المصدر:
بلومبرغ
تخطط تركيا لضخ 51.5 مليار ليرة (3.8 مليار دولار) في البنوك الحكومية لضمان استمرارها في إقراض الشركات، بعد أن أدى الانخفاض القياسي في الليرة إلى تآكل احتياطياتها.
سيعمل صندوق الثروة السيادية التركي على تعزيز رأس المال الأساسي لكلٍّ من "بنك زراعات" (TC Ziraat Bankasi)، و"بنك الشعب التركي" (Turkiye Halk Bankasi)، و"بنك المؤسسات التركية" (Turkiye Vakiflar Bankasi)، بالإضافة إلى أذرعها التابعة لها في مجال البنوك الإسلامية التابعة لهم، وفق تصريحات مسؤول كبير مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته على أنَّ القرار لم يعلن بعد.
وأوضح المسؤول أنَّه بموجب الخطة الحالية؛ سيحصل بنك "زراعات" على 22.5 مليار ليرة، في حين سيحصل بنك "المؤسسات"، وبنك "الشعب" على 13.5 مليار ليرة لكل منهما. كما ستحصل وحدات الصيرفة الإسلامية على ملياري ليرة.
بعد هذه الأخبار، قفز سهم "بنك الشعب" بنسبة 3.9%، في حين صعد سهم "بنك المؤسسات" بـ 3.3% في تداولات بورصة إسطنبول. وأضاف مؤشر البنوك 0.8% لقيمته في الساعة 12:04 مساءً.
أدى انخفاض الليرة التركية، بالإضافة إلى جهود البنوك الحكومية للحفاظ على تكلفة القروض منخفضة منذ جائحة كورونا إلى تآكل احتياطياتها النقدية، مما تطلّب من الحكومة ضخ رأس المال للمرة الثالثة في حوالي ثلاث سنوات.
ضخ السيولة
يملك صندوق الثروة السيادية التركي حصة الأغلبية في جميع المقرضين الحكوميين الثلاثة. وضخ 6.7 مليار دولار لدعم البنوك في جولتين منفصلتين في 2019 و 2020. وقام الصندوق بتمويل عمليات ضخ التمويل السابقة من خلال بيع السندات من قبل وزارة الخزانة والمالية للبنوك في السوق المحلية.
وعلى الرغم من عمليات ضخ السيولة؛ انخفض متوسط نسبة كفاية رأس المال للبنوك الحكومية إلى 16% في نهاية نوفمبر، من 18% في نهاية 2019، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المصرفية.
امتنع ممثل عن بنك "زراعات" عن التعليق. في حين لم يرد ممثلو "بنك الشعب"، و "بنك المؤسسات" على المكالمات والرسائل النصية للتعليق. وقال ممثل عن صندوق الثروة السيادي، إنَّ الصندوق سيستمر في دعم البنوك، كما حدث في الماضي.
تصنيفات
