بنقديته الوفيرة.. الأمير السعودي يصد بايدن ويرسل رسالة

بقلم: ماثيو مارتين وخافير بلاس -بلومبرغ

بدا الرئيس جو بايدن شديد الإحباط إذ كان التضخم يتجه إلى أعلى مستوى في 30 عاماً، وكان الأمريكيون -سواء أغنياء أو فقراء- يرون أسعار الغازولين ترتفع يومياً تقريباً. وسياسياً، لطالما كان النفط ساماً للبيت الأبيض.

في أواخر أكتوبر، قال بايدن إن "فكرة أن روسيا والسعودية والمنتجين الرئيسيين الآخرين لن يضخوا المزيد من النفط حتى يتمكن الناس من الحصول على الغازولين للذهاب لأعمالهم والعودة منها، على سبيل المثال، ليست صائبة".

وسراً في البداية، ثم علناً فيما بعد، قضى المبعوثون الأمريكيون أسابيع محاولين إقناع السعوديين بإنتاج المزيد من الخام وضخه سريعاً، وفقاً لمسئولين من الجانبين. وفي النهاية، تم توجيه الضغط الدبلوماسي مباشرة إلى الرجل البالغ من العمر 36 عاماً والذي لديه القدرة في غمضة عين على تغيير سعر النفط -وبيده مصائر الساسة في الدول المستهلكة- وهو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

لكن حاكم شؤون المملكة اليومية لم يتزحزح عن موقفه رغم اقتراحات الدبلوماسيين الأمريكيين. كان الأمير محمد قلقاً بشأن معروض النفط وأسس الطلب أكثر من الحاجات السياسية لواشنطن. ولكن إذا أراد بايدن غازولين أرخص، فإن الأمير أيضاً لديه قائمة أماني خاصة به، بما فيها شيء لم يحصل عليه بعد من البيت الأبيض الحالي، وهو التقارب.

منذ توليه المنصب، لم يتحدث بايدن سوى مع الملك سلمان، ورفض التعامل مباشرة مع ولي العهد، الذي لا تزال أوساط في واشنطن تنظر إليه على أنه شخص غير مرحب به في الولايات المتحدة، بعد مقتل الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست"، جمال خاشقجي عام 2018.

قال بايدن في أكتوبر، دون تسمية الأمير محمد بشكل مباشر: "هناك الكثير من الناس في الشرق الأوسط يريدون التحدث معي.. لست متأكداً من أنني سأتحدث معهم".

وبالأخير، لم يحصل بايدن على النفط الإضافي الذي أراده، ما أجبره على الاستجابة يوم الثلاثاء من خلال اللجوء إلى احتياطيات البترول الاستراتيجية الأمريكية، وهو قرار يخاطر بالمزيد من التصعيد مع تجمع "أوبك+" الذي تقوده السعودية.

بالنسبة للأمير محمد، الذي يترأس ما يوصف في بعض الأحيان بالبنك المركزي للنفط، فإن أسعار الخام المرتفعة تعطيه الثقة لطلب انتباه بايدن وأي أحد غيره. كما أن وفرة النقد تساعد خططه على جعل المملكة مركزاً استثمارياً عالمياً عبر صندوق الاستثمارات العامة ذي الـ450 مليار دولار، وهو الصندوق السيادي الذي يترأسه أيضاً ويريد أن ينمي أصوله إلى تريليون دولار بحلول 2025.

في أوائل عام 2020، كانت السعودية تحدق في الهاوية عندما أدى الوباء إلى انهيار أسعار النفط وأجبرها على زيادة الضرائب وتعزيز الاقتراض. والآن، بعد أكثر من عام بقليل، تزدهر أسعار النفط ويرتفع إنتاج الخام السعودي، ما يعيد للمملكة وضعها المالي القوي عبر موجة من دولارات النفط، ويجدد خزائن الدولة، وبالتالي تزداد مكانة الأمير في الداخل.

يقول جيسون بوردوف، عميد كلية المناخ بجامعة كولومبيا ومسئول طاقة رفيع سابق في البيت الأبيض أثناء رئاسة باراك أوباما: "السعودية في وضع قوي.. والطلب على البترول سيرتفع ولن ينخفض، والنفط الصخري الأمريكي لم يعد مثلما كان، وفي المستقبل القريب سيحتاج العالم المزيد من النفط السعودي".

وفي المقابلات التي أجريت مع مسؤولين حكوميين غربيين وعرب سابقين وحاليين ودبلوماسيين ومستشارين ومصرفيين ورؤساء تنفيذيين في صناعة النفط، تظهر صورة: الرياض تخرج من أزمة كوفيد أقوى سياسياً واقتصادياً. وافق المسئولون على التحدث فقط بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة مداولات خاصة.

ترتبط عودة بروز السعودية بتعطش العالم للوقود الأحفوري. ورغم معركة التغير المناخي، فإن الاقتصاد العالمي مدمن على النفط بقدر ما كان قبل الوباء. وعاد الاستهلاك العالمي الآن إلى حوالي 100 مليون برميل يومياً، وهو مستوى غير مشهود منذ 2019.

ورغم الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية يوم الثلاثاء، ارتفع خام برنت، النفط العالمي القياسي، مرة أخرى فوق 80 دولاراً للبرميل حتى مع وصول إنتاج النفط السعودي إلى 10 ملايين برميل يومياً الشهر المقبل، أي أعلى بكثير من مستويات ما قبل كوفيد.

وإذا ظلت أسعار النفط والإنتاج السعودي عند المستويات الحالية، فإن إجمالي إيرادات المملكة من النفط سيتجاوز 300 مليار دولار في 2022، وفق تقديرات "بلومبرغ نيوز"، ما يضع الرياض على مسار التمتع بواحدة من أفضل سنواتها على الإطلاق. وقد يكون الأمر أفضل، إذ تعتقد وكالة الطاقة الدولية أن متوسط إنتاج النفط السعودي قد يبلغ 10.7 مليون برميل يومياً في 2022، وهو أعلى متوسط سنوي على الإطلاق.

يرى ديفيد رونديل، وهو دبلوماسي أمريكي سابق وخبير منذ عقود بشؤون المملكة، أن أسعار النفط المرتفعة "عززت مركز السعودية مالياً وسياسياً.. وسيكون مركز الأمير محمد بن سلمان مؤمناً أكثر".

منذ سنوات قليلة فقط، كان الوضع مختلفاً للغاية. صعد الأمير إلى السلطة بعد تنصيب والده الملك سلمان في يناير 2015، في البداية كولي لولي العهد، ثم في عام 2017 كولي للعهد، وورث اقتصاداً متصلباً في حالة فوضى مالية.

كانت الولايات المتحدة سبباً في الكثير من المشاكل السعودية، وبدعم من وول ستريت، أدت طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى تحول ميزان القوى في سوق النفط، وأصبحت تكساس، وليست الرياض، هي القائد الرئيسي لسوق الطاقة.

قبل أشهر من وصول الأمير محمد إلى السلطة، انهارت أسعار النفط تحت وطأة ازدهار الإنتاج الأمريكي، وانخفض خام برنت من 115 دولاراً للبرميل في يونيو 2014 إلى 45 دولاراً للبرميل بحلول الوقت الذي تبع فيه الأمير والده إلى القصر الملكي في يناير 2015. وبالأخير وصل النفط إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل بحلول أوائل عام 2016، وكانت السعودية تنزف المال.

استجاب الأمير محمد بخفض الإنفاق وإطلاق رؤية 2030، وهو برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي. تحسنت الحظوظ السعودية لبعض الوقت مع انتعاش الأسعار في 2017 و2018، وساعد على ذلك فتح الأمير محمد الاقتصاد المغلق سابقاً، ورفع الحظر على دور السينما، وقيادة النساء للسيارات، وإضفاء المزيد من مظاهر الحياة في القرن الحادي والعشرين على المجتمع السعودي.

لكن مقتل خاشقجي في أكتوبر 2018 حد من موجة التفاؤل هذه، وخلُص تقرير من الاستخبارات الأمريكية نشرته إدارة بايدن إلى أن الأمير محمد على الأرجح أمر باختطافه أو قتله، وهي تهمة أنكرتها السعودية.

بعد الاحتفاء بالأمير محمد من قبل القادة الغربيين ورؤساء بعض أكبر الشركات في العالم، تخلوا عنه سريعاً، ثم تراجعت أسعار النفط في أوائل عام 2020 بعد أن ضرب فيروس كوفيد الصين أولاً ثم العالم. ونجت المملكة العربية السعودية من تلك السنوات السيئة فقط عبر استنزاف مخزونها من دولارات النفط، واقتراض المليارات لتمويل العجز المالي المتسع. انخفضت الاحتياطيات من ذروة بلغت نحو 750 مليار دولار في منتصف 2014 إلى 437 مليار دولار في وقت سابق من العام الجاري، ومنذ ذلك الحين، تعافت إلى 465 مليار دولار.

أولويات الإنفاق

مع ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره، تحسنت الآفاق بشكل سريع. كان القصر الملكي يخطط لعجز في الموازنة قدره 140 مليار ريال (37 مليار دولار) في عام 2021. لكن في نهاية الربع الثالث، كان العجز 5.4 مليار ريال فقط، ما يزيد احتمالية موازنة الدفاتر قبل وقت طويل من الموعد المستهدف في 2023. رفضت وزارة المالية التعليق على ما إذا كانت تتوقع تحقيق التوازن في الموازنة العام الجاري أم لا، كما يتوقع بعض المحللين الآن.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان: "مبادرات التنويع الاقتصادي الخاصة بنا مستمرة، وسيتم تعجيلها مع توافر المزيد من الموارد"، ولن تتغير أهداف الإنفاق أو الضرائب، لكن أي فوائض ستستخدم إما في سداد الديون أو ستحول إلى واحد من الصناديق السيادية للمملكة.

ستساعد تدفقات دولارات النفط الأمير محمد على الإنفاق في الوطن بسخاء. خصص الصندوق الحكومي والسيادي، الذي يرأسه الأمير أيضاً، تريليونات الدولارات للإنفاق على كل شيء بدءاً من المدن الجديدة الشاسعة في الصحراء، إلى تحديث البنية التحتية المتدهورة في المملكة في محاولة لجعلها مركزاً مالياً، وتجارياً، ولوجستياً في الشرق الأوسط.

إن "ارتفاع أسعار النفط مفيد للاقتصاد، لكن ليس بالطريقة القديمة" وفقاً لمازن السديري، رئيس البحوث في "الراجحي كابيتال". في الماضي، ساعدت أسعار النفط المرتفعة الحكومة السعودية على تمويل أمور مثل تعيين موظفين مدنيين لإبقاء البطالة منخفضة. والآن من غير المرجح أن يذهب الفائض إلى تدابير إنفاق "دبقة" وإنما سيركز بدلاً من ذلك على تعزيز الاحتياطيات.

وفي محاولة لوضع المملكة، ووضع نفسه، في قلب السياسة الإقليمي، اتجه الأمير على مدى العام الماضي إلى رأب الصدع مع قطر وأبدى استعداده للانفتاح مع العدو اللدود، إيران. وبالإضافة إلى السعي للاعتراف به من قبل بايدن، يريد الأمير أيضاً المزيد من المساعدة الأمريكية لإنهاء الحرب الطويلة والمكلفة في اليمن، كما يود المزيد من الدعم العسكري للدفاع عن المملكة من هجمات الطائرات بدون طيار، مثل تلك التي دمرت نصف قدراتها لمعالجة النفط في عام 2019.

لكن رغم كل التحسن، لا يزال الاقتصاد السعودي يعتمد بشدة على النفط. وحققت رؤية 2030 حتى الآن تقدماً محدوداً. ويعتقد النقاد أن العديد من مشاريع الأمير محمد المفضلة، بما في ذلك مدينة نيوم الجديدة تماماً في الصحراء، تستهلك مليارات الدولارات، ولكن لن تدر إلا القليل.

وإذا اتخذت سوق النفط منعطفاً سيئاً، ربما بسبب اندلاع موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، فستقع الرياض في مشاكل مالية مرة أخرى.

لكن في الوقت الحالي، تبدو السعودية آمنة، ويبدو تحالفها النفطي مع روسيا أقوى من أي وقت مضى، ما يمنح الرياض سيطرة قوية على السوق. ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى توجيهات الأخ غير الشقيق للأمير محمد، وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وقالت حليمة كروفت، محللة السلع في "آر بي سي كابيتال ماركتس"، ومحللة سابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إن "السعوديين يشعرون بأنهم على مقعد القيادة في سوق النفط".

خلال الأشهر القليلة الماضية، زاد تحالف "أوبك+" الإنتاج مع تعافي الطلب، لكن الرياض حرصت على أن يعزز التحالف الإنتاج بقدر أبطأ من تعافي الطلب لاستنفاد المخزونات العالمية، ورفع الأسعار.

تراجعت مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة في البلدان الصناعية حالياً إلى ما دون 2.8 مليار برميل، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أوائل 2015. وقالت وكالة الطاقة الدولية في نوفمبر إن "معروض سوق النفط العالمي ما يزال منخفضاً بحسب كل المقاييس".

ومع ذلك، استمر بايدن في رفض التحدث إلى ولي العهد، المعروف بين كثيرين باسم "MBS"، رغم رغبته في خفض أسعار النفط لكبح التضخم. واستمر الرفض حتى بعد أن أعلنت السعودية عن هدفها الأخضر الأكثر طموحاً على الإطلاق، وقولها إنها تخطط للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.

ويرى نيل كويليام، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز أبحاث "تشاتام هاوس" ومقره لندن أنه "مهما قدمت الولايات المتحدة لمحمد بن سلمان في المقابل، فإنه لا يكفي لإقناعه بضخ المزيد من النفط.. يتعين على الولايات المتحدة أن تقدم شيئاً كبيراً لحمل السعوديين على تغيير مسارهم، ويجب أن يشمل ذلك اجتماعاً ثنائياً بين بايدن ومحمد بن سلمان".

لكن الأمير محمد لم يكتفِ برفض طلب الحليفة الأمريكية، وإنما جادلت الرياض بأن "أوبك+" يضيف بالفعل ما يكفي من النفط الخام إلى السوق، ورفضت في هذه العملية مناشدات من الصين، والهند، واليابان لإضافة مزيد من النفط. وناقش الرئيس بايدن ونظيره الصيني، شي جين بينغ، المشكلة في نوفمبر خلال قمة افتراضية، واتفقا على العمل معاً لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.

في الأسبوع التالي، انضمت اليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، وبريطانيا إلى الولايات المتحدة في إقرار إفراج منسق للاحتياطيات، ومن المتوقع أن تحذو الصين حذوهم.

يرسم المسؤولون السعوديون نسخة مختلفة من مشهد الطاقة. ورغم أن سوق النفط منخفضة المعروض اليوم، إلا أن الإمدادات سترتفع بشكل ملحوظ اعتباراً من يناير فصاعداً. ويجادلون بأن الأسعار المرتفعة مدفوعة بأساسيات السوق، وأن النقص الأكبر يوجد في الغاز الطبيعي والفحم.

وبعد أحدث اجتماع افتراضي لـ"أوبك+" في نوفمبر، قال الأمير عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي إن "النفط ليس هو المشكلة.. المشكلة هي أن مجمع الطاقة يمر بحالة من الفوضى والجحيم".

من المقرر أن يرأس الأمير عبد العزيز اجتماعاً افتراضياً لـ"أوبك+" الأسبوع المقبل، والذي سيتضمن استجابة المنظمة لاستخدام بايدن للاحتياطي البترولي الاستراتيجي. سيعتمد الكثير على ما إذا كان النفط سيستمر في الارتفاع إلى ما بعد 80 دولاراً للبرميل أم لا. لكن يمكن لـ"أوبك+" مواجهة استخدام الاحتياطي الاستراتيجي عبر تأخير المزيد من الزيادات في الإنتاج.

في أكتوبر، اجتمع خبراء التمويل العالمي في فندق ريتز كارلتون في الرياض، ورحبوا بالأمير محمد بحرارة. وكان ذلك نفس الفندق الذي حولته السلطات السعودية قبل أربع سنوات إلى سجن مؤقت عندما أطلقت ما وصفته بحملة لمكافحة الفساد أوقعت بعض أغنى أثرياء البلاد.

تأتي قمة الاستثمار، التي تبرز الصندوق السيادي السعودي كصانع صفقات عالمية، في وقت تعيد الرياض تدوير ثروتها النفطية الحديثة نحو الأصول المربحة بالخارج. ومؤخراً اشترى صندوق الاستثمارات العامة نادي "نيوكاسل يونايتد" لكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز. تساعد عملية الاستحواذ على إعادة تشكيل صورة المملكة المتشددة إذ تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي والسياح. وفي وقت سابق من العام الجاري، استحوذ الصندوق على حصة في شركة "ماكلارين" لصناعة السيارات فائقة السرعة، وأبرم صفقة لتنظيم سباق "فورمولا 1" في المملكة.

وقال جيم كرين، وهو زميل باحث في معهد بيكر بجامعة رايس: "يحتاج محمد بن سلمان إلى استغلال ثراء اليوم لتأمين المستقبل الاقتصادي للسعودية من خلال التحرك بأسرع ما يمكن نحو القطاعات الاقتصادية غير النفطية". أضاف كرين: "عندما تتدفق إيرادات النفط، يكون من السهل شراء المزيد من الدعم السياسي، وتنفيذ الاستثمارات التي تحتاجها المملكة لاستباق "التحول المدمر في الطاقة".

وقال إن النجاة من هذا التحول "ستكون الترنيمة السعودية"، و"أسعار النفط العالية ما هي إلا تذكرة لإتمام هذه العملية".