رفع أسعار الفائدة المحتمل في بريطانيا سيزيد أوجاع أصحاب الرهون العقارية

سيؤثر قيام بنك إنجلترا المركزي برفع سعر الفائدة على خُمس حاملي الرهن العقاري الحاليين، مما يؤدي إلى زيادة البؤس بالنسبة للأسر التي تواجه بالفعل ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود.

يخضع أكثر من 21% من الرهون العقارية السكنية القائمة في بريطانيا لمعدلات فائدة متغيرة، مما يعني أن تكلفة السداد تتغير عندما يتغير معدل الإقراض القياسي، وفقاً للبيانات الصادرة في يونيو عن بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي البريطانية.

تمثل هذه الأرقام إحدى القضايا التي قد تعطي صانعي السياسة النقدية سبباً للتوقف قبل رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نهاية الوباء.

وفي حين تتوقع أسواق النقد رفع أسعار الفائدة بحلول بداية العام المقبل، فإن ارتفاع التضخم إلى جانب زيادة الضرائب وسحب برامج الدعم الرئيسية الحكومية يؤدي بالفعل إلى تشديد أو إضعاف الوضع المالي للمستهلكين واستنزاف زخم الانتعاش الاقتصادي.

مضاعفة المشكلات

"عندما يكون لديك مثل هذه الأثار المالية الكبيرة بالفعل، هل يريد بنك إنجلترا مضاعفة المشكلة؟"، هكذا تساءل جيفري يو، كبير المحللين الاستراتيجيين في "بنك نيويورك ميلون" الذي قام بتحليل الأرقام.

وأضاف: "هل تريد أن تكون أسعار الفائدة بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير؟".

سجلت أسواق النقد ارتفاعاً في سعر الفائدة لا يقل عن 12.5 نقطة أساس في ديسمبر، وهو ما قد يزيد مدفوعات قرض قيمته 200 ألف جنيه إسترليني (271960 دولاراً) بواقع 250 جنيهاً سنوياً.

في حين أن هذا المبلغ صغير وحده، فإنه يضاف إلى زيادة كبيرة في تكاليف الطاقة بدءاً من الشهر الجاري وزيادة الضرائب الضخمة التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل 2022.

رفع الفائدة

قال نيل هدسون، مؤسس شركة "ريزيدنشال أناليزت"، وهي شركة لأبحاث السوق، إن زيادات الرهن العقاري ستضر بالمستأجرين ذوي الدخل المنخفض الذين من المرجح أن يشهدوا ارتفاع المدفوعات مع تمرير أصحاب العقارات للتكاليف.

أضاف: "هذا هو المكان الذي سنرى فيه الجزء الأكبر من التأثير.. ما سيقيد القدرة على تحمل التكاليف بالنسبة للأشخاص الذين يتطلعون إلى الشراء".

تراهن أسواق النقد على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 30 نقطة أساس تراكمية بحلول فبراير 2022، وسيرفع سعر الفائدة البنكية إلى 0.75% بحلول سبتمبر 2022.

بلغت القيمة القائمة لجميع قروض الرهن العقاري السكنية 1.6 تريليون جنيه إسترليني في نهاية يونيو، مرتفعة بنسبة5 % على أساس سنوي، وفقاً لهيئة السلوك المالي البريطانية.