"ماروتي" تحذر: قواعد الانبعاثات الصارمة في الهند ستضر بمبيعات السيارات

حذَّرت أكبر شركة لصناعة السيارات في الهند من أنَّ قواعد الانبعاثات الصارمة على غرار النمط الأوروبي المقرَّر أن تبدأ العام المقبل ستؤدي إلى رفع أسعار السيارات جبراً، مما يوجه ضربة أخرى للقطاع الذي كان في حالة ركود حتى قبل تفشي وباء فيروس كورونا.

"الطلب سينخفض ​​أكثر، وبدلاً من أيِّ نمو سيكون هناك تراجع في القطاع "، هكذا قال رئيس مجلس إدارة شركة "ماروتي سوزوكي إنديا ليمتد" (Maruti Suzuki India Ltd.) أر. سي. بهارغافا في مقابلة، وتابع: "وجهة نظر القطاع هي أنَّه يعاني بالفعل من انخفاض بسبب تفشي مرض كوفيد، وفوق ذلك نضيف المزيد إلى تكلفة المركبات بسبب اللوائح الجديدة".

معايير أكثر صرامة

حثَّت شركات صناعة السيارات الأسبوع الماضي الحكومة على تأجيل معايير الانبعاثات الأكثر صرامة، التي من المقرَّر تنفيذها على مرحلتين في شهر إبريل 2022، ثم في عام 2023، وستتطلَّب التغييرات من شركات صناعة السيارات خفض الانبعاثات بنسبة 13 % إلى 113 غراماً لكل كيلومتر.

تعدُّ قيود الانبعاثات ضرورية لدفع الهند لمعالجة واحدة من أسوأ حالة تلوُّث للهواء في العالم، الذي يكلِّف البلاد 8.5 % من ناتجها المحلي الإجمالي، وفقاً للبنك الدولي. بحلول عام 2025، سيكون لدى الهند ما يصل إلى 20 مليون سيارة قديمة تقترب من نهاية عمرها الافتراضي، مما يتسبَّب في أضرار بيئية هائلة، وفقاً لمركز العلوم والبيئة.

ومع ذلك، تأتي التغييرات في وقت صعب بالنسبة لقطاع السيارات، الذي كان قد بدأ للتو في التعافي من أسوأ تباطؤ على الإطلاق قبل تفشي مرض كوفيد مرَّة أخرى، مما أدى إلى هبوط الطلب. انخفضت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 2 %، وانخفض الإنتاج الإجمالي بنسبة 14 % في العام المنتهي في شهر مارس 2021، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن جمعية مصنِّعي السيارات في الهند.

يتصارع صانعو السيارات أيضاً مع نقص أشباه الموصلات، وارتفاع تكاليف المواد الخام مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية. قال الرئيس التنفيذي أنيش شاه في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" يوم الأربعاء، إنَّ شركة "ماهيندرا آند ماهيندرا ليمتد" (Mahindra & Mahindra Ltd)، التي تصنِّع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ستزيد الأسعار إذا ارتفعت أسعار السلع بشكل أكبر.

أي زيادة في أسعار السيارات يمكن أن تردع السائقين المهتمين بالأسعار في الهند. على أنَّ 5% فقط من السيارات المباعة يزيد سعرها عن 1.5 مليون روبية (20000 دولار).

السعر مقابل الدخل

وقال بهارغافا، إنَّ دخل الفرد في البلاد البالغ 2000 دولار فقط في العام يجعل السيارات الكهربائية أنظف، لكنَّها أغلى ثمناً، وهي بعيدة عن متناول يد معظم المستهلكين.

سيكون من الصعب على شركات صناعة السيارات ضخ الموارد في التكنولوجيا الجديدة بالنظر إلى أنَّ الصناعة استثمرت ما يصل إلى 900 مليار روبية للانتقال إلى معايير الانبعاثات الحالية، التي حدَّدت انخفاضاً بنسبة 68 % في غازات أكسيد النيتروز.

لا تصنِّع "ماروتي" أي مركبات كهربائية بسبب تكلفتها، وبسبب البنية التحتية المتناثرة للشحن في البلاد. قال بهارغافا، إنَّ النماذج الهجينة، والتكنولوجيا المحسَّنة للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط وسيارات البنزين الأكثر كفاءة، ستكون كافية لـ"ماروتي" لتلبية المتطلَّبات الجديدة.

في حين طلب القطاع تأجيلاً لمدَّة عام أو عامين، قال بهارغافا، إنَّ قواعد الانبعاثات الجديدة لا ينبغي تنفيذها حتى يتعافى الطلب على السيارات. وقال، إنَّ المعايير الجديدة من المحتمل أن تقلل من انتشار السيارات إلى 2 % في الهند، إذ يبلغ معدل الملكية حالياً 30 لكل 1000 شخص. هذا يقارن بـ 816 لكل 1000 شخص في الولايات المتحدة، و 207 لكل 1000 في الصين.

قال بهارغافا: "إنَّ التراجع في قطاع السيارات لا يضرُّ فقط بشركات تصنيع السيارات، بل يضرُّ بالاقتصاد بأكمله". مضيفاً: "إذا لم يحدث النمو، فسيؤدي ذلك إلى نتائج عكسية. ما فائدة إدخال المعايير الأوروبية إلى الهند إذا كان الناس غير قادرين على شراء السيارات؟. هذا هو السبب في أنَّ القطاع يقول، من فضلك عليك تأجيل تطبيق اللوائح الجديدة حتى لا تأتي زيادة الأسعار في هذا الوقت، وهو وقت سيئ ".