بلومبرغ
تعتزم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، التوصية بخفض تمويل حكومة رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، بسبب مخاوف من انتشار الفساد في دولته، بحسب ما قاله مسؤولون رفيعو المستوى في الاتحاد الأوروبي.
أضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لأن القرار النهائي لم يتخذ بعد، أن المفوضية تعتزم إضفاء الطابع الرسمي على تقييمها الأحد المقبل. ستتخذ حكومات دول الاتحاد الأوروبي حينها قرارها النهائي خلال ثلاثة أشهر، ويستلزم سريان القرار موافقة أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء.
تراجع الفورنت المجري 1.1% مقابل اليورو. أوضح المستثمرون أن التطلعات المستقبلية غير الواضحة لتمويلات الاتحاد الأوروبي تساهم في موجة بيع غير متكافئة للأصول المجرية هذا العام.
قواعد جديدة
المجر هي أول دولة تخضع لتحقيق بموجب قواعد جديدة تسمح للاتحاد بمعاقبة الدول الأعضاء التي تقوّض مصالحه المالية. قضت المفوضية شهوراً في التحقيق بتراجع سيادة القانون خلال فترة حكم أوربان التي استمرت لأكثر من عقد.
حكومة أوربان، التي لم تعد بوسعها الحصول على تمويل من الاتحاد إلى أن تظهر نتيجة التحقيق، تأمل الاستفادة من أكثر من 40 مليار يورو (ما يعادل 40 مليار دولار) في صورة تمويل من الاتحاد حتى 2027. عرضت الحكومة مؤخراً إنشاء وكالة لمكافحة الفساد، وتعديل عدد من القوانين تشمل المشتريات العامة لتهدئة مخاوف الذراع التنفيذي للاتحاد.
تنوي المفوضية، بحسب أحد المسؤولين، التقدم باقتراح يمنح بمقتضاه قادة الاتحاد أوربان بعض الوقت لتنفيذ تعهداته لمحاربة الفساد. ستحصل المجر على شهر واحد للعمل على تنفيذ توصيات المفوضية، لكن يمكن أن تمتد تلك الفترة إلى ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.
نشرت جريدة "نبشافا" (Nepszava)، ومقرها بودابست، هذه التطورات في وقت مبكر اليوم.