بنوك مركزية حول العالم تحتشد لمواجهة التضخم المتفاقم

من المحتمل أن يسجِّل معدل التضخم بالولايات المتحدة أسرع وتيرة له في أربعة عقود، الأمر الذي يُفسر التحوّل في نهج "الاحتياطي الفيدرالي" تجاه السياسة النقدية، وتزايد قلق المستهلكين بشأن الاقتصاد.

ويُتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي تجري متابعته على نطاق واسع يوم الأربعاء بنحو 7.0% عن العام الماضي بأكمله حتى ديسمبر، وأن يصعد بـ 0.4% عن الشهر السابق.

وفي اليوم التالي، من المتوقع أن يُعلن عن تقرير آخر لوزارة العمل الأمريكية يفيد بأن الأسعار المدفوعة للمنتجين ارتفعت بـ 10% تقريباً في عام 2021. وتُعلن يوم الجمعة التقارير الخاصة بمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي عن شهر ديسمبر.

ضغوط التضخم

يسلط ارتفاع التضخم الضوء على سبب استعداد المسؤولين الأمريكيين لاستعادة السياسة النقدية الطبيعية بأسرع مما كان متوقعاً في السابق. وبالإضافة إلى هذه المسألة، فهناك مؤشر على التشديد في سوق العمل، بما في ذلك قفزة الأجور وتراجع البطالة، بحسب البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي.

وقد يكون الأمر أكثر وضوحاً بالنسبة إلى مراقبي إجراءات الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع المقبل، بشأن ما إذا كان رفع سعر الفائدة قد يأتي في أقرب وقت في مارس، ومتى سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تقليص ميزانيته العمومية البالغة 8.8 تريليون دولار.

يدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بشهادته يوم الثلاثاء، أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ بشأن ترشيحه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وبعد يومين، تَمثُل لايل برينارد، المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي، أمام اللجنة نفسها في جلسة استماع تأكيدية بشأن ترقيتها إلى منصب نائب الرئيس. ومن المقرر أن يتحدث مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرون، مثل لوريتا ميستر وإستر جورج وتشارلز إيفانز وجيمس بولارد.

[object Promise]

أما في دول أخرى، فربما تظهر بيانات التضخم ضعف ضغوط الأسعار في الصين، وستقدم ألمانيا مؤشراً على نموها في الربع الأخير من عام 2021، ومن المرجح أن تواصل كل من كوريا الجنوبية ورومانيا تشديد السياسة النقدية.

آسيا

تستقبل سريلانكا وزير الخارجية الصيني وانغ يي في زيارة يقوم بها نهاية هذا الأسبوع، حيث تدرس ما إذا كانت بحاجة إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي أو بكين مع انخفاض احتياطياتها من العملات.

تأتي أرقام الوظائف في كوريا الجنوبية قبل قرار سعر الفائدة المنتظر عن بنك كوريا يوم الجمعة المقبل، حيث يتوقع بعض الاقتصاديين حالياً أن يتخذ المحافظ لي جو يول قراراً برفع متتالٍ.

تُعلن الصين منتصف الأسبوع الجاري عن بيانات الأسعار، والتي يمكن أن تُقدم المزيد من الأدلة على أن الضغط الناجم عن التضخم بلغ ذروته في الوقت الحالي. وعلى النقيض من ذلك، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم في الهند مجدّداً.

من المقرر أن تُظهر أرقام التجارة الصينية نهاية الأسبوع رقماً قياسياً جديداً حول التصدير السنوي، حيث تلتزم بكين باستراتيجية "صفر-كوفيد" التي تبقي مصانعها مفتوحة، مستفيدة من تعافي الطلب العالمي.

ويطرح بنك اليابان تقييمه بشأن صحة الاقتصادات المحلية للبلاد قبل اجتماع السياسة في الأسبوع التالي.

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

سيجري على مدار أسبوع كامل تسليم يواكيم ناجيل مهام عمله كرئيس للبنك المركزي في ألمانيا عبر الوسائل الافتراضية يوم الثلاثاء، في حدث يشهده سلفه جينس ويدمان ووزير المالية كريستيان ليندنر ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.

وفي غضون ذلك، سيقدم تقدير رسمي ألماني يوم الجمعة بيانات النمو للعام 2021 بأكمله، كأول مؤشر في مجموعة السبع للتوسع في الربع الرابع، بعد أنباء عن تقلص الإنتاج الصناعي هناك بشكل غير متوقع في نوفمبر. وستظهر البيانات يوم الأربعاء مدى الأثر الذي فرضه هذا الانخفاض على إجمالي إنتاج المصانع في منطقة اليورو.

سيشهد يوم الجمعة أيضاً واحداً من أهم الأحداث في المملكة المتحدة بالكشف عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والصناعي الشهرية لشهر نوفمبر والتي من المحتمل أن تُظهر زيادة رابعة على التوالي.

وستكون دول أوروبا الشرقية نقطة ساخنة لإجراءات السياسة النقدية، إذ من المرجح أن يرفع البنك المركزي الروماني أسعار الفائدة يوم الإثنين، بينما من المقرر اتخاذ قرارات يوم الخميس في كلٍ من صربيا والمجر.

ومن المتوقع أن تعلن غانا الأرقام يوم الأربعاء بشأن تسارع التضخم إلى مستوى 12.5% في ديسمبر، متجاوزاً الحد الأقصى للنطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 6% إلى 10% للشهر الرابع.

ومع ذلك، قد يؤخر المسؤولون قراراً برفع أسعار الفائدة انتظاراً ليروا ما إذا كانت زيادة نوفمبر بمقدار 100 نقطة أساس ستوقف التضخم.

ومن المرجح أن تُظهر بيانات ميزان الحساب الجاري التركي يوم الثلاثاء تذبذباً في العجز خلال نوفمبر، في غياب دفعة كبيرة من السياحة. وسجلت تركيا فائضاً على مدار ثلاثة أشهر قبل نوفمبر بفضل قفزة في التجارة وميزان الخدمات.

أمريكا اللاتينية

قد تعزز الأرقام التي تصدر غداً الثلاثاء حول الإنتاج الصناعي في المكسيك عن شهر نوفمبر الدليل على ركود في الاقتصاد المصنف ثانياً في أمريكا اللاتينية.

من المتوقع على نطاق واسع أن تُظهر قراءة شهر ديسمبر لأسعار المستهلكين في البرازيل أن التضخم قد بلغ ذروته، لينهي عام 2021، أقل بقليل من توقعات البنك المركزي البالغة 10.2%.

ويتوقع البنك أن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف قبل الربع الثالث للعام 2023 على أقرب تقدير.

وشهد سوق العمل في المكسيك انتعاشاً، على الرغم من أنه لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة. ومن المرجح أن يؤثر الضعف المستمر في التوظيف بقطاع الخدمات على بيانات الوظائف الرسمية لشهر ديسمبر التي ستصدر يوم الأربعاء.

ولكن قطاع الخدمات في البرازيل يعاني أيضاً، إذ من المرجح أن تظهر بيانات نوفمبر يوم الخميس تباطؤ النشاط للشهر السادس.

اتفاق صندوق النقد

بالنظر في تقرير أسعار المستهلكين في الأرجنتين عن شهر ديسمبر الصادر يوم الخميس، نلحظ انخفاضاً هامشياً مقارنة بالمستوى نفسه في نوفمبر والبالغ 51.2%. ويعود الفضل في مسار التضخم المتوقع خلال عام 2022 إلى توقيت تطبيق اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي الذي يرسي أهدافاً للإنفاق الحكومي والديون.

دفع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة ديون الأسر إلى توتر معنويات المستهلكين البرازيليين. وتكشف بيانات مبيعات التجزئة التي نُشرت يوم الجمعة الماضي عن نتائج سلبية للشهر الرابع بالنسبة إلى عمليات التسوق الهامشية والتي تثير اهتمام المحللين.