موجة مطالبات تأمينية من شركات الطيران بعد استيلاء روسيا على الطائرات

اندفعت شركات تأجير الطائرات المتضررة من الاستيلاء على أساطيلها إلى التقدم بموجة من المطالبات التأمينية، بعدما نقلت روسيا نحو 800 طائرة مملوكة لأجانب إلى سجلّها المحلي، وسط تزايد العقوبات العالمية.

ستؤكد شركات تأجير الطائرات أن واقعة نقل تسجيل الطائرات المسجّلة فعلياً بمناطق أخرى إلى السجل المحلي الروسي، ترقى إلى حدث يؤهلها للمطالبة بتعويضات تأمينية، حتى بموجب "بوالص" مخاطر الحروب، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم ذكر أسمائهم لسرية الإجراءات. وأوضح الأشخاص أنه جرى إصدار الإخطارات فعلياً، كما زادت الجهود الروسية لتسجيل الطائرات في سجلها المحلي تسريع عملية إصدارها.

قدّرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني القيمة المتبقية من التأمين على الطائرات التي احتفظت بها روسيا بعد غزوها لأوكرانيا بمبلغ 13 مليار دولار، رغم أن حدود المطالبات بالخسائر الإجمالية قد تقتصر على 10 مليار دولار، وقالت الوكالة إن ذلك سيبقى أكبر مبلغ في تاريخ التأمين على الطيران. كما قدّر تقرير منفصل لوكالة "موديز" لخدمات المستثمرين الخسائر بقيمة تصل إلى 11 مليار دولار.

مساومة على المدفوعات

جرى تقديم عدد من المطالبات الأولية ضمن "بوالص" التأمين على هياكل الطائرات، التي يجري تفعيلها في حالات شطب الطائرة بأكملها نتيجة لحادث تحطم أو اختفاء. وقد تمنح الحجة الأقوى قطاع تأجير الطائرات فرصة، وهو القطاع الذي لديه ضوء أخضر لاستعادة الطائرات بموجب العقوبات الدولية، لكن لا يوجد مسلك واقعي للقيام بذلك. من المرجح أيضاً أن تتدهور قيمة الطائرات، نظراً إلى أن تعليق شحنات قطع الغيار المعتمدة قد يدفع شركات الطيران إلى اللجوء إلى الصيانة غير المعيارية.

أفصح الأشخاص أنه يمكن لشركات التأمين أيضاً المساومة على حجم المدفوعات نظراً إلى استمرار روسيا في الاعتراف بملكية شركات التأجير للطائرات.

قالت "موديز": "لا يتضح في هذه المرحلة إن كان يجب على شركات التأمين دفع كل هذه المطالبات"، مستشهدة بعدد من المتغيرات، بما فيها احتمالية التفاوض مع شركات الطيران.

بدورها، قالت "فيتش" إنه قد تكون هناك خلافات حول الانتهاء التلقائي لصلاحية التغطية مع فرض العقوبات، أو التي جرى إلغاؤها قبل واقعة المطالبات الفعلية. وحتى مع إمكانية دفع أكبر قدر من مبالغ التعويضات، سيعاني معظم شركات التأمين وإعادة التأمين من تضرر الإيرادات بدلاً من استنفاد رأس المال.

يجري التأمين على معظم بوالص الطيران من خلال سوق "لويدز لندن"، التي تصل فيها نسبة تعرّض شركات إعادة التأمين للمخاطر إلى نحو 40%، وفقاً لوكالة "فيتش"، مضيفة أن بعض شركات التأمين المتخصصة في سوق "لويدز" قد يشهد "استنفاداً متواضعاً في رأس المال"، إذ تندمج الخسائر مع المطالبات الكبيرة الأخرى.

الاقتراح الروسي

لدى شركات التأجير التي تسعى إلى استعادة الطائرات مهلة حتى تاريخ 28 مارس لإلغاء العقود، بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي، والقيود الأوسع المفروضة على المصارف.

عرضت روسيا هذا الأسبوع تعويض أصحاب الطائرات، التي استولت عليها من خلال خيارات شملت الشراء المباشر للطائرات، رغم أن موسكو قالت إنّ المؤجرين لا يرغبون حتى الآن في التفاوض بشأن الأمر، لأنه من المرجح أن يبدو أي اتفاق مالي مع شركات الطيران الروسية انتهاكاً جلياً للعقوبات.

نقلت روسيا الطائرات إلى سجلّها المحلي. ويعود سجلّ عديد منها إلى كل من برمودا وأيرلندا اللتين وقفتا شهادات صلاحية طيران الطائرات المرتبطة بروسيا، مشيرة إلى عدم اتضاح الرؤية بشأن أنظمة الصيانة.

لكن الطائرات لا تزال مسجلة في تلك الولايات القضائية، وبموجب قواعد المادة 18 من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 1944، لا يمكن تسجيل الطائرات في أكثر من سلطة واحدة في وقت واحد.