ترمب يطلب إصدار أمر قضائي بإعادة حسابه على "تويتر"

طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، من قاضي فيدرالي إجبار "تويتر" على إعادة حسابه بشكل مؤقت خلال المحاكمة، التي يسعى من خلالها إلى الحصول على حكم قضائي بالعودة بشكل دائم لشبكة التواصل الاجتماعي.

تقدم ترمب بطلب إصدار أمر قضائي ضد "تويتر" في وقت متأخر من يوم الجمعة في ميامي، فلوريدا. ويزعم مرشح "الحزب الجمهوري" الذي خسر انتخابات إعادة ترشحه لولاية ثانية، أن إلغاء "تويتر" حسابه في يناير الماضي، تم تحت ضغط من منافسيه السياسيين في "الكونغرس".

رفضت "تويتر" التعليق على الطلب.

بلغ عدد متابعي حساب ترمب على "تويتر" أكثر من 88 مليون متابع قبل أن تطرده الشركة من منصتها في 8 يناير الماضي، بعد يومين على قيام حشد من أنصاره بهجوم دام على مبنى "الكابيتول"، لمنع "الكونغرس" من إعلان فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، وذلك بعدما استخدم ترمب حسابه على منصة "تويتر" وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، وادعائه بشكل متكرر بأن الانتخابات قد جرى تزويرها.

قال محامو الرئيس السابق في الطلب الذي تم تقديمه للقاضي، إن "تويتر" "مارست درجة من القوة والسيطرة على الخطاب السياسي في البلد بشكل غير مسبوق وخطير للغاية، ما يدعو إلى ضرورة فتح نقاش ديمقراطي حول ذلك الشأن".

كما يزعم ترمب بأن "تويتر" فرضت رقابة غير قانونية على حسابه خلال فترة رئاسته، من خلال وصف تغريداته بأنها "تحتوي معلومات مضللة"، أو الإشارة إلى انتهاكها قواعد الشركة ضد "تعزيز العنف".

خسر ترمب وأنصاره العديد من الدعاوى القضائية لإلغاء نتيجة الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، بسبب عدم وجود أدلة على وجود تزوير جماعي للناخبين. كما اتفق بيل بار، المدعي العام أثناء رئاسة ترمب و"وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"، مع مسؤولي الانتخابات في البلاد، على أن أي ممارسات تزوير قد تمت في الانتخابات لن تغيّر من النتائج.

واتهم ترمب "تويتر" بعدم الحيادية والتناقض في تطبيقها القواعد الخاصة بالتباعد الاجتماعي لمنع انتشار كوفيد-19، حيث ادعت بأن الاحتجاجات بشأن العدالة الاجتماعية التي جرت في عام 2020، لم تكن مصادر للعدوى بينما الهجوم على مبنى الكابيتول كان مصدراً للعدوى.

قال ترمب: "هذا التناقض الصريح يتماشى مع رغبة المدعى عليه في استرضاء الجهات الحكومية التي وافقت بشكل عام على احتجاجات صيف 2020، ورفضت بشكل عام أحداث 6 يناير".

لم يذكر ترمب أن المحتجين على انتهاكات الشرطة، غالباً ما كانوا يرتدون أقنعة بينما لم يرتدِ أي من مثيري الشغب في مبنى الكابيتول قناعاً.