إثيوبيا تمنح رخصة اتصالات جديدة لتحالف تقوده "فودافون"

منحت إثيوبيا ترخيصا جديداً لشبكة اتصالات لتحالف يضم مجموعة فودافون البريطانية، مما يمهد الطريق لفتح القطاع الذي طال انتظاره أمام المستثمرين الأجانب.

ألغت الحكومة أيضا بيع تصريح جديد ثان، لكنها ستدعو إلى تقديم عطاءات جديدة من شركات الاتصالات اللاسلكية الدولية بعد إجراء بعض التعديلات في السياسة، وفقا لما ذكره بروك تاي، أحد كبار المستشارين في وزارة المالية.

قال بروك تاي من العاصمة أديس أبابا إن التحالف الفائز- الذي يشمل "فودافون" و"فوداكوم غروب ليمتد" التي تمتلك فيها شركة الاتصالات البريطانية حصة الأغلبية، وشركة "سفاريكوم ليمتد" (Safaricom Ltd) ومقرها نيروبي - سوف يستثمر 8.5 مليار دولار في الشبكة خلال السنوات الـ 10 القادمة، بما في ذلك رسوم الترخيص.

كما تشمل قائمة الفائزين، بالرخصة، شركات "سي دي سي غروب" (CDC Group Plc) و "سوميتومو كورب".

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على تويتر: "مع إجمالي استثمارات تزيد عن 8 مليارات دولار، سيكون هذا أكبر استثمار أجنبي مباشر في إثيوبيا حتى الآن".

تلقت حكومة إثيوبيا الواقعة في القرن الأفريقي عرضين. قال رئيس الوزراء إن التحالف الذي تقوده شركة "سفاريكوم" قدم عرضا للحصول على الرخصة بقيمة 850 مليون دولار.

أما التحالف الآخر ويضم "إم تي إن غروب ليمتد" المنافسة لـ "فوداكوم" في جوهانسبرغ، وشركاء بما في ذلك "سيلك رود فاند" (Silk Road Fund) وهي مجموعة استثمارية حكومية صينية، قدم عرضا بقيمة 600 مليون دولار.

تحرير قطاع الاتصالات

قال تاي: "تتعهد الشركة بتوفير 1.1 مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات وتغطي البلاد بخدمة الجيل الرابع بحلول عام 2023".

اتخذت إثيوبيا قرارا بتحرير صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية في منتصف عام 2018، باعتباره عاملا أساسيا لخطط البلاد لإصلاح الاقتصاد. لكن فتح القطاع أمام الأجانب عانى من نكسات عديدة، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا، وتأخر الانتخابات والتعقيدات التنظيمية.

كانت دراسة الجدوى لشركات الاتصالات واضحة منذ البداية، إذ يبلغ عدد سكان إثيوبيا أكثر من 110 ملايين نسمة، ثاني أكبر دولة في أفريقيا، ومع ذلك فإن أقل من نصف سكانها لديهم اشتراكات في الهاتف المحمول.

لكن شروطاً معينة للعطاء أضعفت من الإقبال، خاصة شرط استخدام أبراج الاتصالات المملوكة للدولة والحظر الأولي لإصدار تراخيص تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.

ويضاف لذلك تخوفات المستثمرين بسبب الحرب الأهلية في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا، والتي أثارت مخاوف إنسانية لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من بين آخرين.