مسؤول صيني: تراجع الطلب العالمي أكبر تهديد لتجارة بكين حالياً

حذّر مسؤول كبير في وزارة التجارة الصينية، من ضعف الطلب الخارجي على السلع من الصين وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن البلاد لا تزال تتوقع نمو التجارة الخارجية في النصف الثاني من العام الجاري.

قال نائب وزير التجارة وانغ شو ون خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء في بكين: "يمثل التباطؤ في الطلب الخارجي أكبر حالة من عدم اليقين تواجه التجارة الصينية، تُبلّغ شركاتنا عن انخفاض الطلبات، حيث إن الطلب من الأسواق الرئيسية آخذ في الانخفاض".

تظهر على طفرة الصادرات -التي مثّلت عامل دفع للاقتصاد الصيني خلال الوباء- علامات تراجع في ظل ارتفاع معدلات التضخم والرياح المعاكسة الأخرى في أماكن أخرى التي تكبح الطلب العالمي.

طالع المزيد: الصين تقترب من تحقيق تريليون دولار فائضاً تجارياً.. فهل يتوقف نزيف اليوان؟

توسع الصادرات

توسّعت الصادرات بالدولار الأميركي بمقدار 7.1% الشهر الماضي، وهي أضعف وتيرة نمو منذ أبريل عندما أدت عمليات الإغلاق في شنغهاي إلى تعطيل الموانئ وحركة التجارة.

في غضون ذلك، تراجعت تكلفة شحن البضائع من الصين إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين وسط تعثر الاقتصاد العالمي.

يرجع جزء كبير من النمو في قيمة التجارة إلى ارتفاع الأسعار، وليس إلى زيادة كمية البضائع التي يتم تحميلها على متن السفن. أعلن ميناء شنغهاي في وقت سابق من هذا الشهر أنه عالج بضائع أقل بمقدار 8.4% في أغسطس مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

رغم أن وانغ قال إن الصين واثقة من أنها ستحقق نمواً في التجارة الخارجية في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2022، إلا أنه حذّر من أن التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا يمثّل رياحاً معاكسة كبيرة.

التضخم يقلّص الاستهلاك

أضاف وانغ أن التضخم المرتفع بين الاقتصادات الكبرى أدى إلى تقليص استهلاك السلع في تلك المناطق، بينما تُركت العديد من الشركات الأجنبية بمخزونات زائدة لا تزال بحاجة إلى تفريغها- مما يضر بالطلبات الجديدة. مشيراً إلى أن الطلب على معدات العمل من المنزل الذي عززه الوباء آخذ في الانخفاض.

اقرأ أيضاً: أميركا تبحث مع 13 دولة مواجهة النفوذ الاقتصادي للصين

أعلن وانغ أن الحكومة الصينية اتخذت العديد من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في التجارة، مثل حزمة التحفيز الكبيرة التي أطلقتها الشهر الماضي، ودعم شركات التجارة الإلكترونية عبر الحدود لإنشاء مستودعات في الخارج، بالإضافة إلى إجراءات أخرى. مشيراً إلى أن النمو السريع في بعض القطاعات، مثل السيارات وبطاريات الطاقة الشمسية، أظهر أيضاً الأسس التجارية المتينة التي تتحلى بها البلاد.