المصدر:
الشرق
قرر بنك إنجلترا التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة، بعد إجراء 14 زيادة متتالية لمعدلات الاقتراض، على خلفية بدء تقهقر وتيرة ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة، غير مستبعد في الوقت نفسه عودة التشديد النقدي حال زيادة الضغوط التضخمية.
حافظ صُناع السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا، في اجتماعهم المنعقد اليوم الخميس بأغلبية 5 إلى 4 أعضاء، على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ فبراير 2008 والبالغ 5.25%، ليبدأوا مرحلة متابعة مدى تأثر الاقتصاد بحملة التشديد النقدي التي بدأوها في نهاية 2021، والتي تُعد الأجرأ منذ أكثر من ثلاثة عقود.
أكدت لجنة السياسة النقدية، في البيان المصاحب للقرار، استمرارها في مراقبة مؤشرات الضغوط التضخمية المستمرة وقوة الاقتصاد ككل، مشددة على أن "السياسة النقدية يجب أن تكون مُقيّدة بما فيه الكفاية لفترة كافية لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط".
ورغم التوقف المؤقت عن رفع الفائدة، أكد بنك إنجلترا على أنه "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية إذا ظهرت أدلة على استمرار الضغوط التضخمية".
رئيس بنك إنجلترا أندرو بيلي قال في البيان: "انخفض التضخم كثيراً في الأشهر الأخيرة ونعتقد أن ذلك سيستمر، وهذه أخبار مرحب بها. ولكن ليس هناك مجال للاكتفاء، فنحن بحاجة إلى التأكد من عودة التضخم إلى مستواه الطبيعي، وسنواصل اتخاذ القرارات اللازمة للقيام بذلك..
تراجع التضخم وهدوء سوق العمل
قرار بنك إنجلترا اليوم جاء بعد تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس إلى 6.7%، مع بدء تأثر الاقتصاد والأسواق بإجراءات البنك المركزي لمكافحة ارتفاع الأسعار.
وقال البنك المركزي: "من المتوقع أن ينخفض تضخم أسعار المستهلك بشكل كبير على المدى القريب، مما يعكس هبوط التضخم السنوي في الطاقة، رغم الضغوط الصعودية المتجددة من أسعار النفط، ومواصلة هبوط تضخم أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية".
يتماشى قرار بنك إنجلترا اليوم مع ما قام به مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أبقى أمس الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له في 22 عاماً.
وعن الظروف النقدية في المملكة المتحدة، أضاف بنك إنجلترا أنه نظراً للزيادة الكبيرة في سعر الفائدة لدى البنوك منذ بداية دورة التشديد الحالية، "فإن موقف السياسة النقدية الحالي مُقيّد".
ألمح بنك إنجلترا إلى ظهور إشارات على تباطؤ سوق العمل، على الرغم من أنها لا تزال مشددة تاريخياً. اذ استمرت نسبة الفرص المتاحة إلى البطالة في الانخفاض، مما يعكس الهبوط المطرد في عدد الفرص المتاحة وارتفاع معدلات البطالة.
من جانب آخر، صوّتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على خفض مخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية المحتفظ بها لأغراض السياسة النقدية، والممولة من خلال إصدار احتياطيات البنك المركزي، بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني على مدى الاثني عشر شهراً القادمة، إلى إجمالي 658 مليار جنيه إسترليني.
تصنيفات
