مساعي تشريعية إيطالية لعرقلة بيع مصرف" بنك مونتي دي باسكي" المتعثر

يعتزم المشرعون داخل ائتلاف رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي"، تعطيل خطة وزارة الخزانة لبيع "بنك مونتي دي باسكي دي سيينا" المتعثِّر إلى مصرف "يوني كريدت"، وفقاً لأشخاص مطَّلعين على الخطة.

ومن المقرر أن يقدم حزب "حركة النجوم الخمسة"، الحزب الكبير في الائتلاف الحاكم، اقتراحاً هذا الأسبوع للحدِّ من الإعفاء الضريبي في موازنة 2021، الذي قد يساعد على تحسين شروط صفقة "يوني كريدت"، ومقره ميلانو، لشراء بنك "دي باسكي"، بحسب ما قال الأشخاص الذين طلبوا طلب عدم ذكر أسمائهم أثناء مناقشة الخطط السرية.

وأوضح الأشخاص أنَّ الإعفاء الضريبي، جاء وفق ماصاغه فريق وزير الخزانة "روبرتو جوالتيري، وهو عنصر رئيسي في حزمة من الحوافز للمشترين المحتملين لـ "مونتي دي باسكي"، وستصل قيمته إلى 3 مليارات يورو (3.6 مليار دولار).

الإعفاء الضريبي

وقال أحد الأشخاص، إنَّ التعديل الضريبي قد يسعى إلى قصر الإعفاء الضريبي على 500 مليون يورو، أو السماح فقط للشركات التي يقلُّ عدد موظفيها عن 50 موظفاً.

ومن خلال الحد من الإعفاء الضريبي؛ فمن المرجح أن يجعل النواب عملية البيع غير قابلة للتطبيق، كما هو متصوَّر حالياً.

ومن المتوقَّع أن يحظى اقتراح حزب "حركة النجوم الخمسة" بدعم الأحزاب الصغيرة، وبعض أعضاء الحزب الديمقراطي، القوة الرئيسية الأخرى في حكومة كونتي. وقال الأشخاص، إنّ مؤيدي المقترح، قد أشاروا إلى أنَّ لديهم الفرصة لتمريره، لكن من المرجح أن يفشلوا.

وتراجعت أسهم مصرف " بنك دي مونتي باسكي"، ومقره "سيينا" بنسبة 3.8% في ميلانو، وانخفضت بنسبة 3.1% في الساعة 2:41 مساء ( بالتوقيت المحلي).

تأجيل عملية البيع

ودعا "أوجينيو جياني"، عضو الحزب الديمقراطي، وحاكم المنطقة التي يوجد فيها مصرف " بنك دي مونتي باسكي"، إلى تأجيل عملية البيع.

وقال "جياني" في وقت سابق من هذا الشهر، إنَّه طلب من "جوالتيري" تأجيل الصفقة، مشيراً إلى العواقب الضارة على التوظيف في المنطقة، لا سيما أثناء جائحة فيروس كورونا.

وقال حزب "حركة النجوم الخمسة" منذ فترة طويلة، إنَّ إيطاليا سيكون من الأفضل لها الاحتفاظ بملكية مصرف " مونتي دي باسكي" لإدارته كبنك حكومي، بدلاً من احترام تعهدها تجاه الاتحاد الأوروبي بخصخصة البنك.

ويحظى رأي حزب "حركة النجوم الخمسة" بتأييد بين الأحزاب الأخرى، الذين يخشون أن الدولة لن تحصل على صفقة جيدة، في حين يعاني الاقتصاد من الوباء، ويخشون أن يؤدي الاستحواذ إلى خفض الوظائف.

"صراف آلي خاص"

ويمثل المضي نحو اقتراح منع البيع تحولاً كبيراً، بالنسبة للحزب الديمقراطي، الذي كان على خلاف مع حزب "حركة النجوم الخمسة" حتى الآن، بشأن مستقبل مصرف "دي مونتي باسكي"، الذي مايزال موجوداً في السوق منذ 548 عاماً، واحتاج ثلاث عمليات إنقاذ في أقل من عقد.

وقبل الانضمام إلى الحزب الديمقراطي ليشكل الائتلاف الحكومي الثاني بقيادة كونتي، اتهم حزب "حركة النجوم الخمسة"، الحزب الديمقراطي، باستخدام " دي باسكي"، على أنه"جهاز صراف آلي خاص به"، وقال، إنَّ العديد من القروض المتعثرة التي أغرقت البنك، كانت مرتبطة بالإدارات المحلية والإقليمية، التي يقودها الحزب الديمقراطي.

وتأتي التحركات من داخل الائتلاف الحاكم لإحباط مسعى وزارة المالية للتخلص من البنك المتعثر، في الوقت الذي يستعدُّ فيه مشرِّعون آخرون لتقديم تعديلات لتأجيل البيع أو تعقيده.

ويدعو أحد الاقتراحات إلى الحدِّ من المزايا الضريبية للشركات، مثل "دي باسكي"، التي لديها زيادات في رأس المال.

وذكرت "بلومبرغ" الأسبوع الماضي أنَّ وزارة الخزانة الإيطالية مستعدة لضخ ما يصل إلى 2.5 مليار يورو في " دي باسكي"، وتدرس إجراءات لحماية المشتري المحتمل من المخاطر القانونية، وتكاليف الاستحواذ.

المخاطر القانونية

وقالت المصادر، إنَّ الحكومة تراجع أيضاً خياراتٍ لاستبعاد ما يصل إلى 10 مليارات يورو من المخاطر القانونية المعلقة من سجلات "دي باسكي"، لجعل عملية البيع أكثر جاذبية لـ " يوني كريدت".

ويمكن نقل المخاطر إلى مؤسسة ذات أغراض خاصة تسيطر الدولة عليها. وتدرس وزارة الخزانة أيضاً قواعد لتغطية تكاليف الاندماج التي قد تتضمن خفض آلاف الوظائف.

وسيناقش مجلس إدارة "دي باسكي" بنوداً، تشمل بيعاً إضافياً محتملاً من المستوى الأول، وهو يراجع الخطوات اللازمة لإنهاء تحويل 8 مليارات يورو من القروض المعدومة إلى شركة" أمكو Amco المملوكة للدولة"، وفقاً لأشخاص مطَّلعين على الأمر.