شركات توصيل الطعام في أزمة بعد اقتراح أوروبي بشأن حقوق العمال

ملايين العمال المنخرطون فيما يعرف باقتصاد الأعمال المؤقتة (gig economy) في أوروبا قد يجدون أنفسهم قريباً وقد عُيِّنوا موظفين بمقتضى مشروع جديد للاتحاد الأوروبي وجه ضربة للمنصات الرقمية، ومن بينها منصة "جست إيت تيكاواي".

وضعت المفوضية الأوروبية أمس الخميس قواعد جديدة سيترتب عليها أن الناس الذين يعملون في تطبيقات توصيل الأطعمة أو النقل الذكي يمكنهم أن يعتبروا أنفسهم موظفين بغض النظر عما يرد في عقودهم. ونشرت "بلومبرغ نيوز" تقريراً عن هذا المشروع في الأسبوع الماضي.

قد يُلزم المشروع شركات مثل "أوبر تكنولوجيز" و"ديليفرو" بأن تتخلى عن بعض الضوابط والقيود التي تفرضها على العمال حتى يصبحوا فعلاً ممن "يعملون لصالح أنفسهم"، أو تقوم بدلاً من ذلك بتوظيفهم رسمياً، مما يمنحهم حقوقاً وضمانات مثل إجازات سنوية مدفوعة الأجر وحق المفاوضة الجماعية.

ويُقدِّر الاتحاد الأوروبي أن هذه التغييرات قد ترفع التكلفة على هذا القطاع بما يصل إلى 4.5 مليار يورو (5.1 مليار دولار) سنوياً.

انخفاض الأسهم

انخفضت أسهم شركات توصيل الأطعمة، مع هبوط أسهم "جست إيت تيكاواي" بنسبة 3.7%، و"ديليفرو" بنسبة 2.8%، و"ديليفري هيرو" بنسبة 1.7%.

تباينت الشركات في ردود أفعالها، فقالت شركة "جست إيت تيكاواي" إنها تؤيد مشروع الاتحاد الأوروبي. أما "ديليفرو" و"أوبر تكنولوجيز" المدعومة من الولايات المتحدة فأعربتا عن مخاوفهما من مخاطر تطبيق القواعد الجديدة على العاملين على المنصة والمستهلكين. ووقفت "ديليفري هيرو" في المنتصف.

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل، نيكولاس شميت، إن الإخفاق في إلزام المنصات الرقمية بنفس قواعد الحماية الاجتماعية مثل الشركات الأخرى سيفتح "صندوق باندورا في نهاية المطاف، فنجد الناس الفاعلين في الاقتصاد يحاولون الالتفاف على التزاماتهم الاجتماعية".

أثناء حديثه في مؤتمر صحفي في بروكسل، رفض شميت آراءً تقول إن هذه المقترحات قاتلة بالنسبة إلى المنصات الرقمية.

وقال إن دافعي الضرائب في النهاية سيتحملون تكلفة الحماية الاجتماعية مثل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد، وهذه التكاليف يجب أن تنعكس في تقييم الاستدامة في نماذج عمل هذه الشركات.

القواعد علامة فاصلة

العمال في اقتصاد الأعمال المؤقتة يُصنفون حالياً في معظمهم كعمالٍ مستقلين يعملون لصالح أنفسهم في مختلف دول التكتل، ويواجهون أعواماً من انعدام اليقين بشأن أجورهم وأوضاعهم، بينما شهدت المنصات الرقمية ازدهاراً ورخاءً في نشاطها خلال فترة انتشار جائحة كورونا.

قال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، في بيان: "هذا التوجيه علامة فاصلة في تحسين قواعد التوظيف في اقتصاد المنصات".

وأضاف: "إن شركات المنصات مثل أوبر وبولت وديليفرو وجلوفو وغيرها استطاعت لفترة طويلة جداً استخدام ثغرات القوانين في استغلال العمال".

يقول الاتحاد الدولي لعمال النقل إنه أكبر نقابة لعمال النقل الذكي وتوصيل طلبات الغذاء بنظام اقتصاد الأعمال المستقلة عالمياً، ويمثل نحو 20 مليون عامل في مختلف أنحاء العالم.

[object Promise]

أبرز النقاط في مشروع المفوضية:

- عمال المنصات سيتمتعون "بافتراض التوظيف المسبق".

- عبء الإثبات يقع على المنصة نفسها في إثبات أن العامل يعمل لصالح نفسه أمام المحكمة.

- تطبق القواعد على أي منصة رقمية تدير عمالها إذا استوفت اثنين من خمسة معايير هي: تحديد مستوى أجور العمال، وضع قواعد للمظهر والسلوك، الإشراف على جودة العمل، تقييد قدرة العمال على قبول أو رفض بعض المهام، أو تقييد القدرة على بناء قاعدة عملاء.

- ما يقرب من 4.1 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي سيُعاد تصنيفهم وفقاً لهذه القواعد.

- نحو 3.8 مليون آخرين سيتم التأكيد على أنهم يعملون لصالح أنفسهم.

قد تمر عدة سنوات قبل تطبيق هذا المشروع المقترح، إذا طبق من الأساس، إذ يجب أن تحصل الصيغة التنفيذية على موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.