بلومبرغ
اتهمت موظفة سابقة في شركة "غوغل" التابعة لـ "ألفابيت" قيام الشركة بالتمييز العنصري ضد السود من خلال تعيينهم في "وظائف ذات مستوى منخفض بأجور متدنية دون فرص للترقي"، مع تعرضهم للمضايقات.
قالت أبريل كيرلي، وهي من أصحاب البشرة السوداء، وعيّنتها شركة التكنولوجيا العملاقة كأخصائية برامج جامعية في مكتبها بنيويورك في 2014، في دعوى قضائية ضد الشركة، إنها طُرِدت من العمل في عام 2020 بعد أن "أبدت معارضتها الشديدة لهذا النهج ودعت إلى إزالة الحواجز وازدواجية المعايير التي فرضتها غوغل بحق الموظفين والمتقدمين للوظائف ذوي البشرة السوداء".
وقامت "غوغل"، التي أحرزت تقدماً بطيئاً في تنويع كوادرها العاملة بالسنوات الأخيرة، بخطوة كبيرة لتعيين المزيد من الموظفين السود في عام 2020، بعد حادثة مقتل جورج فلويد على يد الشرطة، والتي أثارت غضباً عارماً في جميع أنحاء العالم من أجل دعم العدالة العِرقية. وتواجه الشركة أيضاً دعوى قضائية من قبل أحد الموظفين السود الآخرين، والذي اتهمها في عام 2017 بتوظيف طالبي عمل من الأقليات من خلال وعود وردية، ثم تم تعيينهم في وظائف بأجر متدنٍ.
ذكرت "كيرلي" في دعواها، التي أقامتها أمس الجمعة، أمام محكمة فيدرالية في سان خوسيه بكاليفورنيا: "تتبنى القيادة المركزية في شركة غوغل، والتي لا يوجد بين صفوفها تقريباً كوادر من السود، وجهات نظر متحيزة ونمطية بشأن قدرات وإمكانات الموظفين السود".
ولهذا السبب "توظف "غوغل" عدداً محدوداً من الموظفين السود وتوجّه هؤلاء الموظفين إلى أدوار متدنية المستوى بـأجور أقل، وتحرمهم من تقلد أدوار أعلى ومناصب قيادية بسبب عِرقهم"، وذلك بحسب دعوى "كيرلي".
أشارت "كيرلي" إلى أن مديري التوظيف يعتبرون أن المرشحين السود للوظائف ليسوا "جديرين بغوغل" بما فيه الكفاية، واعتادوا "إنهاكهم" في المقابلات من خلال طرح "أسئلة غير مناسبة" عليهم للإضرار بآفاق التوظيف لديهم. وتسعى "كيرلي" للحصول على تعويضات عن ممارسات وسياسات التوظيف التمييزية. ولم ترد "غوغل" على الفور على طلب للتعليق حول الأمر.
يشار إلى أن القوة العاملة لـ "غوغل" بالولايات المتحدة تزيد عن 50% من البيض، و42% من الجنس الآسيوي، و6.4% من اللاتينيين، و4.4% من السود، و0.8% من الأمريكيين الأصليين، والذي يشكّل ارتفاعاً طفيفاً في الأرقام المسجّلة في عام 2020، وفقاً لتقرير التنوع السنوي الذي أصدرته الشركة العام الماضي. وكانت "رويترز" قد أشارت إلى الدعوى القضائية في تقرير سابق لها.