"المركزي الأوروبي" يرفع الفائدة للمرة التاسعة في حربه ضد التضخم

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه المنعقد اليوم للمرة التاسعة على التوالي، مواصلاً حربه لكبح التضخم في منطقة اليورو والعودة به إلى مستواه المستهدف عند 2%.

"المركزي الأوروبي" زاد الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2000 ليصل معدل الفائدة الأساسية على إعادة التمويل إلى 4.25%، ومعدل الإقراض الهامشي من المركزي الأوروبي إلى 4.5%، وفائدة الاقتراض إلى 3.75%. بما يتماشى مع توقعات السوق.

"يستمر التضخم في الانخفاض ولكن لا يزال من المتوقع أن يظل مرتفعاً للغاية لفترة طويلة جداً" وفق بيان البنك المركزي الأوروبي المصاحب للقرار، والذي أكد فيه المجلس الحاكم عزمه على "ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط ​​الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب".

واصل اليورو صعوده مقابل الدولار بعد قرار البنك المركزي، وقادت السندات الألمانية قصيرة الأجل الارتفاعات، وتراجع العائد على الأوراق المالية لأجل عامين -الأكثر تأثراً بقرارات السياسة النقدية- 8 نقاط أساس إلى 3.05%.

يأتي قرار المركزي الأوروبي بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أمس الأربعاء 25 نقطة أساس لأعلى مستوى منذ 2001 وذلك بعد أن توقف مؤقتاً عن رفع المعدلات في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً.

تضخم أساسي مرتفع

عزمُ البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة دون توقف يعود إلى استمرار بقاء التضخم الأساسي -الذي يركز عليه المسؤولون- عند مستويات مرتفعة، إذ صعد إلى 5.5% الشهر الماضي، أي أعلى بكثير من مستهدف 2%.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في البيان إن الأرقام التي صدرت منذ الاجتماع الأخير تدعم التوقعات بأن "التضخم سينخفض ​​أكثر خلال الفترة المتبقية من العام، ولكنه سيبقى فوق الهدف لفترة ممتدة. في حين تظهر بعض الإجراءات علامات على التراجع، لا يزال التضخم الأساسي مرتفعاً بشكل عام".

في سياق مواز، قال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن توقُّعات التضخم وعدم اليقين بشأن استمرار ارتفاع الأسعار تشير إلى الحاجة إلى "اتخاذ موقف أكثر تقييداً مما هو عليه في الوقت الحالي، والحفاظ عليه لفترة مستدامة"، وإعادة معدل ارتفاع الأسعار إلى الهدف في الوقت المناسب.

ومن جانب آخر، يتأثر اقتصاد منطقة اليورو بأجرأ حملة تشديد للسياسة النقدية يقوم بها المركزي الأوروبي، حيث انكمش اقتصاد القطاع الخاص بالمنطقة بأكثر من المتوقع في يوليو، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات للمنطقة عن عتبة 50 نقطة -التي تشير إلى النمو- للشهر الثاني، مسجلاً 48.9 نقطة في يوليو، من 49.9 نقطة في الشهر السابق.

التحرك المقبل يعتمد على البيانات

أما بخصوص التحرك المقبل للبنك المركزي الأوروبي باجتماعه المرتقب في سبتمبر، لم يعط البيان الصادر توجهاً ملحوظاً، إذ ردد :"سيواصل البنك المركزي اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد".

وقالت كريستين لاغارد في البيان: "على وجه الخصوص، قرارات أسعار الفائدة ستظل تعتمد على تقييم توقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية".

من جهة أخرى، سيتوقف "المركزي الأوروبي" عن الدفع للبنوك مقابل الأموال التي يتعين عليها الاحتفاظ بها في المؤسسة كحد أدنى للاحتياطي، وهي خطوة قد تقلل من دخل الفوائد للبنوك.

وقال البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس "تم تحديد الحد الأدنى من الاحتياطيات عند 0%". كان البنك المركزي قد خفض في السابق المبلغ المدفوع على الحد الأدنى من الاحتياطيات.

قال البنك المركزي الأوروبي: "سيحافظ هذا القرار على فعالية السياسة النقدية عبر الحفاظ على الدرجة الحالية من السيطرة على موقف السياسة النقدية وضمان التمرير الكامل لقرارات سعر الفائدة إلى أسواق المال".