيت أليكبيروف، الرئيس التنفيذي لشركة "لوك أويل" في ذلك الوقت، إنَّ استبدال التكنولوجيا من شركات مثل "شلمبرجير" سيتطلّب "أموالاً ضخمة".
تصنيفات
