مشروع قانون الديمقراطيين للإنفاق مكلف.. لكن عدم تمريره أعلى تكلفة

لا يعد مشروع قانون الديمقراطيين لتسوية الميزانية مثالياً، فهو يتضمن مجموعة كبيرة جداً من برامج الإنفاق الاجتماعي، التي لا أؤيدها كلها، ولا يمكننا تحمّل تكاليفها كلها أيضاً. لكنَّ التشريع والحوكمة، يتطلبان حلاً وسطاً. والسؤال لا يجب أن يكون: "هل مشروع القانون كما أريده؟"، بل علينا أن نسأل: "هل هو مفيد للبلاد بشكل متوازن؟".

الجواب واضح بالنسبة إليَّ: نعم. والسبب الرئيسي بسيط؛ فجزء كبير منه هو استثمار تاريخي في هواء أنظف، واقتصاد أقوى، وأكثر استدامة.

وفقاً لتقدير رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، فقد جرى تخفيض نطاق مشروع القانون وتكلفته بشكل كبير، مع المحافظة على موضوع التغير المناخي كمحور رئيسي، والجزء الأكبر منه. كما يبدو الآن؛ سيتم تخصيص حوالي ثلث المبالغ المخصصة لهذا القانون، لزيادة إمدادات الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة في مبانينا، وتقليل تلوث الهواء، وتعزيز المرونة المناخية. ستجعلنا هذه الاستثمارات أكثر صحة عن طريق الحد من الأمراض، وتوفر لنا المال من خلال خفض تكاليف المرافق، وستضعنا على المسار الصحيح لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في بلادنا إلى النصف بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005، بحسب التزامنا.

اقرأ أيضاً: لماذا يجب أن يقود القطاع الخاص معركة المناخ؟

فرصة لا تُعوّض

هذا هو الأمل الأخير، ومن الأفضل أن يمر عبر الكونغرس، بعد أكثر من 15 عاماً من الجهد. إنَّه أول استثمار كبير في مكافحة التغير المناخي. وعلى الذين يعتقدون بأنَّ هناك فرصاً أخرى، التفكير ملياً، خصوصاً بعد الانتخابات الأخيرة. إذ سيكون من الخطأ الفادح أن نترك هذه الفرصة تفلت من أيدينا. ولحسم الجدل حول تكلفة مشروع القانون؛ يجب ألا نقع في خطأ الظن. إنَّها مرتفعة للغاية، لكنَّ التكلفة الأكبر على الشعب الأمريكي، ستكون تكلفة عدم اتخاذ أي إجراء.

يتضح علمياً أنَّ التغير المناخي بات مشكلة مميتة ومكلفة، ولن يؤدي تجاهلها إلا إلى تفاقم هذه الأخطار بشكل كارثي. يعد هذا أحد الأسباب التي دفعت وزير الخزانة السابق لاري سمرز، الذي كان متشدداً بشأن التضخم، إلى دعم مشروع القانون، إذ لا يعتبره محركاً مهماً للأسعار، نظراً لإطاره الزمني الممتد لعشر سنوات مع زيادة في الإيرادات.

يتمثل أحد الأجزاء المهمة لتمويل مشروع القانون المتعلق بالمناخ، في تحسين كفاءة الطاقة في المباني، مما سيساعد المدن والدول على تعديل وتحديث الهياكل القديمة، واعتماد معايير الطاقة النظيفة في المباني الجديدة، إلى جانب تمويل الأفراد أصحاب المنازل لزيادة كفاءتهم في استخدام الطاقة، مما سيضمن توفيراً للعائلات والشركات الأمريكية على فواتير الكهرباء الخاصة بهم.

اقرأ المزيد: الديمقراطيون يرون الميزانية ترجح تحقيق أهداف بايدن المناخية

خلال الفترة التي قضيتها في مجلس مدينة نيويورك، كان برنامج المباني النظيفة محورياً في نجاحنا في رفع جودة الهواء إلى أعلى مستوى لها منذ 50 عاماً، والحد من أمراض مثل الربو، وزيادة متوسط ​​العمر المتوقَّع بثلاث سنوات، وتقليص بصمتنا الكربونية بشكل كبير، مع الإشارة إلى إضافة عدد غير قليل من الوظائف ذات الأجر الجيد في مهن البناء.

فائدة للجميع

يوسع مشروع القانون أيضاً الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمشروعات الطاقة الشمسية، مما سيقلّل من تكلفة تركيب الألواح الشمسية على الأسطح بحوالي 30%، ويتيح تخفيضاً على فواتير الكهرباء الشهرية لأصحاب المنازل والمستأجرين. يتضمن مشروع القانون أيضاً، حوافز لشركات المرافق للانتقال من الفحم والغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة، مما سيسرّع عملية الانتقال الجارية بالفعل، ولكن هذا يحتاج إلى التحرك بشكل أسرع، كما أنَّه سيضمن إمكانية بناء المزيد من مزارع الرياح قبالة ساحل المحيط الأطلسي.

سيعود مشروع القانون بالفائدة على المزارعين الأمريكيين، الذين عانى الكثير منهم شخصياً من التهديدات التي يشكّلها التغير المناخي على سبل عيشهم. وسيساعدهم مشروع القانون على تمويل جهود الحفظ والممارسات الصديقة للمناخ التي تجعل من أراضيهم أكثر إنتاجية، ودخلهم أكثر استقراراً، ومجتمعاتهم أكثر أماناً.

يتضمن مشروع القانون أيضاً تمويلاً لتحسين مرونة الأحياء. ولذلك؛ فإنَّه عندما تحدث الكوارث، ومن بينها الأعاصير وحرائق الغابات والفيضانات والعواصف المدمرة، يتم تخفيف الأضرار والتكاليف. ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تساعد المجتمعات ذات الدخل المنخفض التي تتحمل تقليدياً العبء الأكبر من تلوث الهواء والماء، بما في ذلك تنظيف مواقع "سوبر فند" (Superfund)، واستبدال الأنابيب التي تحتوي على مادة الرصاص.

في عام 2020، انتخبنا الكونغرس الديمقراطي للقيام بما أثبت الجمهوريون أنَّهم غير قادرين على فعله؛ كمعالجة المشكلات من خلال التشريعات. إذا بدت وعودهم جوفاء، فلن ينسى الناخبون ذلك. تُقدِّم انتخابات هذا الشهر تحذيراً مبكراً لما سيحدث عندما يكون لدى الحزب المسؤول، القليل من الإنجازات ليخوض الانتخابات بموجبها.

لن يحصل الديمقراطيون على هذه الفرصة مرة أخرى، ولا الأمة كذلك. لا يبدو مشروع القانون ككل مثالياً، ولكنَّ جزءاً كبيراً منه سينتج فوائد صحية وبيئية واقتصادية

لايمكننا تحمّل خسارتها.