المصدر:
الشرق
صعّدت جمعية صرخة المودعين من لغة الحوار مع مصرف لبنان المركزي، مطالبة باسترداد أموال المودعين من البنوك بنفس عملة الإيداع أو بنفس قيمة التداول الحقيقية لليرة أمام الدولار بالسوق.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، قالت الجمعية في رسالة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: "سنتان مضتا وأنت وجمعية المصارف تقومان بقص رقبة المودعين ودفنهم أحياء، وهذا لن يستمر ولن نسكت عنه بعد اليوم مهما كانت التكلفة كبيرة، وستتحمل أنت والمصرفيون مسؤولية أي قطرة دم قد تسقط. نحن قلناها في مجلس النواب، بدعوة استثنائية من رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وفي حضور نائبك، إننا لن نقبل إلا أن تعاد أموالنا بالعملة نفسها التي أودعناها بها، وهذا حق لنا، وإذا تجاوزنا في بعض المراحل فلن نقبل بعد اليوم بما يقل عن السعر الحقيقي للسوق".
وتابعت الجمعية في بيانها: "كما قلنا سابقاً نريد تعويضاً حقيقياً وعادلاً لمودعي الليرة اللبنانية، ليس أقلّ من حصولنا على أموالنا بالدولار، ولن نقبل ما ذكره نائب سعادتك عن العمل الذي تقومون به لمضاعفة السيولة، والذي سيحصل حتماً على حساب ودائعنا، فأنت وجمعية المصارف لم تتركا فرصة إلا حمّلتم المودعين تبعات أخطائكم وجرائمكم المالية".
يأتي بيان الجمعية التي تمثل المودعين المتضررين من الأوضاع الاقتصادية في لبنان، في الوقت الذي نفى فيه مكتب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ما يُتداوَل من أن دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي طلب من حاكم مصرف لبنان تجميد النقاش في شأن رفع سعر الودائع بالدولار في المصارف والإبقاء على دفعها على سعر صرف 3900 ليرة للدولار.
وأشار مكتب ميقاتي إلى أن أي قرار في هذا الملف هو من صلاحية المجلس المركزي لمصرف لبنان.
وأضاف البيان أن رئيس الوزراء يُولي حقوق المودعين الأولوية القصوى، إذ أُدرِجَ بنداً أساسياً في البيان الوزاري، وسيُتابَع بشكل أساسي بعد نيل الحكومة الثقة.
تصنيفات
