المصدر:
بلومبرغ
كشف البنك المركزي التركي عن أول خطواته بعد الانتخابات الرئاسية، التي أُجريت يوم الأحد، ليضيف إلى مجموعة متشابكة من القواعد التي يستخدمها لإدارة النظام المالي.
اللوائح الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، تستهدف كبح طلب الأسر على الذهب، وردعها عن السحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان، وهو خيار يفضله الأشخاص بشكل متزايد كبديل أرخص للقروض.
حيازات تركيا من الذهب تصل لأعلى مستوياتها على الإطلاق
يلقي البنك المركزي بعبء الامتثال لهذه القيود على البنوك التجارية عبر إجبارهم على الاحتفاظ بسندات حكومية إضافية على بعض المعاملات التي ينفذها عملاؤهم، وفقاً لوثيقة أرسلتها الجهة التنظيمية اطلعت عليها بلومبرغ.
- وفقاً للقواعد الجديدة، باتت البنوك مطالبة بشراء سندات حكومية تعادل 30% من مشتريات العملاء من الذهب أو المجوهرات التي تم شراؤها ببطاقات الائتمان التي يتجاوز حدها 50,000 ليرة، أو نحو 2,500 دولار
- بالإضافة إلى ذلك، سيضطر المقرضون إلى شراء سندات حكومية تعادل 30% من الأموال التي تم سحبها باستخدام بطاقات الائتمان
- البنوك ستواجه أيضاً عواقب إذا تجاوز نمو قروضها 3% من فترة المقارنة السابقة، عبر الاضطرار إلى شراء سندات حكومية بمبالغ توازي القيمة التي تجاوز بها الائتمان هذه النسبة.
استراتيجيات غير تقليدية
تُعتبر هذه الجهود جزءاً من استراتيجية غير تقليدية أثقلت كاهل البنوك بالفعل بالسندات الحكومية وأبقت معدلات الفائدة منخفضة بشكل مصطنع لتشجيع النمو الاقتصادي. في غضون ذلك، تتراجع الأصول التركية مع دخول البلاد أسبوعين من عدم اليقين السياسي قبل جولة الإعادة.
الإجراءات الأخيرة توضح أيضاً أن الطلب على الذهب لا يزال مصدر قلق رئيسياً، مما يساهم في اختلالات تجارية عميقة وإبقاء العملة المحلية تحت الضغط.
"المركزي التركي" يسحب من احتياطيات الذهب لتلبية الطلب
تكتنز الأسر والشركات السبائك والدولار للتحوط من التضخم الذي قفز بأكثر من 85% العام الماضي، إذ أدت الانخفاضات الحادة في الليرة إلى تآكل قيمة مدخراتهم.
ومع تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات، يتأهب السوق لاحتمال عدم تراجع الحكومة عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية في أي وقت قريب.
تصنيفات
