بريطانيا تحقق في استحواذ الصين على أكبر مصنع للرقائق في البلاد

يعتزم مستشار الأمن القومي البريطاني التحقق من عملية استحواذ شركة تملكها الصين على أكبر مصنع لأشباه الموصلات في البلاد بعد أن قال مشرِّعون، إنَّ ذلك قد يهدد مستقبل التكنولوجيا الفائقة في البلاد.

واستحوذت "نيكسبيريا" (Nexperia) يوم الإثنين على شركة "نيوبورت وافر فاب" (Newport Wafer Fab) التي تتخذ من ويلز مقرَّاً لها، وتصنع أشباه الموصلات بشكل أساسي لصناعة السيارات.

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون أمام البرلمان يوم الثلاثاء: "نحن ننظر في ذلك. لقد طلبت من مستشار الأمن القومي مراجعة الصفقة".

يمنح قانون الشركات في المملكة المتحدة الحكومة 30 يوماً للسماح بالمضي قدماً في الصفقة أو استدعائها للتدقيق.

شكوك حول الصفقة

وقالت شركة "وينغتيك تكنولوجيز" (Wingtech Technology)، الشركة الأم لـ"نيكسبيريا" في بيان سابق، إنَّ الصفقة تواجه "شكوكاً".

إلى جانب التوريد لمصانع السيارات، ركَّزت "نيوبورت وافر" على أشباه الموصلات المركبة الأكثر تطوراً، التي تقع في جوهر تقنيات مثل الجيل الخامس، والتعرف على الوجوه. تتمتَّع الشركة أيضاً بعلاقات قوية مع عدد من جامعات المملكة المتحدة.

وقال "جونسون" للبرلمان، إنَّ مستشار الأمن القومي ستيفن لوفجروف، "سيحكم ما إذا كانت الأشياء التي يصنعونها ذات قيمة حقيقية للملكية الفكرية، وفيها مصلحة للصين، وما إذا كانت هناك تداعيات أمنية حقيقية".

قال زعيم حزب المحافظين السابق، إيان دنكان سميث، في مقابلة: "إنَّ الحكومة بحاجة إلى استدعاء هذه الصفقة وحجبها".

وأضاف: "يُظهر هذا مجدداً أنَّه برغم التشريع، وبرغم كل الكلام القاسي السابق؛ فإنَّ الحكومة تتعامل بوجهين بشأن الصين. صفقة البيع هذه كارثة استثمارية".

حق الفيتو

قد يؤدي استخدام حق النقض (الفيتو) على الصفقة إلى إثارة عداء بكين، ويشير إلى تشدُّد موقف بريطانيا بشأن الاستثمارات الصينية في صناعة الرقائق، التي تقع وسط حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبرغم أنَّ جونسون منع شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية من المشاركة في طرح شبكة الجيل الخامس اللاسلكية في بريطانيا، إلا أنَّ الحكومة تميل إلى اتباع نهج أخف وطأة مع صفقات صناعة الرقائق.

وألمح المسؤولون إلى بيع معظم شركات أشباه الموصلات الرئيسية في المملكة المتحدة، بما في ذلك "آرم" (Arm)، التي استحوذت عليها شركة "سوفت بنك غروب" اليابانية في عام 2016، وشركة "إماجنيشين تكنولوجيز"، التي ذهبت إلى شركة أسهم خاصة مدعومة من الصين في عام 2017.

صدر قانون جديد هذا العام يمنح الحكومة سلطات واسعة للتدخل إنْ اعتبرت عمليات الاستحواذ تهديداً للأمن القومي.

وسيكون أمام الوزراء خمس سنوات لتدقيق التعاملات، ولديهم صلاحيات لإلغائها في حال التوصل إلى قرار بأنَّها تمثِّل تهديداً.

مرونة على المدى الطويل

برغم أنَّ شركة "نيوبورت وافر" واحدة من أكبر معامل التصنيع في المملكة المتحدة - حيث يتمُّ تصنيع أشباه الموصلات - إلا أنَّها ما تزال صغيرة مقارنة بالمنشآت في الولايات المتحدة وآسيا، إذ تبلغ إيراداتها السنوية 49.4 مليون جنيه إسترليني (68.2 مليون دولار)، وفقاً لأحدث الحسابات في المملكة المتحدة.

وقال متحدِّث باسم "نيكسبيريا"، ومقرُّها هولندا، في ردٍّ بالبريد الإلكتروني على أسئلة من بلومبرغ، إنَّ "نيكسبيريا" كانت زبوناً لشركة "نيوبورت وافر" منذ عدَّة سنوات.

وقال المتحدِّث: "لدى (نيوبورت) سجل حافل وخبرة لا مثيل لها في مجال الطاقة المتطورة، وتقنيات أشباه الموصلات. من خلال هذا الاستحواذ، تضمن "نيكسبيريا" سلسلة التوريد الخاصة بها".

سبق إخراج شركة "نيكسبيريا" من شركة "إن إكس بي سيميكوندكتورز" في عام 2017، واستحوذ عليها اتحاد شركات صينية بقيادة شركة "بكين جيانغوانغ أسيت مانجمنت".

وفي عام 2018، اشترت "وينغتيك" - التي تنتج الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية - حصة مسيطرة في "نيكسبيريا" مقابل 3.6 مليار دولار.

وقال داميان غرين، الوزير السابق والنائب عن حزب المحافظين، في مقابلة معه، في إشارة إلى بيع "نيوبورت وافر": "أعتقد أنَّه يجب استدعاء هذه العملية للتدقيق بموجب التشريع. من الواضح أنَّ هذا النوع من منشآت التصنيع يقع في جوهر العديد من الصناعات في المستقبل، وسيكون مهماً جداً لمرونتنا على المدى الطويل كدولة ذات تقنية عالية".