المصدر:
بلومبرغ
كثّفت الهند حملتها على بورصات العملات المشفرة الخارجية التي تعمل دون تراخيص محلية، إذ طلبت من شركة "أبل" حذف تطبيقات منصات التشفير من متجرها في الهند، بما في ذلك تطبيق "بينانس".
تعد منصات "بيت فينيكس" (Bitfinex) و"إتش تي إكس" (HTX) و"كوكوين" (Kucoin) من بين ثماني بورصات تشفير لم تعد تطبيقاتها متاحة على متجر "أبل" في الهند. فقد حُذفت هذه التطبيقات بناءً على تعليمات وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية، وفقاً لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن التعليمات غير مُعلنة.
تمثل هذه الخطوة تصعيداً كبيراً لحملة الهند على منصات العملات المشفرة الخارجية مثل "بينانس"، وهي الحملة التي بدأت في 28 ديسمبر الماضي عندما أبلغت السلطات تسع بورصات بأنها مشتبه بها في سوء ممارساتها. بدأت شركات تداول العملات المشفرة الهندية بالفعل نقل الودائع إلى البورصات المحلية التي تمتثل للوائح البلاد، خوفاً من فقدان الوصول إلى أموالها.
قال أحد المطلعين إن السلطات طلبت أيضاً من شركة "غوغل" التابعة لـ"ألفابت" إزالة تطبيقات التشفير. لا يزال متجر "غوغل بلاي" في الهند يعرض تطبيقات المنصات التي حُذفت من متجر تطبيقات "أبل" كما في الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء. لم ترد شركتا "أبل" و"غوغل" ولا وزارة التكنولوجيا الهندية على طلبات للتعليق.
حظر المواقع الإلكترونية لمنصات تشفير
أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الهندية ما يسمى بإشعارات عرض الامتثال إلى تسع منصات خارجية في 28 ديسمبر، وطلبت أيضاً من وزارة الإعلام حظر محدِد موقع الموارد المُوحّد (URL) الخاص بهذه المنصات. قالت وحدة الاستخبارات المالية آنذاك إن البورصات تعمل بشكل غير قانوني في الهند دون الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال. لا يزال من الممكن الوصول إلى هذه المواقع من الهند.
ومن بين البورصات التي شملها هذا الإعلان، كانت منصة "بيت ستامب" (Bitstamp) وحدها هي التي لا تزال متاحة للتنزيل على متجر التطبيقات المحلي اليوم الأربعاء. من بين الإصدارين اللذين تقدمهما منصة "كراكن" (Kraken) في الولايات المتحدة، لم يكن متاح سوى الإصدار "Pro".
تعرضت "بينانس"، وهي أكبر بورصة عملات مشفرة، لضغوط شديدة من جهات تنظيمية في جميع أنحاء العالم والتي تتهمها باستهداف المستخدمين المحليين دون ترخيص. تعد الهند ضمن عدد من الدول، من بينها بلجيكا وأستراليا، والتي تتخذ خطوات لحظر المنصة، التي تقول إنها ليس لديها مقر عالمي، ووافقت في نوفمبر على دفع 4.3 مليار دولار بعد أن أقرت بالذنب في الولايات المتحدة في تهم مكافحة غسل أموال وانتهاكات العقوبات.
قال متحدث باسم "بينانس" عبر البريد الإلكتروني: "هذا الوضع ليس فريداً بالنسبة لـ(بينانس)، ويؤثر أيضاً على بعض تطبيقات صناعة "web3" الأخرى. نحن نعمل بشكل مكثف لإثراء عملية صنع السياسات البناءة التي تسعى إلى إفادة كل مستخدم وجميع المشاركين في السوق".
من جانبها، قالت شركة "إتش تي إكس"، المعروفة سابقاً باسم "هوبي" (Huobi)، إنها ليست لديها عمليات في الهند. لم ترد كلٌ من "بيت فينيكس" و"كوكوين" و"بيت ستامب" و"كراكن" على طلبات للتعليق على الأمر.
اتهامات بغسل الأموال
فرضت الحكومة الهندية العام الماضي أحكاماً تتعلق بغسل الأموال على قطاع العملات المشفرة في الوقت الذي تشدد فيه الرقابة على الأصول الرقمية جنباً إلى جنب مع الدول الأخرى.
وفي 2022، وجهت الحكومة ضربة قوية لبورصات العملات المشفرة المحلية من خلال فرض ضريبة على المعاملات التي سرعان ما تسببت في انخفاض أحجام التداول.
اشتكت البورصات المحلية من أن الضريبة البالغة نسبتها 1%، والمعروفة باسم الضريبة المخصومة من المصدر، دفعت شركات تداول العملات المشفرة الهندية إلى الاعتماد على منصات خارجية لم تخضع للضريبة، مما أدى إلى الإضرار بإيراداتها بشكل أكبر. قال سوميت غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة "كوين دي سي إكس" (CoinDCX)، في أكتوبر الماضي إن 95% من أحجام التداول انتقلت إلى جهات خارجية.
تصنيفات
