تمويل "هولسيم" و"لافارج" للإرهاب في سوريا شوكة بخاصرة عملاقي الأسمنت

قد تواجه شركة "هولسيم" (Holcim) السويسرية لصناعة الأسمنت تهماً جنائية في فرنسا، بعد أن خسرت شركة "لافارج" (Lafarge) التابعة لها دعوى قضائية تتعلق باتهامها بأنها دفعت لجماعة إرهابية للحفاظ على مصنع لها يعمل في سوريا التي مزقتها الحرب.

فقد حَكَمَ قضاة في المحكمة العليا في فرنسا ضد "لافارج" اليوم الثلاثاء، ما يمهد الطريق لإعادة محاكمة الشركة بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. وأسقط الحكم الجديد قراراً صادراً عن محكمة أدنى رفضت الاتهامات.

المحكمة العليا أصدرت تعليماتها إلى هيئة مختلفة من القضاة بمحكمة الاستئناف في باريس لإعادة النظر في الأمر. ورفض ممثلو "هولسيم" التعليق على الفور بعد القرار.

انخفضت أسهم "هولسيم" بنسبة 2.1% عند الساعة 2:37 بعد الظهر في زيورخ، أي ما يقرب من سبعة أضعاف المؤشر القياسي للبلاد.

خطأ جسيم بالتقدير

ظهرت القضية بعد أشهر فقط من إعلان الشراكة بين منافسي الأسمنت السويسري والفرنسي عام 2015، وكانت بمثابة شوكة في خاصرة الشركة المندمجة منذ ذلك الحين. وخلص تحقيق داخلي إلى "أخطاء جسيمة في التقدير" بعد دفع أموال للجماعات السورية المسلحة لحماية المصنع، ما أدى لرحيل أول رئيس تنفيذي للكيان الجديد بعد اندماج الشركتين. كما اتهم محققون فرنسيون "لافارج" في 2018 بانتهاك الحظر وتعريض الأرواح للخطر وتمويل الإرهاب.

وأضافت محكمة النقض في حكمها الصادر اليوم الثلاثاء أنها ترى أن بإمكان الشركة المساعدة والتحريض على الجرائم ضد الإنسانية حتى لو لم تكن لديها نية للارتباط بهذه الجرائم. مشيرةً في بيان إلى أنه "يكفي أن تكون على علم بالتحضير لهذه الأعمال أو بتنفيذها وبأن بعض المساعدة سهلت القيام بها".

وتابع كبار القضاة: "في هذه الحالة، فإن دفع عدة ملايين من الدولارات عن علم إلى منظمة هدفها إجرامي حصراً كافٍ لإضفاء صفة التواطؤ على ما قامت به، بغض النظر عما إذا كان الطرف المعني يتصرف وفق خلفية تجارية".