متاجر تطبيقات "أبل" و"غوغل" تواجه تهديداً جديداً في كوريا الجنوبية

time reading iconدقائق القراءة - 8
أيقونة \"أبستور\" - المتجر الإلكتروني التابع لشركة \"أبل\" - المصدر: بلومبرغ
أيقونة "أبستور" - المتجر الإلكتروني التابع لشركة "أبل" - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

قد تدخل كوريا الجنوبية في مواجهة محتملة مع إدارة بايدن بعدما تصبح أول دولة تفرض قيوداً على متاجر التطبيقات المربحة التي تديرها كل من "أبل" و"غوغل" التابعة لـشركة "ألفابيت".

استخدم الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه الرئيس مون جيه-إن، أغلبيته البرلمانية لتمرر لجنة مشروع قانون من شأنه أن يمنع الشركات من إجبار المطوّرين على استخدام أنظمتهم للدفع الإلكتروني. نظراً لثقل الحزب الحاكم في مجلس الشعب، من المرجّح إقرار قانون أعمال الاتصالات أثناء انعقاد الجلسة الكاملة التالية يوم الإثنين.

يهدد التشريع بتقليص تدفق الإيرادات المربح لاثنتين من أكبر الشركات الأمريكية التي تتحكم فيما بينها في التنزيلات والمدفوعات لغالبية تطبيقات الهواتف الذكية. دفعت هذه الهيمنة بمطوّرين من أمثال "إيبيك غيمز" (Epic Games) لرفع دعاوى قضائية، تتهم فيها كل من "أبل" و"غوغل" بفرض عمولات عالية بشكل غير عادل وبحظر الخدمات المنافسة.

هيمنة متزايدة

تحارب كل من "أبل" و"غوغل" مشروع القانون وتحاول حشد السياسيين لمنع تمريره في كوريا الجنوبية، الشريك الأمني والتجاري الوثيق للولايات المتحدة. لا يتضح بعد كيف يستجيب البيت الأبيض لمشروع القانون، بالنظر إلى الجهود الأمريكية الواسعة للحد من النفوذ المتزايد لشركات التقنية، التي نمت في السنوات الماضية لتُهيمن على عدد كبير من المجالات بدءاً من الإعلام إلى التجارة.

أعربت كل من "أبل" و"غوغل" عن قلقهما بشأن مشروع القانون الأربعاء، وقالتا إنه يخاطر بالحد من فرص أعمال المطوّرين المحليين على منصاتها. قالت "أبل" في بيانها إن التغييرات المقترحة ستعرّض المستخدمين للاحتيال وتهدد خصوصيتهم، كما ستعيق الرقابة الأبوية.

بدوره، قال كبير مديري السياسات العامة لدى "غوغل" ويلسون وايت في بيان بالبريد الإلكتروني: "فيما لم يقّر القانون بعد، إلا إننا قلقون من أن استعجال إصداره يعني أنه لم يُحلّل تأثيره السلبي على المستهلكين ومطوّري التطبيقات الكوريين كما يجب".

استغلال وضع

طُرح مشروع القانون العام الماضي بعد إعلان "غوغل" أنها ستطلب من جميع التطبيقات استخدام نظامها للدفع، وفرض عمولة تصل إلى 30% على عمليات الشراء داخل التطبيق. يُستخدم هذا النموذج بشكل شائع في أجزاء أخرى من العالم، وتبنته شركة "أبل" أيضاً. كما خفّضت شركة البحث العملاقة العمولات إلى 15% لأول مليون دولار من الإيرادات التي حققها المطوّرون في وقت سابق من هذا العام، ويعود ذلك القرار جزئياً إلى رد الفعل العالمي.

"أبل" تخفض رسوم متجر تطبيقاتها إلى النصف لصغار المطورين

بموجب أحدث نسخ المسودة، يجب على الشركات التي تدير متاجر التطبيقات السماح لمستخدميها بالدفع من خلال مجموعة متنوعة من أنظمة الدفع، ولا يجوز لعمالقة التكنولوجيا "إساءة استخدام وضعهم لإجبار المستخدمين على استخدام طرق دفع محددة فقط".

اعتبر الحزب الديمقراطي في بيانه أنه إذا زادت شركات التقنية رسوم عمولتها، "فلن يكون أمام شركات المحتوى خيار سوى رفع أسعارها، مما سيؤدي إلى الإضرار بمصالح المستهلكين في النهاية... سيُصعّب عبء الرسوم من نمو شركاتنا الناشئة".

سيمنع مشروع القانون، وفقاً لرئيس جمعية شركات الإنترنت الكورية بارك سيونغ-هو، الشركات من احتكار بيانات المستخدمين ولا ينتهك اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لأنه لا يذكر شركات محددة". تُمثّل الجمعية شركات وسائط التواصل الاجتماعي المحلية مثل "نافر" (Naver)، و"كاكاو" (Kakao).

أضاف سيونغ-هو قوله: "تعتبر كوريا الجنوبية واحدة من دول قليلة لم تتمكن فيها كل من (غوغل) و(أبل) و(فيسبوك) من غزو السوق بشكل كامل. سنشعر بالفخر إذا تمكّن مشروع القانون من التأثير على سياسات (غوغل) و(أبل)".

تصنيفات