مسؤولو الفيدرالي منقسمون بشدة بشأن مسار أسعار الفائدة

مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ليسوا متحدين كما اعتادوا أن يكونوا بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأميركية.

تُظهر تحليلات التوقعات الاقتصادية التي يقدمها صانعو السياسة كل ثلاثة أشهر حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، والمعروفة باسم "المخطط البياني النُّقطي" (Dot Blot)، أن الخلاف انخفض بين مسؤولي الفيدرالي خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وتلاشى تقريباً في وقت مبكر من الوباء، وفق تحليل اقتصادي نشره الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أمس الاثنين.

كتب الباحثان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أندرو فورستر وزينيا مارتينيز: "رغم ذلك تزايد الخلاف منذ ذلك الحين وارتفع فوق مستواه المتوسط ​​في الربعين الأولين من عام 2023".

يمكن أن يؤدي هذا التحول إلى نقاش أكثر حدة وربما زيادة في عدد المعارضين، في وقت فيه يحدّد صانعو السياسة موعد إنهاء دورة رفع الفائدة، ومن ثم بدء خفض تكاليف الاقتراض.

انقسام صانعي السياسة النقدية

كان مسؤولو الفيدرالي متوافقين بشكل كبير على مدار العام والنصف الماضيين، إذ رفعوا معدل الفائدة المعياري من الصفر تقريباً إلى النطاق المستهدف بين 5.25% إلى 5.5% ، وهو أعلى مستوى في 22 عاماً. ولم يواجه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سوى 13 معارضاً منذ تَسلَّم ولايته في فبراير 2018، من ضمنهم اثنان منذ أن بدأ مسؤولو الاحتياطي رفع أسعار الفائدة في مارس 2022.

لكن صانعي السياسة يختلفون الآن أكثر حول مسار معدلات الفائدة في الفترة المقبلة، وفقاً لباحثين اطّلعوا على توقعاتهم بشأن الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة والتضخم.

وارتبط هذا الخلاف خصوصاً باختلاف الآراء حول المسار المستقبلي للتضخم. فالاختلافات بشأن مسار النمو أو معدل البطالة "لا تتعلق إحصائياً بخلاف السياسات". مع ذلك يفسّر هذا جزءاً فقط من الانقسام، حسب الباحثين.

وأشار التحليل إلى أن "الخلاف حول التوقعات الاقتصادية يمثل نحو ثلث الخلاف فقط حول السياسات، ما يشير إلى أن العوامل غير المرتبطة بالتوقعات مثل تفضيلات السياسة، التي تقع خارج نطاق هذا التحليل، تلعب دوراً أكبر".