المصدر:
الشرق
تستهدف مملكة البحرين بداية من العام المقبل حتى عام 2026 إدراج 5 شركات جديدة في البورصة، وزيادة نسبة مشاركة الأفراد والمؤسسات في السوق الأولية لإصدارات الدين العام لحكومة البحرين إلى 20%، وإنشاء نظام تداول مباشر للأوراق المالية الحكومية في السوق المالية الثانوية، وذلك بحسب رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي.
اقرأ أيضاً: البحرين تطلق حزمة مشاريع بـ 30 مليار دولار
المعراج أكد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد للإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع الخدمات المالية في المملكة (2022-2026)، أنَّ الاستراتيجية تتضمن خفض معدل التداول النقدي الورقي 25%، والحفاظ على نمو سنوي مستمر لعدد التحويلات المالية الإلكترونية بما لا يقل عن 10%، إلى جانب الحفاظ على مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 20% حتى نهاية عام 2026، ومن ثم زيادة النسبة إلى 25%.
تعمل الاستراتيجية الجديدة أيضاً على رفع حصة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدريجياً إلى 20% من محفظة التمويل المحلية لبنوك التجزئة.
طالع المزيد: اقتصاد البحرين ينمو 5.7% في الربع الثاني من 2021
زيادة مساهمة التأمين
الاستراتيجية تدعم زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي من 5.8 % إلى 8%، وتلبية الاحتياجات التدريبية لأبرز مجالات تطوير القطاع المالي بواقع 3000 متدرّب سنوياً.
ترتكز الاستراتيجية على العديد من البرامج بمجالات متعددة ضمن 5 أولويات رئيسية، وهي: خلق فرص العمل، وتطوير التشريعات والسياسات، وتطوير قطاع الأسواق المالية، وتطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، إلى جانب تطوير قطاع التأمين.
يبلغ عدد المؤسسات المالية المُرخّصة في المملكة 367 مؤسسة، في حين يصل عدد القوى العاملة في القطاع إلى 13,737 عاملاً، ووصل حجم موجودات القطاع المصرفي إلى 211.7 مليار دولار، ووصلت نسبة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي إلى 17.9% بمعدل 12.1% بالقطاع المصرفي، و5.8% بقطاع التأمين.
اقرأ المزيد: السعودية والكويت والإمارات تمدد حزمة مساعدات للبحرين بـ 10 مليارات دولار
تحديث القوانين والتشريعات
البنك المركزي البحريني يسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحديث عدة قوانين وتشريعات، أبرزها: قانون المصرف والمؤسسات المالية، وتطوير أطر عمل تنظيمية لنماذج الأعمال المُستحدثة في القطاع المصرفي، وإطلاق إطار البحرين للتمويل المفتوح وللخدمات المصرفية المفتوحة بمرحلتيه الأولى والثانية، وإعداد مشروع قانون بشأن المقاصّة، وإصدار قانون المعاملات المضمونة، ووضع قواعد تنظيمية لمتطلّبات الإصدار والإفصاح للتمويل الأخضر، وتعزيز تصنيف البحرين ضمن تقرير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم "الفاتف".
تهدف الاستراتيجية إلى تشجيع عمليات الطرح العام الأولي، وإدراج المزيد من الشركات، والعمل على انضمام بورصة البحرين لمؤشر الأسواق الناشئة، وتعزيز سبل تنسيق الإدراج المزدوج مع دول مجلس التعاون الخليجي، وربط أنظمة المقاصّة والتسوية والإيداع المركزي إقليمياً ودولياً، وأتمتة الخدمات المقدّمة للمستثمرين.
طالع المزيد: فيتش: البحرين تعيد ضبط برنامج التوازن المالي
طرح دينار رقمي
تهدف برامج الاستراتيجية إلى تطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية من خلال طرح دينار رقمي ، وإدراج تحسينات على البنية التحتية لشبكة "بنفت"، وتطوير الشبكة الخليجية للمدفوعات، وترقية وتحسين البنية التحتية لنظام التحويلات المالية الإلكتروني، وربط مصارف التجزئة بنظام المدفوعات الخليجية (آفاق)، وضمن منصة (بُنى) متعددة العملات للمدفوعات عبر الحدود بين الدول العربية.
بلغ مخزون الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات المالية 21 مليار دولار في 2020، وبما يعادل 61% من الناتج المحلي، فيما يُتوقَّع مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي 20% حتى نهاية عام 2026، ومن ثم رفعها إلى 25%، وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي من 5.8% إلى 8% بنهاية 2026.
تصنيفات
