بلومبرغ
تعمل شركة "إنتر بايبلاين ليمتد" (Inter Pipeline Ltd) على تقييم عرض رسمي منقَّح قيمته 8.6 مليار دولار كندي (6.7 مليار دولار أمريكي)، وهو مقدَّم من شركة "بروكفيلد إنفراستراكتشر بارتنرز إل بي" (Brookfield Infrastructure Partners LP)، لشراء رابع أكبر شركة نقل وتخزين البترول في كندا، وذلك بعد أن صرَّحت شركة "بيمبينا بايبلاين كورب" (Pembina Pipeline Corp) المنافسة أنَّها لن ترفع عرضها المقدَّم للشركة.
وافقت "بروكفيلد" الخميس الماضي على رفع الجزء النقدي من عرضها بنسبة 2.6% إلى 20 دولاراً كندياً لكلِّ سهم "إنتر بايبلاين" في محاولة لإفشال عملية استحواذ ودية على جميع الأسهم من قبل شركة "بيمبينا".
وفي يوم الجمعة، رفضت شركة "بيمبينا" زيادة أو تغيير عرض 0.5 من أسهمها العادية لجميع الأسهم العادية في "إنتر بايبلاين".
في هذا الصدد، أشارت بريان أوليفر، المتحدِّثة باسم "إنتر بايبلاين"، في رسالة لها عبر البريد الإلكتروني، إلى أنَّ عرض "بروكفيلد" الرسمي المنقح قد قُدِّم يوم الإثنين.
وقالت: "يقع على مجلس إدارة "إنتر بايبلاين" واجب ائتماني لمراجعة ودراسة جميع العروض الأخرى للأعمال، بما في ذلك العرض المنقَّح من "بروكفيلد"، الذي يخضع حالياً للمراجعة من قبل اللجنة الخاصة في شركة "إنتر بايبلاين"".
الجدير بالذكر أنَّ صفقة "بيمبينا" تعرَّضت لضربة خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما أوصت شركة "إنستيتيوشنال شيرهولدر سيرفيسز" (Institutional Shareholder Services Inc)- وهي شركة استشارية بارزة للمساهمين- المستثمرين برفض عرض "بيمبينا"، ودعم عرض "بروكفيلد" العدائي بدلاً من ذلك.
وتُترك الآن شركة "إنتر بايبلاين" لتقرر الخطوة التالية في ملحمة الاستحواذ التي بدأت في فبراير بعرض مقدَّم بلا دعوة بقيمة 7.1 مليار دولار كندي من شركة "بروكفيلد"، الذي رُفض من قبل مجلس إدارة "إنتر بايبلاين".
كما أعلنت شركة "إنتر بايبلاين" عن اتفاق مع "بيمبينا" في أول يونيو، ومنذ ذلك الحين، عدَّلت "بروكفيلد" عرضها ثلاث مرَّات. ومن المقرر أن يصوِّت المساهمون على عرض "بيمبينا" في 29 يوليو.
يُذكر أنَّ النزاع حول "إنتر بايبلاين" يأتي بعد سنوات من المحاولات الفاشلة لبناء مشاريع كبرى، مثل "كيستون إكس إل" (Keystone XL)، و"إنرجي إيست" (Energy East) التابعين لشركة "تسي سي إنرجي كورب" (TC Energy Corp)، التي ربما جعلت الخطوط الحالية أكثر قيمة.
وتمتلك "إنتر بايبلاين" قنوات عبر غرب كندا، وتربط منتجي النفط والغاز الطبيعي بالعملاء المحليين والأجانب، فضلاً عن أصول التخزين في أوروبا.