الأرباح أم المسؤولية المجتمعية.. هل تستعيد حوكمة الشركات رونقها في عهد بايدن؟

لم يكن المبدأ القانوني الذي يحصر مهام مجالس إدارة الشركات في تحقيق أكبر المساهمين فحسب يوماً من المسلمات البديهية. فقرار المحكمة الصادر في عام 1919 بشأن قضية هنري فورد واثنين من المساهمين في شركة السيارات، و المعروفين بالأخوين دودج، يقول غير ذلك.

وكان فورد بصفته رئيس مجلس الإدارة ومالك الأغلبية لشركة "فورد موتور" (Ford Motor)، يرفع مراراً وتكراراً أجور عماله، ويخفض سعر سيارته من طراز "تي" (Model T)، ليعيد استثمار الأرباح في توسيع أعماله.

تعميم الفوائد

يمكن القول إنه لو كان فورد حاضرا اليوم لحصل على إشادة واسعة من حركة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في وول ستريت، فالرجل صرح في خطاب قدمه أمام المحكمة آنذاك بأنه يطمح " إلى توظيف المزيد من الرجال، لتعميم فوائد هذا النظام الصناعي إلى أكبر عدد ممكن من الناس، ومساعدتهم على بناء حياتهم ومنازلهم".

لكن فورد خسر المعركة، وإن لم يكن بشكل نهائي، حيث قام حاملا أسهم الأقلية آنذاك، جون فرانسيس دودج، وهوراس دودج، اللذان كانا ينجحان بالكاد في تجميع المال لإطلاق شركة سيارات منافسة، بمقاضاة فورد لوقف تبديد الأرباح وزيادة العائدات.

وأصدرت المحكمة العليا في ميشيغن قرارها في قضية "دودج ضد شركة فورد موتور"، وأمرت شركة فورد منح عوائد إضافية، إلا أنها وبنفس الوقت قوضت مبدأ أولوية المساهمين من خلال التأكيد على ما يعرف الآن بقرار الحكم على الأعمال، والذي يمنح مجالس الإدارة مساحة من الحرية لتقرير ما هو في مصلحة الشركة.

صراع أولويات

هذا الغموض والتخبط ظل معضلة لم يتم حسمها أبدا. وعلى مدار قرن من الزمان، استمر الصراع بين الداعين لإعطاء الأولوية للمساهمين، وأولئك الذين ينادون بضرورة أن يكون للشركات أولويات أخرى تؤخذ بعين الاعتبار. لا سيما القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة. وهو ما عزز من فرصة ظهور حركة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على الساحة.

خلال الأيام الأخيرة لإدارة دونالد ترامب أصدرت ثلاث وكالات فيدرالية، قوانين لتضييق نطاق اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عند اتخاذ قرارات الأعمال والاستثمار، في وقت يتوقع محامون أن تتبنى إدارة بايدن نهجا عكسيا.

السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو: أي من الطرفين على حق؟. فعليا، فإن محاولة الإجابة على هذا السؤال تكشف عن الكثير من الأمور الشيقة والمثيرة للاهتمام، فأصحاب الأعمال في هذا العصر لديهم الحق في أنه يمكن للشركات، بل وينبغي عليها أيضاً، أن تطمح إلى أكثر من مجرد رفع أسعار أسهمها، وفي نفس الوقت فإن المعارضين لذلك في العصر الحالي محقون أيضا، إذ لا يجب إطلاق العنان لمديري ومجالس الإدارة لفعل ما يحلو لهم بأموال الشركات.

وتعد إدارة الخلافات حول أهداف الشركة أمر صعب، إلا أن البعض يرى أن الأمر يعد جزءا من فن إدارة الشركات.

وتقارن بارنالي شودري، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة لندن، مديري الشركات بالشخصية الرئيسية واسعة التأثير، "تروفالدينو"، في الكوميديا الإيطالية "خادم السيدين" ( The Servant of Two Masters) والتي كتبت في عام 1746.

وكتبت شودري في مقال نشر عام 2009 في مجلة قانون الأعمال في جامعة بنسلفانيا عندما كانت تعمل في كلية تشارلستون للقانون قالت فيه إنه: "يتوجب على مديري الشركات، مثل تروفالدينو، أن يكونوا قادرين على خدمة كل من المصالح المالية للمساهمين ومصالح غير المساهمين من الناس ذوي العلاقة من خلال استخدام سحر غموض أهداف الشركة".

الأصل التاريخي للقانون

من جانبها اتبعت إدارة ترمب نهجاً مختلفاً تماماً، بحجة أنه يجب أن يكون هناك القليل من الغموض عندما يتعلق الأمر بالمسؤوليات الائتمانية لمجلس إدارة الشركة أو أمناء صندوق التقاعد. وفي 4 سبتمبر الماضي، استشهدت وزارة العمل بالمبدأ القانوني "عين واحدة" في تبرير قانون مقترح في السجل الفيدرالي، أي أنه وبمعنى آخر، يجب على المؤتمنين في صندوق التقاعد تعزيز رفاهية المشتركين والمستفيدين واستبعاد أي مخاوف أخرى.

هذه الصيغة القانونية التي يطلق عليها "العين الواحدة"، والتي لديها تاريخ قانوني طويل، قد تعود إلى قول المسيح الذي قال في عظته على سفح الجبل (متّى 6:22، نسخة الملك جيمس): "نور الجسد هو العين: إذا كانت عينك واحدة، فإن جسدك كله يكون نيراً. "

تلك إذاً هي خطوط المعركة. وقد اشتد الجدل الذي دام قرناً من الزمن مؤخراً لأن حركة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت أقوى من أي وقت مضى. وبناء على بيانات شركة "ديلويت" الاستشارية، تضمنت نسبة %26 من الأصول المدارة احترافيا في الولايات المتحدة الأميركية شروط حوكمة بيئية واجتماعية للشركات في عام 2018، والتي شكلت ارتفاعاً مقارنة بنسبة 11% في عام 2012. وقد يعزز هذا الاتجاه نتيجة تركز الأصول في أيدي عدد قليل من مديري الأموال الكبار.

فمثلا شركات "بلاك روك" (BlackRock)، و"فانغارد" (Vanguard)، و"ستيت ستريت" (State Street) تمتلك معاً نسبة 25% من الأسهم في شركات مؤشر "أس أند بي 500". ومن المرجح أن يدعم مديري الأصول، وبشكل متزايد، قرارات المساهمين من نشطاء حركة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث يمكن للمساهم الصغير الذي لا يوافق على ما تفعله الشركة بيع أسهمه ببساطة، ولكن على شركات مثل "بلاك روك" ومثيلاتها الذين يديرون صناديق المؤشرات امتلاك أسهم في كل شيء، لذلك فإن التصويت من أجل التغيير هو خيارهم الوحيد.

تشريع جديد

وتعد سلطة حاملي الأسهم الكبار والشركات الاستشارية بالوكالة التي تساعدهم في تحديد كيفية التصويت على أسهمهم سببا للإزعاج من جانب البعض. وقد كتب جون كوتس، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، في ورقة بحثية عام 2018 قائلا: "لقد أصبح لعدد صغير من العناصر غير المنتخبين، والذين يعملون إلى حد كبير خلف أبواب مغلقة، أهمية تتزايد شيئاً فشيئاً في حياة الملايين الذين بالكاد يعرفون بوجودهم أو تطلعاتهم".

وكان جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي مورغن"، قد اشتكى في عام 2015 من المساهمين "الكسالى" الذين يتبعون توصيات المستشارين بالوكالة عند التصويت. (يذكر هنا أن المستشارين أوصوا بالتصويت ضد حزمة رواتب، إلا أنه تمت الموافقة عليها رغم ذلك).

ودفع ديمون مجموعة "بزنيس راوند تيبل" (Business Roundtable)، وهي مجموعة تجارية في واشنطن كان يرأسها في ذلك الوقت، إلى الضغط على لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والمشرعين بشأن قواعد التصويت بالوكالة.

وكانت وزارة العمل، برئاسة يوجين سكاليا، نجل قاضي المحكمة العليا المحافظة الراحل أنتونين سكاليا، قد انتهت العام الماضي من وضع تشريع ينص على أنه يجب على مؤتمني خطط التقاعد أن يبنوا قرارات استثمارهم على العوامل المالية فقط، وألا يتم الأخذ بالاعتبارات غير النقدية إلا في حال اعتبارها عاملاً فاصلاً في الحالات "النادرة" التي يكون فيها استثمارين متساويين.

الحوكمة البيئية والاجتماعية

ويعد منتقدو قانون التقاعد، هذا التشريع انتصاراً لأن نسخته النهائية حذفت معظم الإشارات إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 12 يناير الجاري، قبيل مغادرة ترمب لمنصبه مباشرة، لكنه قد لا يستمر طويلاً. ويقول مايكل كريبس، الموظف السابق في مجلس الشيوخ الأمريكي والمحامي في مجموعة "غروم لو غروب" القانونية (Groom Law Group) في واشنطن: "من المرجح جداً أن تعيد الإدارة القادمة فتح موضوع القانون وإلغاءه".

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد اتخذت توجهاً أكثر رفقاً بشأن حوكمة الشركات مقارنة بوزارة العمل، نظرا لأن المعيار الائتماني في قانون مجالس إدارة الشركات أكثر مرونة من معيار أمناء خطط التقاعد. ولكن، في شهر يوليو الماضي، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات على قانون يسمح للشركات الاستشارية بالوكالة أن تقوم بعرض توصياتها على الشركات والعملاء المستثمرين في ذات الوقت. وهو ما دفع شركة "انستيتوشينال" (Institutional Shareholder Services Inc)، وهي أكبر شركة استشارية بالوكالة، إلى رفع دعوى قضائية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات، ورئيس مجلس الإدارة جاي كلايتون، بسبب القانون، والذي قد يتم إلغاؤه تحت حكم بايدن.

تعارض محتمل

ولعل أكثر هجوم مباشر تتعرض له حوكمة الشركات، وإن لم يكن له علاقة بواجبات المديرين تجاه المساهمين، يأتي من مكتب المراقب المالي للعملة، والذي يقترح معاقبة البنوك الكبرى التي تستند في قرارات إقراضها على أي اعتبارات أخرى غير مالية.

وقد كان وفد ألاسكا إلى الكونغرس هو من حرض على هذا الاقتراح، حيث اشتكى من توقف البنوك عن إقراض مشاريع النفط والغاز الجديدة في القطب الشمالي، كما اشتكى صانعو الأسلحة وأصحاب السجون الخاصة من فقدان التمويل أيضاً. وفي حال مرور المقترح، لن يكون من السهل على إدارة بايدن التراجع لأن العديد من الديمقراطيين، فضلاً عن الجمهوريين، يتخوفون من وضع قطاعات اقتصادية بالكامل على القائمة السوداء.

هناك وجهة نظر فيما تعتقده إدارة ترمب من وجود تعارض محتمل بين الحوكمة والواجبات الائتمانية لمجلس الإدارة. ويحاول بعض المدافعين عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التملص من الصراع بقوله إن فعل الخير للبيئة والمجتمع والحوكمة يزيد من ربحية الشركات على المدى الطويل، وهو صحيح في بعض الحالات، لكن الحوكمة ليست بالأمر السهل، لأن المؤسسات بدأت بالفعل في تنفيذ الأجزاء المربحة منها وعن طيب خاطر، أو على الأقل ستقوم بذلك قريباً.

لكن المقاومة التي تواجهها، سواءً كانت سياسية أم لا، تتعلق بالأجزاء غير المربحة منها. ويقول واين وينجاردن، وهو زميل أول في إدارة الأعمال والاقتصاد في الأسواق الحرة في معهد "باسيفيك" للأبحاث: "لا يمكن تجاهل فكرة أن الحوكمة البيئية والاجتماعية تستبعد الربحية، فأنت في هذه البيئة الاقتصادية تتحدث عن قضايا سياسية بالخصوص".

أرباح خاصة

ولكن ألا ينبغي أن يكون المساهمون قادرين على دفع الشركات لفعل ما يريدون، حتى لو كان ذلك لأهداف سياسية؟ نظرياً، نعم بالطبع، كما يقول يوجين فاما، الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل في كلية الأعمال في جامعة شيكاغو. ولكن عملياً، من المستحيل تنسيق جهودهم، وبالتالي فإن تعظيم الربح هو أفضل هدف يمكن تحقيقه، كما كتب فاما في شهر أكتوبر في مقال لمنتدى كلية الحقوق بجامعة هارفارد حول حوكمة الشركات.

وكتب فاما مستخدماً الرمزين (E) للبيئة، و(S)" للاجتماعية قائلا إنه: "بالنسبة لبعض المستثمرين ذوي الاهتمامات الخاصة بالإجراءات (E) و(S) (البيئية والاجتماعية)، تمثل نسبة تفوق الـ 50% بالنسبة للبعض، وأقل من ذلك للبعض الآخر. وبالتالي من المحتمل أن يكون هناك خلاف حول كيفية تقسيم نسبة الـ 50% بين إجراءات الحوكمة بأنواعها المختلفة".

ما يثير السخرية فيما يتعلق بقضية الحوكمة، هي أنها تمثل أحيانا مخرجاً للمديرين التنفيذيين ومجالس الإدارة لتجنب المساءلة. فمثلاً، إذا جاءت الأرباح أقل من التوقعات، يمكنهم حينها الإشارة إلى بعض مزارع الرياح ومشاكلها لتفسير الأمر. وكتبت شودري في مقالها في مجلة القانون تقول: "إن توسيع نطاق السلطة التقديرية لمديري الشركات بشكل كبير يمكن أن يترك الإدارة مع قدر هائل من السلطة التقديرية بحيث لا يتم تعظيم ثروة المساهمين أو الموظفين أو المستهلكين، ولكن تعظيم ثرواتهم الخاصة بدلاً من ذلك، وهو ما حذر منه مؤيدو تعظيم الأرباح".

رؤية مليتون فريدمان

ويعد لويجي زينغاليس من أنصار الحوكمة أكثر من فاما، وهو زميله في كلية "بوث" في شيكاغو، إلا أنه من الذين ينادون بأخذ ما يقوله منتقدوه على محمل الجد. وكان زينغاليس قد شارك في تنظيم مؤتمر في شهر سبتمبر للاحتفال بالذكرى الخمسين لمقال ميلتون فريدمان التاريخي بعنوان "المسؤولية الاجتماعية للأعمال التجارية هي زيادة أرباحها". يقول زينغاليس: "كالعادة، الرجل ذكي جداً، وما قاله كان متسقاً للغاية."

ويقول زينغاليس، هناك ثلاثة حجج قوية تقوض ذرائع أولوية المساهمين. أولها أن المساهمين قد يختارون تجاوز ما تطلبه الحكومة لأن الحكومة لا تفعل دائماً الصواب. أما ثانيها فهو أن "الشركات تأسست لتكون مؤسسات عامة ذات امتيازات خاصة تمنحها الدولة"، ومع هذه الامتيازات تأتي المسؤوليات. وثالثها هو سخافة هذه الذرائع. ويقول: "من حيث المبدأ، وإذا طبقت ما يقوله فريدمان بالحرف، فأنا أستطيع أن أرفع دعوى قضائية على مدير تنفيذي لأنه لم يقنع جميع أعضاء الكونجرس"، وهذا أمر غير منطقي لا يقبله عقل.

وحتى إذا قلنا إن الأمر يتعلق بالمال فقط، فإن المستثمرين ذوي الاستثمارات المتنوعة يهتمون بتعظيم عائداتهم الإجمالية إلى الحد الأقصى، وبالتالي لديهم حافز مالي. فمثلاً، قد يدفعون إحدى الشركات إلى تقليل الانبعاثات في حال كان ذلك سيفيد الشركات الأخرى التي تمتلك أسهمها، والتي تضررت بسبب تغير المناخ. وربما كان مديرو الأصول الكبيرة مثل شركة "بلاك روك" في وضع مثالي لتنسيق هذا النوع من المناورات.

وتقول جودي صامويلسون، المؤسسة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأعمال والمجتمع التابع لها في معهد أسبن، إنه ليست النظرية الاقتصادية أو قانون الشركات أو أي مبدأ سامي هو من يمنع الرؤساء التنفيذيين والمديرين من متابعة أهداف الحوكمة، بل إن العقبة الحقيقية هي أن مكافآت الرؤساء التنفيذيين تعتمد على الأداء المالي قصير الأجل.

وفي كتاب لها حول الحوكمة، من المتوقع أن يصدر الشهر الجاري تحت عنوان: "القواعد الستة الجديدة للأعمال: خلق قيمة حقيقية في عالم متغير"، تستدعي صامويلسون أسماء الشركات التي تقول أنها تصرفت بشكل صحيح مثل صيدلية "سي في سي" (CVS Pharmacy)، التي توقفت عن بيع التبغ، و"رويال داتش شل" التي انسحبت من "لوبي" النفط الأمريكي، وشركة "ميرك"، التي تصنع عقاراً لمنع العمى النهري والذي لن يكون أبداً مصدراً للأرباح الوفيرة.

إيلون ماسك يتحدث

ويعد إيلون ماسك، الشريك المؤسس لشركة "تسلا"، والذي أصبح ثاني أغنى شخص في العالم وهو يفعل ما يريد بلا اكتراث لما حوله، دليل حي على أنه لا يجب وضع المساهمين في المرتبة الأولى. وعندما يتعلق الأمر بتعامله مع الجدل المثار باستهزاء، يتجسد مثال هنري فورد. وخلال مكالمة جماعية مع المستثمرين في شهر يوليو الماضي، قال ماسك: "نحن نحتاج، كما تعلمون، ألا نفلس، ومن الواضح، أن هذا مهم. لكننا لا نحاول أن نكون ربحيين للغاية أيضاً". وأضاف: "أعتقد أننا نريد فقط أن نكون، كما ترون، ربحيون قليلاً وأن نزيد من النمو إلى أقصى حد ونجعل السيارات في متناول الجميع قدر الإمكان".

ويعد تصنيع سيارات قليلة التكلفة وعديمة الانبعاثات مثالاً على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، ومع أنه لن يرضي المنادين بإعطاء الأولوية للمساهمين، ولكنه مثال ناجح.