فيتش: صعود النفط سيزيد العجوزات المالية والتضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

توقعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن تؤدي أسعار النفط الأعلى إلى عجوزات مزدوجة أكبر وتضخم في أغلب مستوردي الطاقة الذين تصنفهم الوكالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعد أغلب مستوردي الطاقة في المنطقة باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي مستوردين صافيين للهيدروكربونات.

رجحت وكالة "فيتش" تراجع أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل في المتوسط في 2022 (مستوى مماثل لعام 2021) على أن تهبط أكثر في 2023 و2024. ومع ذلك، فإن مخاطر الأسعار تميل للصعود.

وفي جميع الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء إسرائيل، تعد أسعار الكهرباء المنظمة دون مستوى استرداد التكلفة، إلا أن الدول تسعى لزيادة التعريفات على المدى المتوسط، وترى "فيتش" أن دعم قطاعات الكهرباء مساهم كبير في العجوزات المالية أو في زيادة المديونية في الأردن ولبنان وتونس، وظلت أسعار الكهرباء للمستهلكين ثابتة في 2020/2021 في المغرب وتونس لكن ارتفعت في مصر والأردن ولبنان.

وتم رفع دعم المواد البترولية إلى حد كبير، وتتكيف الأسعار مع تقلبات سوق البترول، لكنها خاضعة لقرارات لجنة تسعير في أغلب الدول، وتحدد تونس سقفاً منخفضاً للزيادة الشهرية، وتسللت أسعار النفط الأعلى إلى مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في قطاع النقل.

قالت "فيتش" في تقرير، إن أسعار الطاقة الأعلى ستوسع عجوزات الحساب الجاري لمستوردي الطاقة الصافيين، خاصة الأردن ولبنان والمغرب وتونس. وفي لبنان، ستتقيد أحجام الواردات بسبب تدهور الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وغياب التمويل الخارجي وانهيار الاقتصاد. وفي تونس، ستضع أسعار الطاقة الأعلى ضغوطاً على الاحتياطيات النقدية الأجنبية في ظل عدم الحصول على التمويل الخارجي.

قد يتطلب ارتفاع أسعار المواد الخام الهيدروكربونية تغييرات في التعريفات أو زيادة النفقات المالية لدعم قطاعات الكهرباء، ومع ذلك بإمكان المرافق تحمل خسائر أعلى على المدى القصير، وفقاً لـ"فيتش".

قالت وكالة التصنيف الائتماني إن عقود توريد الغاز طويلة الأجل تخفف من تأثير التقلبات في أسعار المواد الهيدروكربونية في الأردن وتونس، وكذلك يفعل الإنتاج المحلي في مصر وإسرائيل وتونس، فيما تستفيد المغرب من توليد الكهرباء من المصادر المتجددة.

ما تزال أسعار الوقود والمرافق مسألة حساسة للاستقرار السياسي والاجتماعي، وتعتقد "فيتش" أن المزيد من الخفض في الدعم، قيد الدراسة، يمكن أن يشعل مجدداً عدم استقرار اجتماعي وسياسي خاصة في تونس.