الصين تخفض حصة تصدير الوقود للنصف في أول تخصيص لهذا العام

خفضت الصين حصة تصدير الوقود بأكثر من النصف في الإعلان الأول عن الحصص في 2022، ما يسلط الضوء على استراتيجية بكين للحد بشكل تدريجي من المبيعات للخارج أو التصدير.

خُصص ما مجموعه 13 مليون طن، بما في ذلك المعد للتجارة العامة وتعاملات التكرير، وفقاً لمسؤولي مصفاة ذوي معرفة مباشرة بالأمر. تقل تلك الكمية بنسبة 56% عن 29.5 مليون طن في نفس الدفعة في 2021.

مصافي النفط الصينية في حال سبات مع تأخر إعلان بكين عن الحصص

كانت الحصة الإجمالية لتصدير الوقود العام الماضي أقل بنسبة 36% عن سابقه 2020. لم ترد وزارة التجارة الصينية فوراً على رسالة بالفاكس لطلب التعليق.

تباطأت أكبر دولة مستوردة للنفط بالعالم في منح أو الإعلان عن حصص استيراد الخام وتصدير الوقود لهذا العام وسط سلسلة تحديات تشمل تحقيقات ضريبية معقدة حول بعض مصافي التكرير، ومنافسة متزايدة بين الشركات الخاصة والمملوكة للدولة، وعدم اليقين الناجم عن الوباء الذي يؤدي إلى التأخير، وفقاً للعديد من التجار.

أعرب المتعاملون عن اعتقادهم أن بكين تدرس الحد من حصص الاستيراد والتصدير لخفض انبعاثات الكربون.

تأجيج التنافس

قال يونتاو ليو، المحلل في "إنرجي أسبكتس" (Energy Aspects)" "يبدو أن الحصة الإجمالية لتصدير الوقود لهذا العام ستستمر في الانخفاض"، مضيفاً أن الكمية الأصغر حجماً للصادرات من الوقود قد تؤجج التنافس بين مصافي التكرير الحكومية والمستقلة.

تلقت مصافي التكرير المحلية بالصين المعروفة باسم "أباريق الشاي" تخفيضاً في حصتها من واردات النفط الخام في 2022 الأسبوع الماضي.

الصين تتأهب لخفض صادرات الوقود لمواجهة الطلب المحلي

من حصص التجارة العامة، تلقت شركة "جيجانغ بتروليوم أند كميكال" (Zhejiang Petroleum & Chemical)، 1.34 مليون طن مقارنة مع مليونيْ طن في الدفعة الأولى 2021، في حين شهدت "سينوبك" (Sinopec) أكبر تراجع في حصتها، بعدما حصلت على 2.71 مليون طن من نصيب التجارة العامة مقابل 9.67 مليون طن في 2021.

بشكل منفصل، حصلت المصافي على 6.5 مليون طن من حصة تصدير وقود السفن منخفضة الكبريت، بزيادة 30% عن نفس الفترة من 2021.

هناك تكهنات بأن الصين قد توقف أو تنهي صادرات المنتجات بحلول 2025. إذا حدث ذلك، فإن مصدري الوقود الآسيويين في شمال شرق آسيا وسنغافورة وماليزيا وبروناي سيحققون مكاسب، حيث سيتعين ارتفاع هوامش الأرباح إقليمياً، لتعويض الإنتاج الصيني المفقود، وفقاً لتقدير سابق صادر عن "إنرجي أسبكتس".