المصدر:
الشرق
قال "البنك الأهلي السعودي" إنه مطمئن لتوقعاته وخططه المالية لهذا العام، على الرغم من الانحدار الكبير في القيمة السوقية لمصرف "كريدي سويس" الذي يمتلك فيه 9.9%.
في نوفمبر 2022، استثمر أكبر البنوك السعودية من حيث قيمة الأصول 5.5 مليار ريال سعودي في البنك السويسري كجزء من مشاركته في عملية زيادة رأس المال. لكن لم تمض بضعة شهور حتى كشف "كريدي سويس" عن خسائر بمليارات الدولارات، ومخالفات إدارية وفساد وخسائر غير مسبوقة في إدارة الثروات، ما هز الثقة ودفع إلى خروج الأموال من البنك الذي طلب المساعدة لزيادة رأس ماله. لكن المستثمر السعودي استبعد ضخ المزيد من الأموال.
وفي بيان نشر اليوم، قال "البنك الأهلي السعودي" إن استثماره في مجموعة "كريدي سويس" أقل من 0.5% من إجمالي أصوله، و1.7% من محفظته الاستثمارية كما في ديسمبر 2022.
وأوضح "فيما يتعلق بكفاية رأس المال، فإن التأثير على نسبة كفاية رأس المال للبنك الأهلي السعودي من تراجع القيمة السوقية هو حوالي 15 نقطة أساس كما في ديسمبر 2022. وفيما يخص آخر التطورات المعلنة، يتوقع أن يكون التأثير المحتمل على هذه النسبة هو حوالي 35 نقطة أساس. مع العلم أنه لا يوجد أي تأثير على أرباح البنك". و"أن أي تغيير في القيمة العادلة للاستثمار في مجموعة "كريدي سويس" لن يؤثر على توقعات وخطط البنك المالية لسنة 2023".
تراجع سهم "البنك الأهلي السعودي" بأكثر من 2% ليصل إلى 41.85 ريال عند بداية جلسة تداول الاثنين، رغم تطمينات البنك.
في محاولة لإنقاذ المصرف واحتواء أزمة الثقة التي بدأت تتفشى في الأسواق المالية العالمية، سارعت السلطات المصرفية لوضع خطط لمنع الانهيار الذي لو حدث لكان وبالاً على المنظومة المصرفية العالمية لا يمكن توقّع أبعاده.
وتصدرت المشهد مجموعة "يو بي إس" (UBS Group)، التي عرضت الاستحواذ على "كريدي سويس" في صفقة تاريخية بوساطة حكومية سويسرية.
وتم الاتفاق على أن تدفع "يو بي إس" 3 مليارات فرنك (3.25 مليار دولار) في صفقة شاملة تتضمن ضمانات حكومية واسعة النطاق ومخصصات سيولة. ويعد السعر أقل من نصف قيمة "كريدي سويس" البالغة 7.4 مليار فرنك عند إغلاق التداول يوم الجمعة.
تتضمن الصفقة أن يقدم "البنك الوطني السويسري" سيولة بقيمة 100 مليار فرنك كمساعدة لـ"يو بي إس" إضافة إلى ضمان من الحكومة بقيمة 9 مليارات فرنك للخسائر المحتملة من الأصول التي ستتولاها المجموعة المصرفية "يو بي إس".
وقالت الهيئة التنظيمية السويسرية (فينما) إن حوالي 16 مليار فرنك من سندات "كريدي سويس" ستصبح عديمة القيمة لضمان أن يتحمل مستثمرو القطاع الخاص التكاليف.
رغم تجنب "كريدي سويس" لخطة الإنقاذ خلال الأزمة المالية، إلا أنه تعرض خلال السنوات الأخيرة لسلسلة من الفضائح وتغييرات القيادة والقضايا القانونية. كان العملاء قد سحبوا أكثر من 100 مليار دولار من الأصول في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مع تصاعد المخاوف بشأن صحة البنك المالية، واستمرت التدفقات الخارجة حتى بعد أن قام البنك بدفع المساهمين لزيادة رأس المال بمقدار 4 مليارات فرنك.
تصنيفات
