المصدر:
الشرق
رفع بنك المغرب سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة إلى 2%، مخالفاً بذلك توقعات السوق التي كانت بمعظمها تُشير إلى الإبقاء على معدل الفائدة بدون تغيير عند 1.5%، رغم استمرار تسجيل معدل التضخم لمستويات قياسية، بحجة أن ارتفاع الأسعار مستورد ولا يمكن التحكم فيه.
لم يرفع بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي منذ عام 2008. كما لم يحرّكها منذ شهر يونيو 2020، عندما خفّضها بمقدار 50 نقطة.
كان كل من رشيد أوراز، باحث رئيسي في المعهد المغربي لتحليل السياسات، وعمر باكو، الخبير المالي، توافقا بتصريحات سابقة لـ"الشرق" بأن البنك المركزي سيبقي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع هذا الشهر. وينسجم هذا الرأي مع محللي بنك التمويل والاستثمار "سي دي جي كابيتال" (CDG CAPITAL)، الذين رجّحوا أيضاً، بمذكرة صادرة مؤخراً، عدم رفع سعر الفائدة الرئيسي، نظراً لتوقعات عودة التضخم إلى مستويات أقل من 2% خلال العام المقبل.
والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أكّد في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس "المركزي" مساء اليوم الثلاثاء، أن رفع سعر الفائدة إلى 2% "لن يكون له تأثير كبير على النمو الاقتصادي للبلاد"، مُقدِّراً ألاّ يتجاوز هذا التأثير حدود 0.1% إلى 0.2%. ومشدّداً على ان الهدف الرئيسي لرفع الفائدة هو "كبح التضخم بسرعة وتفادي انتشاره واستدامته".
تتبع التضخم عن كثب
كان بنك المغرب أشار، في بيان، إلى أنه "مقارنةً بتوقعات شهر يونيو، يرتقب بنك المغرب أن يصل التضخم إلى مستويات عالية في 2022، تبلغ 6.3% للعام بكامله، يليها تباطؤ بوتيرة سريعة إلى 2.4% في 2023".
بالتالي، "ولتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 2%، مع مواصلة التتبع عن كثب للظروف الاقتصادية، على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصةً تطورات الضغوط التضخمية".
قفزات التضخم تزيد الترقب حول تحريك الفائدة في المغرب
شهد معدل التضخم في المغرب للشهر السادس على التوالي ارتفاعاً قياسياً، ليبلغ ذروته عند 8% في أغسطس على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكلفة النقل، حسب البيانات الصادرة عن المندوبة السامية للتخطيط المكلفة الإحصاء في البلاد.
يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحوكمة والتسيير، اعتبر في حديث لـ"الشرق" أن المغرب "بحاجة إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى نسبة 2.5%، بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق لتخفيف الضغوط التضخمية". لافتاً إلى أن التحكم بالتضخم المستورد الذي تعيشه البلاد حالياً "ممكن جزئياً، من خلال رفع سعر الفائدة لخفض الطلب الداخلي، وهو قرار يحتاج إلى جرأة كبيرة من قِبل البنك المركزي".
إلى ذلك، توقّع بنك المغرب أن يسجل النمو الاقتصادي للبلاد هذا العام تباطؤاً "ملموساً" إلى 0.8%، من 1% كما في توقعات يونيو، على أن يتسارع إلى 3.6% في 2023. لافتاً أيضاً إلى تأثير الارتفاع القوي للدولار الأميركي إزاء اليورو على سعر الصرف الفعلي الاسمي للدرهم المغربي، الذي يُتوقّع أن يسجّل انخفاضاً طفيفاً للعام الحالي بمجمله.
تصنيفات
